اهلا التوأم، إقرث وبرعم - 32.
عام 1957 تم تقديم اقتراحان للبحث من على منصة الكنيست، الأول لعضو الكنيست يوسف خميس حول "ايجار أراضي قرية اقرث" والثاني لعضو الكنيست مسعد قسيس حول "إعادة مهجري اقرث لقريتهم".
مستشار رئيس الحكومة لشؤون العرب، أوري لوبراني، يُقدم لرئيس الحكومة يوم 18.3.57 ملخص عن موضوع اقرث وتوصيات للرد على الاقتراحات.
قرية اقرث تقع على شارع الشمال واراضيه محاذية للحدود. بعد احتلال القرية بعدة أيام تم نقلهم بأوامر من الجيش الى قرية الرامة. في تموز 1951 تقدموا بدعوى لمحكمة العدل العليا مطالبين العودة لقريتهم، وكان القرار لصالحهم لأن التهجير لم يكن قانونياً. يوم 10.9.51 قام قائد الشمال بإصدار أوامر إبعاد للسكان، وذلك للغطاء القانوني للإبعاد.
يوم 25.12.51 قام الجيش بتفجير بيوت القرية عدا الأماكن المقدسة. يوم 16.1.52 اعلن رئيس الحكومة بن غوريون من على منصة الكنيست "بالرغم من اسفي على الموضوع، إلا ان أمن الدولة يتطلب عدم تواجد هذه القرية مكانها"، وانهم سيحصلون على أملاك في مكان أخر.
في استجواب لعضو الكنيست مسعد قسيس-معليا يوم 7.5.53 أجاب وزير الأمن بأن الحكومة تعارض عودتهم لقريتهم وتم اقتراح توطينهم في مكان اخر مثل الرملة والمكر، ولكنهم رفضوا ذلك.
يوم 3.9.53 يقوم وزير المالية بالإعلان عن مصادرة أراضي القرية. بعدها تم اقتراح تعويضهم بأراضي أو أموال ولكنهم رفضوا كل الاقتراحات.
لا يمكن إعادتهم لقريتهم لان أراضيهم تم تسليمها للمستوطنات المجاورة. في الآونة الأخيرة تم ضمان أراضيهم لعربي ليس من اقرث، وطالبوا الأهالي بالأولوية لضمانها، وتم الغاء الايجار من العربي الأول ومنع ضمانها
