اهلا

طلب نتنياهو العفو يعبّر عن ضعف سياسي وقانوني لا عن قوة، وسيفتح الباب أمام شرخ داخلي واسع في إسرائيل..!
أن خطوة طلب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو العفو من رئيس الدولة تعبّر عن ضعف سياسي وقانوني لا عن قوة، وأنها ستفتح الباب أمام شرخ داخلي واسع في إسرائيل، بصرف النظر عن قرار رئيس الدولة تجاه الطلب.
فإن وصول نتنياهو إلى هذه المرحلة يعود إلى شعوره بأن مسار المحاكمات يقترب من تثبيت الاتهامات بحقه في ملفات الفساد، وأن الجلسات القادمة للمحكمة ستتزامن مع الانتخابات الإسرائيلية المقبلة، ما سيُلقي بظلال ثقيلة على فرصه السياسية.
تجدر الاشارة إلى أن جميع استطلاعات الرأي منذ عامين لم تُظهر ولو لمرة واحدة احتمالية فوز نتنياهو وائتلافه الحاكم في الانتخابات المقبلة، الأمر الذي يهدد بتحوله – في حال لم يُسرّع في إيجاد مخارج قانونية – إلى "رئيس حكومة من خلف القضبان".
واللافت ، أن الطلب نفسه غير مكتمل قانونيًا، لأن تقديم العفو يتطلب قرار ادانة من المحكمة واعترافًا صريحًا بالتهم، وهو ما لم يفعله نتنياهو.
ومع ذلك، فإن رئيس الدولة لن يذهب إلى رفض الطلب بشكل قاطع، ولا إلى الموافقة عليه دون شروط، بل سيحاول ابتكار صيغة وسط تُرضي المحكمة وتفتح الباب لتسوية قانونية، وقد تشمل هذه الصيغة إجبار نتنياهو على تقديم طلب عفو رسمي، وتحديد التهم التي يعترف بها، إضافة إلى النقاش حول إمكانية منعه من العمل السياسي لمدة سبع سنوات بحسب القوانين الإسرائيلية.
وفي السياق ذاته، يجب الاشاره إلى أن نتائج استطلاع حديث أظهر أن 43% من الإسرائيليين يرفضون طلب العفو رفضًا مطلقًا، ويرون أنه لا يجب النظر فيه لعدم اكتماله وعدم قانونيته، مقابل 38% فقط يؤيدون منحه العفو، ما يعكس حجم الانقسام المتصاعد داخل المجتمع الإسرائيلي وبين نخبه السياسية والمؤسساتيه، والذي تجلّى أيضًا عبر تظاهرات أمام مكتب رئيس الدولة.
لا شك أم هنالك ضغوط خارجية والتي يتعرض لها رئيس الدولة، خصوصًا من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في ظل وضع داخلي "يكاد ينفجر".
وحول سلوك نتنياهو المتوقع خلال الفترة القادمة، فالواضح أن نتنياهو سيعمد إلى الهروب إلى الأمام داخليًا عبر تمرير قوانين حساسة مثل قانون تجنيد الحريديم، حتى لو أدى ذلك إلى تفجير خلافات داخلية، إضافة إلى السماح للمستوطنين بتصعيد اعتداءاتهم في الضفة الغربية.
أما خارجيًا، فأن إسرائيل بعد 7 أكتوبر غيّرت استراتيجيتها الأمنية والدبلوماسية، متخلية عن سياسة الردع لمصلحة الاستنزاف العسكري أحادي الجانب، ورافضة الاعتراف بالقانون الدولي والمؤسسات الدولية، ومتجهة نحو ما يسميه نتنياهو "السلام بالقوة"، وهو ما سيعمل نتنياهو على تثبيته. ويشمل ذلك، الضغط على غزة والضفة ولبنان وسوريا لإيصال رسائل مباشرة للقوى الإقليمية الكبرى مثل إيران وتركيا وقطر ومصر والسعودية والأردن.
ويرى دياب أن ما يجري اليوم "بداية انفجارات سياسية داخل إسرائيل" مع اقتراب الانتخابات، معتبرًا أن نتنياهو يحاول بكل الوسائل إيجاد مخرج يضمن بقاءه خارج السجن ولو على حساب تفجير الأوضاع داخليًا وخارجيًا.