اهلا- المؤرخ قاسم بدارنة

إقرث وبرعم في الصحافة – 1.
أمنون روبنشتاين، المحامي وعضو الكنيست والوزير بعدة مجالات، ينشر في صحيفة هآرتس (19.7.1977)، موقفه من إقرث وبرعم بمقال بعنوان "لربما هذه المرة نعم".
لربما الخبر السار والمُضحك أن يتم حل مشكلة إقرث وبرعم مع تسلم الليكود لزمام الحكم.
لجيل الشباب الذي لا يعرف بالموضوع، الحديث عن دخول الجيش بأواخر تشرين أول من عام 1948 للقريتين المسيحيتين في الجليل الأعلى بدون مواجهات. بمنتصف تشرين ثاني طلب منهم الجيش مغادرة القرية لفترة لا تزيد عن أسبوعين. تم نقل أهالي برعم إلى الجش المجاورة، وأهالي إقرث لقرية الرامة. تم إبقاء حراس على الأملاك، ليتم تهجيرهم بعد ستة أشهر، ومعارضة عودة الأهالي بعد أشهر وسنوات.
يستمر روبينشتاين، يوم 13.6.49 يحصل المُهجرين على رسالة من بن غوريون وبتوقيع مستشاره فلمون، بأن لا نية للحكومة بسلب أراضيهم.
بعد طول انتظار، توجهوا لمحكمة العدل العليا، التي اكدت عدم تواجود سكان القريتين في قراهم عند اصدار أوامر "المنطقة العسكري"، ولذلك وجب إعادة المُهجرين، ليتم تصليح الخطأ بشكل تراجعي. كعقاب لتوجههم للعليا، يقوم الجيش بنسف بيوت القريتين عام 1952، مبقيا الكنيسة بكل قرية.
عام 1972 يتم الغاء أوامر الطوارئ والمناطق العسكرية، ليعود السكان بالمطالبة بالعودة، مع تأييد من الصحافة والجمهور. الحكومة تُقرر يوم 23.7.72 بمنع العودة بقيادة غولدا مئير وموشيه دايان بادعاء منع السابقة والتخوف من مطالب إضافية. مع الغاء المناطق العسكري، يقوم قائد منطقة الشمال بمنع عودة المُهجرين بادعاء "حماية إسرائيل وأمنها".
في زمن حكومة رابين تم بحث الموضوع عدة مرات، إلا أن معارضة رابين منعت أي تقدم بمصير المُهجرين. بالرغم من خدمة العديد من أبنائهم بسلك الجيش والشرطة، مُخلصين للدولة.
حان الوقت لحل هذه المشكلة الانسانية والمخزية، واذا نجح الليكود بحلها، سيكون تبديل السلطة الحل الأفضل للمعضلة. ومع عودة المُهجرين، سيُعاد احترام محكمة العدل العليا.
للتذكير، كان بيغن قد وعد بإعادة المُهجرين خلال وجوده بالمعارضة، ليتراجع عن موقفه بعد الانقلاب وتسلم الليكود زمام الحكم عام 1977.