اهلا- زياد عيتاني-بيروت هوكشتاين حمل تعديلات مرفوضة لبنانياً على القرار 1701 ومرد الحكم المسبق بالفشل على زيارة هوكشتاين هو ما تم الكشف عنه بأن إسرائيل قدمت لواشنطن الأسبوع الماضي وثيقة تتضمن شروطها للتوصل إلى حل ديبلوماسي ينهي الحرب في لبنان، بحيث كشف مسؤول إسرائيلي أن بلاده طالبت بالسماح لقواتها بالانخراط في “مشاركة فاعلة” لضمان عدم إعادة تسليح “حزب الله” وعدم إعادة بنيته التحتية العسكرية بالقرب من الحدود، كما طالبت بحرية عمل قواتها الجوية في المجال الجوي اللبناني. والجدير ذكره في هذا السياق أن هذين المطلبين يتعارضان مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701، الذي ينص على أن الجيش اللبناني، وقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان “اليونيفيل” ينفذان وقف إطلاق النار بين إسرائيل و”حزب الله”. وكان القرار 1701 صدر عن مجلس الأمن في 11 آب 2006، لوقف العدوان الاسرائيلي على لبنان، الذي بدأ في 12 تموز من العام نفسه، وتضمّن القرار 19 بنداً، أبرزها نشر الجيش اللبناني في جنوب الليطاني، ورفع عديد عناصر “اليونيفيل” إلى 15 ألفاً بحد أقصى. والاسرائيليون متمسكون بموقفهم بأن القرار 1701 لم يعد كافياً لإعادة الاستقرار إلى الحدود، لذلك طالبوا بأن تكون لديهم حرية الحركة ضمن نطاق جغرافي معين في جنوب لبنان، وهو محاكاة لما اقترحه عليهم الأميركيون في محور صلاح الدين (فيلادلفيا) في قطاع غزة الفلسطيني، إذ طالب الأميركيون الاسرائيليين بالانسحاب من هناك على أن يتمكنوا من العودة عندما يريدون. وتشير المعلومات إلى أن تل أبيب تريد لنطاق عملها العسكري والأمني أن يبلغ حدود نهر الأوّلي، وربما هذا سيكون أحد الشروط التي سيفرضها الاسرائيليون لاحقاً حول إنشاء منطقة خالية من السلاح يشملها القرار 1701 المعدّل لتشمل الأولي بدلاً من الليطاني. في المقابل، تؤكد مصادر مقربة من الرئيس بري أن “الشروط الاسرائيلية لا يمكن أن تمر أو أن نوافق عليها. سبق أن رفضناها وسنرفضها من جديد، لم يتغيّر أي شيء”. وتضيف المصادر أن الرئيس بري يرفض إدخال أي تعديلات على القرار، الذي ينص على نشر الجيش اللبناني في الجنوب ووقف الأعمال الحربية، فضلاً عن تعزيز نشر قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة “اليونيفيل”. إذاً، زيارة هوكشتاين كان الهدف منها إقناع المسؤولين اللبنانيين بضرورة “الرضوخ” لإدخال تعديلات على القرار 1701، لا سيما بعد تأكيده وجوب إدخال هذه التعديلات، خصوصاً وأن واشنطن تؤيدها، للتمكن من التوصل الى وقف الأعمال العسكرية، كما تسعى عبر القنوات الديبلوماسية الى كيفية صياغتها، إما بملحق، أو بناء على اتفاق ثلاثي بين أميركا، إسرائيل ولبنان، أو إعادة إصدار القرار بصيغة معدلة. إزاء هذا التباين الكبير في المقاربات بشأن القرار الأممي وما يدور من حديث عن المطالبة بملحقات له، فإن الحل الديبلوماسي ما زال بعيداً، ولا مخرج قريباً أو باب أمل وشيك يوقف الحرب، خصوصاً وأن الهدف الخفي لما تسعى إليه الادارة الأميركية هو فك ارتباط لبنان بالمحور الايراني، من دون أن نسقط من الاعتبار أن الرد الاسرائيلي على إيران، تتوقف عليه مسارات الحرب واتجاهاتها في المنطقة.
“نرفض إجراء أي تعديلات على القرار 1701 بزيادة أو نقصان”.. جملة مختصرة قالها رئيس مجلس النواب نبيه بري عشية وصول المبعوث الأميركي الخاص آموس هوكشتاين الى بيروت، تعبّر عن موقف لبنان “الرسمي” وموقف “حزب الله”، مسبقاً من كل ما تحمله حقيبة هوكشتاين، الذي استبق زيارته بتصريح عكس الرغبة الأميركية في تعديل القرار الأممي 1701، ما يدفع الى تأكيد فشل الزيارة قبل حصولها، بإعتبار أنها الفرصة الأخيرة لأميركا للوصول إلى حل، كما وصفها بري.
