اهلا-صيري جريس -فسوطة

أمر الساعة: إقصاء نتنياهو عن الحكم
,وبعد ذلك الاتجاه لناديي العنصريين الصغا
هل سيعيد فلسطينيو الداخل تعريف اسرائيل؟
افرزت الانتخابات العامة الاسرائيلية للكنيست الـ 26، التي جرت يوم 27/10/2026، عن نتائج لم تتوقعها بالضبط استطلاعات الرأي العام التي نشرت قبل ذلك. فقد اسفرت تلك النتائج، بشكل او بآخر، عن بروز معسكرين، للحكومة والمعارضة، لم يحصل أي منهما على اكثرية تمكنه من تشكيل حكومة لوحده, اما "نجوم" تلك الانتخابات فكانتا القائمتان العربيتان، اللتين حصلتا على 19 (من 120) مقعدا في الكنيست الجديد (11 مقعدا للمشتركة و8 للموحدة)؛ وذلك في سابقة لا مثيل لها، منذ قيام اسرائيل، اذ ان اكثر ما حصلت عليه مرة القوائم العربية كان 15 مقعدا. وتمت هذه الزيادة في عدد النواب العرب نتيجة لارتفاع نسبة تصويت الجماهير العربية، التي وصلت نحو 78%، بحيث حصلت المشتركة على 501 الف صوت والموحدة على 338 الفا.
سبب هذا الاندفاع نحو التصويت هو ذلك الغضب العارم والسخط الشديد من سياسة القمع والاضطهاد التي انتهجتها حكومة نتنياهو – بن غفير – سموتريتش منذ استلمت الحكم سنة 2022. فهذه الحكومة لم تكتف بحرب الابادة التي شنتها على غزه او الهجوم الاستيطاني الاستعماري التي راحت تشنه على الضفة الغربية، بل انها لم توفر ايضا فلسطينيي الداخل (وعددهم حاليا نحو 2.2 مليون نسمة، أي نحو 21% من سكان اسرائيل بأسرها). فقد تعرض اولئك لسياسات قمع واضطهاد فاجرة لم يشهدوا مثلها، في بعض المجالات، حتى ما كانوا يتعرضون له خلال أحلك حقب الحكم العسكري، الذي كان مفروضا عليهم خلال السنوات الاولى لقيام الكيان الصهيوني (1948-1966).
منذ سنين عديدة يعيش فلسطينيو الداخل وضعا مأساويا تحولوا معه الى ما يشبه الرهائن المخطوفين من قبل النظام العنصري الصهيوني. انهم عالقون بين شبكات الجريمة المنظمة، التي تغض الطرف عنها وتتجاهل نشاطها ما تسمى اجهزة الامن الاسرائيلية، من مخابرات او شرطة. وفي كل سنة يسقط، مثلا، من بينهم اكثر من 200 قتيل نتيجة لنشاط تلك الشبكات، التي تحوّل حياتهم الى كابوس مستمر. وذلك عدا عن عمليات هدم البيوت الوحشية والتحريض ضد الاطقم الطبية العربية، بل ضد الحمهور العربي باسره، وحجب الميزانيات والتحريض المستمر على الخلفية القومية، وغير ذلك.
على أي حال، بيت القصيد حاليا هو ان التوقعات بان يتحول النواب العرب في الكنيست الى ما يشبه بيضة القبان في تشكيل اية حكومة اسرائيلية جديدة قد أصبحت حقيقة. فقد حصل معسكر نتنياهو في الانتخابات على 53 مقعدا (وقامت، بعد الانتخابات، قائمة من 7 نواب يهود متدينين بالتحفظ على استمرار التعاون معه)، بينما حصلت المعارضة، بزعامة ايزنكوط، على 48 مقعدا. وبحساب بسيط، لا يمكن الاستغناء عن اصوات نواب القوائم العربية الـ 19 (من 120) لتشكيل اية حكومة جديدة، او لاستمرارها في الحكم بعد تشكيله – الا اذا أعيد تشكيل التحالفات السياسية في اسرائيل من اساسها، وهذا غير مطروح.
ازاء هذا المركز، الذي كان من نصيب القوائم العربية، على ما يفترض ان يتضمنه من قوة ونفوذ، لم يكن من المستغرب ان تنطلق حملة عنصرية كريهة، بمفاهيم صهيونية قذرة، ضد القوائم العربية لنزع الشرعية عنها، في محاولة لتقييد تحركات المعارضة في التعامل معها. وكان من الطبيعي ان يكون ذلك العنصري نتنياهو اول من بادر الى اطلاق حملة التحريض ومتابعتها، مع انصاره هنا وهناك. الا ان الامر لم يتوقف عند هذا الحد، اذ سرعان ما انضمت اليه، في الكيان العنصري الصهيوني، بعض المركبات من كتلة المعارضة، وعلى رأسهم افيغدور ليبرمان، رئيس كتلة يسرائيل بيتينو (اسرائيل بيتنا)، التي حصلت على 7 مقاعد في الكنيست الجديد.
وليبرمان هذا عنصري عريق وقذر، يجمع كل الصفات السيئة، الموجودة لدى الفاسد نتنياهو والازعر بن غفير والعاهة سموتريتش (!). ولليبرمان ماض طويل من الأفكار الفاشية، وفضائح فساد خطيرة، وتحقيقات أغلقت، بعد ان "اختفى" الشهود فيها وإدانات لقياديين في حزبه، وبضاعته بالأساس هي الكراهية للحريديين (السلفيين اليهود) والعرب وهو موجود إلى يمين نتنياهو في أي مجال تقريبا. وحاول منذ الانتخابات الاخيرة اللعب بالحريديم ضد العرب، ولكنه مني بالفشل.
في هذه الاجواء الحساسة والمشحونة بالمواقف المختلفة راحت القائمتان العربيتان تلعبان دورا يقظا، من خلال نضج ومسؤولية لم نعهدهما سابقا، ووضعتا على جدول اعمالهما هدفا اوليا واضحا، وهو ابعاد نتنياهو وزمرته عن الحكم، على ان يصار الى معالجة القضايا الاخرى، وهي عديدة، فيما بعد. وفي هذا الاطار قام النواب العرب، مثلا، بالتوصية على ايزنكوط لرئاسة الحكومة المقبلة، فحصل الرجل على توصية 67 نائبا وفاز فعلا بتكليف تشكيل الحكومة الجديدة من رئيس الدولة. كذلك وقّع النواب العرب على عريضة المعارضة باستبدال رئيس الكنيست الليكودي، لما لذلك من تأثير على سير عمليات التشريع، وشاركوا ايضا في انتخاب بعض رواء لجان الكنيست (ومن ضمنها انتخاب ليبرمان لرئاسة لجنة الخارجية والامن، وبذلك "اشتروا" هذا الانتهازي). والى ذلك انضموا ايضا الى محاولات الغاء القوانين الاستبدادية، التي سنتها حكومة نتنياهو.
هذه "السلف" السياسية، التي قدمها النواب العرب، لمعسكر المعارضة الاسرائيلية، تكاد تبدو لاول وهلة وكأنها تمنح مجانا. الا ان مثل هذا "التصنيف" ليس الا نوعا من التفكير السياسي الخاطئ. فهذه التسهيلات، على المرونة التي ترافقها، مطلوبة لتسهيل اقامة حكومة جديدة بأسرع ما يمكن وطرد نتنياهو وعصابته. وبعد ذلك لن تختفي مثل هذه الحكومة الجديدة، بل انها، لكي تستمر في الحكم تحتاج الى تأييد النواب العرب، الذين سيعرفون كيف يطالبون بالحقوق والمنافع لابناء شعبهم.
بعض الساذجين والحاقدين، بل ربما يمكن وصفهم ايضا بالعدميين، قد ينبرون للقول، للتغطية على ضيق أفقهم، انه ليست هناك فروقا كبيرة بين الحكومات الصهيونية. الا ان هذا غير صحيح. فالنتن$ياهو قضى معظم حياته يحرض، علنا وبقذارة، على فلسطينيي الداخل خاصة وفلسطينيي الخارج والعرب عامة. الا ان مثل هذه الصفات ليست، كما يبدو، من أخلاقيات ايزنكوط. فلم يمض اكثر من اسبوع على تكليف الرجل بتشكيل الحكومة الجديدة حتى هاجم نتنياهو بعنف، بسبب تصريحاته العنصرية، معلنا ان الفلسطينيين في اسرائيل هم جزء من الدولة وان محاولات تشويه سمعتهم هي اهانة لوثيقة الاستقلال [1948]. وحسب القول الشعبي المعروف: "الأصل في الموسيقى النغم".
وكأننا أمام بدايات، وان كانت خافتة جدا، لإعادة تعريف الكيان الصهيوني.