اهلا

كتلة الجبهة والعربية للتغيير:
قانون إعدام الأسرى يكرّس الأبرتهايد القضائي
31.03.2026
أدانت كتلة الجبهة والعربية للتغيير البرلمانية، امس الإثنين، مصادقة الكنيست على قانون "إعدام الأسرى"، بأغلبية 62 عضو كنيست مقابل 48 معارضًا وممتنع واحد.
وقالت الكتلة إن هذا القانون ليس مجرد أداة عقابية، بل هو إعلان رسمي عن مأسسة العنصرية وتحويل الجهاز القضائي إلى أداة للبطش السياسي العرقي.
وأوضحت الكتلة الحقائق الخطيرة التالية:
* تشريع انتقائي وعنصري: إن هذا القانون صُمّم بوضوح ليطبق على الفلسطينيين فقط؛ حيث يعتمد تعريفات تضمن ملاحقة المدانين الفلسطينيين، في حين يستثني القتلة من المستوطنين واليهود الذين يرتكبون جرائم قتل وإرهاب بحق الفلسطينيين. هذا التمييز الصارخ يثبت أن دم الفلسطيني مستباح في منظومة "دولة القانون" المزعومة.
* تكريس نظام "الأبرتهايد": بسن هذا القانون، تؤكد الحكومة الإسرائيلية أنها تدير نظامين قضائيين مختلفين على أساس قومي وعرقي؛ نظام يشرع الإعدام للعرب، ونظام يوفر الحماية والحصانة للمجرمين اليهود، وهو ما يمثل ذروة نظام "الأبرتهايد" (الفصل العنصري).
* إشباع لغريزة الانتقام: إن هذا القانون هو انعكاس لسياسة شعبوية تهدف إلى إرضاء القاعدة اليمينية المتطرفة، وتحقيق مكاسب انتخابية على جثث الضحايا، دون أي اعتبار للقيم الإنسانية أو الردع الأمني المزعوم.
* انتهاك المواثيق الدولية: تذكّر الكتلة أن هذا القانون يضرب بعرض الحائط القانون الدولي الذي يحظر عقوبة الإعدام، خاصة في سياق النزاعات وتحت وطأة الاحتلال، مما يعرض إسرائيل للملاحقة الدولية كدولة تنتهك أبسط معايير حقوق الإنسان.
وشددت كتلة الجبهة والعربية للتغيير على أنها ستواصل نضالها البرلماني والشعبي والقانوني ضد هذا القانون، وستعمل جاهدة على التوجه للمحكمة العليا والمحافل الدولية لإسقاط هذا التشريع الأسود الذي يهدد بتحويل المنطقة إلى ساحة للإعدامات الميدانية والممنهجة.
وأكدت كتلة الجبهة والعربية للتغيير أنها ستقدّم التماسا مع مركز عدالة للمحكمة العليا لإلغاء هذا القانون.