اهلا حزب الشعب الفلسطيني:
قانون إعدام الأسرى حلقة إضافية في حرب الإبادة والتطهير العرقي
استنكر حزب الشعب الفلسطيني بأشد العبارات إقرار لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، تمهيدًا لعرضه على الكنيست للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة. واعتبر الحزب أن هذا التطور الخطير يُشكّل تصعيدًا غير مسبوق في سياسات الاحتلال، ويعكس توجهًا نحو شرعنة القتل خارج إطار القانون، وتكريس منظومة عنصرية تستهدف شعبنا وأسراه.
إن اعتماد قانون الاعدام والنص الذي جرت الموافقة عليه، والذي يفرض عقوبة الإعدام بشكل إلزامي دون اشتراط الإجماع، ويمنع أي إمكانية للعفو، ويحدد آليات تنفيذ سريعة، يُشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف، ومجمل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تكفل الحق في الحياة.
ويؤكد حزب الشعب أن استهداف الأسرى بهذه التشريعات الانتقامية يُمثّل جزءًا من استمرار العدوان، ومواصلة جرائم المستوطنين بحق المدنيين، وبالتوازي مع تصعيد حرب الإبادة في غزة والتطهير العرقي في الضفة، وهو ما لن يكسر إرادة شعبنا، بل يعكس عمق الأزمة الأخلاقية والسياسية التي يعيشها الاحتلال، ويأتي في سياق سياسة ممنهجة لتصعيد القمع والتنكيل بحق أبناء شعبنا في ظل استمرار العدوان.
وأمام هذه الجرائم، نطالب المجتمع الدولي، وهيئات الأمم المتحدة، والمؤسسات الحقوقية الدولية، بالتحرك العاجل لوقف هذا التشريع الخطير، والضغط على الاحتلال لعدم تمريره، وتوفير الحماية الدولية للأسرى الفلسطينيين، والعمل على محاسبة الاحتلال على جرائمه المستمرة. كما نهيب بكافة القوى والفصائل والمؤسسات الفلسطينية إلى توحيد الجهود، وتصعيد الفعل الوطني والشعبي دفاعًا عن الأسرى وحقوقهم.
إن إقرار مثل هذا القانون لن يمنح الاحتلال شرعية، بل سيزيد من عزلته، ويؤكد طبيعته القائمة على الابادة والتطهير العرقي والاحتلال و القمع وانتهاك حقوق الإنسان.
المجد للأسرى… والحرية لشعبنا
حزب الشعب الفلسطيني
