اهلا

تحمّل إسرائيل مسؤولية إزالة الدمار في غزة:
أبعاد الطلب الأميركي وتداعياته على النظام الدولي وإعادة الإعمار

أمير مخول: مركز تقدّم للسياسات

تمهيد، عاد ملف إعادة إعمار قطاع غزة إلى واجهة الاهتمام الدولي على نحو غير مسبوق، عقب تقارير إعلامية إسرائيلية أفادت بأن الولايات المتحدة طلبت من الحكومة الإسرائيلية تحمّل المسؤولية الكاملة عن إزالة الدمار الواسع في القطاع، الذي يُقدَّر بنحو 68 مليون طن من الركام، تمهيدًا لبدء عملية إعادة إعمار طويلة الأمد. ووفق هذه التقارير، فإن الطلب الأميركي شمل تحمّل إسرائيل الكلفة المالية واللوجستية لإزالة الأنقاض الناتجة عن عامين من العمليات العسكرية المكثفة، بما في ذلك آثار القصف الجوي واسع النطاق وعمليات التجريف الممنهجة للأحياء السكنية.

تكتسب هذه الخطوة أهمية استثنائية، ليس فقط بسبب حجم الدمار أو كلفة إزالته، بل لأنها تفتح للمرة الأولى، من موقع أميركي رسمي، ملف المسؤولية المباشرة لإسرائيل عن نتائج أفعالها العسكرية، وهو ملف شكّل تاريخيًا أحد أكثر الخطوط الحمراء في السياسة الدولية تجاه الصراع الفلسطيني–الإسرائيلي. وعليه، تسعى هذه الورقة إلى تحليل أبعاد الطلب الأميركي، وتداعياته على الأمم المتحدة والنظام الدولي، وانعكاساته المحتملة على المواقف الأوروبية والعربية، ضمن مقاربة سياساتية تتجاوز البعد الإنساني إلى البعد القانوني والسياسي.

– السياق السياسي للطلب الأميركي:
يأتي الطلب الأميركي في سياق ضغوط متزايدة واجهتها واشنطن من أطراف إقليمية ودولية، ولا سيما دول عربية رئيسية ربطت أي مساهمة في إعادة إعمار غزة بشرط تحمّل إسرائيل مسؤولية إزالة الدمار الهائل الذي خلّفته عملياتها العسكرية. كما يتقاطع هذا الموقف مع إدراك أميركي متنامٍ بأن النموذج السائد منذ عقود- القائم على إعادة إعمار ما تدمّره الحروب الإسرائيلية بتمويل دولي شبه دائم- لم يعد قابلًا للاستمرار سياسيًا أو أخلاقيًا.
ويُنظر إلى هذا الطلب بوصفه امتدادًا لتحوّل براغماتي في مقاربة واشنطن لتوزيع أعباء الحرب، حيث سبق للإدارة الأميركية أن فرضت على إسرائيل تحمّل تكاليف تمويل مساعدات إنسانية قُدّمت عبر آليات خاصة وحصريا “مؤسسة غزة الانسانية”، ما يشير إلى محاولة إعادة ضبط العلاقة بين الدعم السياسي والعسكري من جهة، وتحميل المسؤولية المالية عن نتائج العمليات العسكرية من جهة أخرى.

– من إزالة الركام إلى مبدأ المسؤولية:
لا يقتصر الطلب الأميركي على مسألة تقنية تتعلق بإزالة الأنقاض، بل ينطوي على دلالة أعمق تتصل بسؤال جوهري: من يتحمّل كلفة الحرب ونتائجها؟ فإلزام إسرائيل بتحمّل مليارات الدولارات لإزالة الركام يكرّس مبدأً سياسيًا جديدًا مفاده أن المجتمع الدولي ليس الجهة الوحيدة المسؤولة عن معالجة آثار الدمار، وأن الطرف الذي نفّذ العمليات العسكرية يتحمّل جزءًا مباشرًا من تبعاتها.
من الناحية القانونية، ينسجم هذا التوجه – ولو بصورة غير مباشرة- مع مبادئ القانون الدولي الإنساني التي تربط بين الفعل العسكري غير المتناسب وواجب جبر الضرر والتعويض. كما يعيد هذا التطور إلى الواجهة مسارًا تاريخيًا من المطالبات الفلسطينية والدولية بمساءلة إسرائيل عن عملياتها العسكرية في غزة، بدءًا من حرب 2008–2009، مرورًا بجولات التصعيد اللاحقة، وصولًا إلى الحرب الأخيرة ذات الطابع التدميري الشامل.

– التداعيات على الأمم المتحدة والنظام الدولي:
يفتح الموقف الأميركي المجال أمام تحوّل محتمل في مقاربة الأمم المتحدة ودول العالم لمسألة إعادة إعمار غزة. فمنذ عقود، شكّلت الولايات المتحدة العائق الرئيسي أمام ربط الإعمار بالمساءلة أو تحميل إسرائيل أي مسؤولية مباشرة، ما أدى إلى تركيز الجهود الأممية على الإغاثة والتمويل الدولي دون السعي لمعالجة جذور المشكلة.
وفي هذا السياق، تشير بعض القرارات والتوصيات الصادرة عن الأمم المتحدة، إلى جانب مبادئ القانون الدولي الإنساني، إلى أن مسؤولية إعادة الإعمار في قطاع غزة لا يمكن فصلها عن مسؤولية الطرف الذي ألحق الدمار، حتى في غياب نصوص صريحة تُلزم إسرائيل قانونيًا بذلك. فعلى الرغم من أن هذه القرارات ركزت تقليديًا على دور الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في الإغاثة والتعافي، فإن مضمونها يفيد ضمنيًا بضرورة إزالة آثار العمليات العسكرية، وفي مقدمتها الركام والدمار الواسع، باعتبار ذلك شرطًا مسبقًا لأية عملية إعادة إعمار مستدامة. كما يحمّل الإطار القانوني الناظم لمسؤوليات القوة القائمة بالاحتلال واجب تهيئة البيئة الإنسانية وضمان الحد الأدنى من مقومات الحياة المدنية، بما يشمل معالجة الأضرار التي تعيق السكن والخدمات الأساسية، وهو ما يؤسس لمقاربة تشاركية في إعمار غزة تقوم على مساهمة المجتمع الدولي دون إعفاء إسرائيل من مسؤوليتها عن النتائج المباشرة لأعمالها العسكرية.

– الانعكاسات الأوروبية والعربية:
على المستوى الأوروبي، قد يشكّل الطلب الأميركي فرصة لإعادة النظر في الدور التقليدي للاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، الذين تحمّلوا على مدى سنوات عبء إعادة بناء البنية التحتية الفلسطينية التي دمّرتها العمليات العسكرية الإسرائيلية، في كثير من الأحيان أكثر من مرة. وقد يدفع هذا التطور نحو مقاربة أوروبية جديدة تربط التمويل بشرط المساءلة وتحميل المسؤولية بدل الاكتفاء بالدور التعويضي.
أما عربيًا، فينسجم هذا التحول مع انتقال واضح من منطق “تمويل الإعمار” إلى منطق “اشتراط الإعمار”، حيث بات تحميل إسرائيل مسؤولية إزالة الدمار شرطًا مسبقًا لأي التزام استثماري طويل الأمد في غزة. ويعكس هذا التحول إدراكًا عربيًا متزايدًا بأن إعادة إنتاج نموذج الإعمار دون مساءلة لا يفضي إلى استقرار مستدام، بل إلى دورات متكررة من التدمير وإعادة البناء.

– حدود الموقف الأميركي ومسؤولية واشنطن:
على الرغم من أهمية الطلب الأميركي، لا يعفي ذلك الولايات المتحدة من مسؤوليتها عن الحرب وتداعياتها، ولا سيما في ظل كون الجزء الأكبر من الترسانة العسكرية المستخدمة أميركي الصنع، وما رافق ذلك من دعم سياسي ولوجستي. وعليه، فإن تحميل إسرائيل مسؤولية إزالة الدمار لا يلغي النقاش الأوسع حول دور واشنطن وحلفائها في تمكين الحرب واستمرارها.

الخلاصات السياساتية:
** يمثّل الطلب الأميركي من إسرائيل تحمّل مسؤولية إزالة الدمار في قطاع غزة تحوّلًا سياسيًا لافتًا، إذ يربط إعادة الإعمار بمسؤولية الطرف الذي ألحق الدمار بدل الاكتفاء بالتمويل الدولي التعويضي.
** ينسجم هذا التوجه، ولو ضمنيًا، مع روح القرارات والتوصيات الأممية ومبادئ القانون الدولي الإنساني التي تفيد بأن إزالة آثار العمليات العسكرية شرطٌ مسبق لأي تعافٍ وإعمار مستدام، وبأن القوة القائمة بالاحتلال تتحمّل واجبات مباشرة تجاه البيئة الإنسانية للسكان المدنيين.
**في حال استمر هذا الموقف وتم وضعه موضع التطبيق، قد يخفّف العائق السياسي الذي حال طويلًا دون تفعيل المساءلة الدولية، ويفتح المجال أمام دور أممي أكثر فاعلية في ربط الإغاثة والإعمار بالمسؤولية. كما يمكن أن يدفع إلى إعادة ضبط المواقف الأوروبية من التمويل غير المشروط، ويتقاطع مع تحوّل عربي نحو اشتراط تحميل إسرائيل كلفة الدمار قبل أي التزام استثماري.
**يوفّر هذا المسار أرضية إضافية للجهود الفلسطينية والحقوقية لرفع سقف المطالب الدولية، رغم بقاء نجاحه مرهونًا بتحويل الموقف السياسي إلى آليات تنفيذية ملزِمة.