اهلا

خطة حكومية جديدة ضد عرب النقب
الجمعة, 7 تشرين ثاني/نوفمبر, 2025
خطة جديدة أقرتها الحكومة عنوانها بل ذريعتها "مواجهة تحديات اجتماعية وأمنية في المجتمع البدوي بالنقب". وهي تشكل في جوهرها مشروعًا سياسيًا أمنيًا لإعادة هندسة هوية الفلسطينيين البدو وفصلهم عن عمقهم الوطني والحضاري. فبدل معالجة قضايا الأرض، السكن، والفقر الناتجة عن سياسات التمييز التاريخية، تضع الخطة هدفًا صريحًا يتمثل في تقليص العلاقات مع المجتمع الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، ومحاربة ما تسميه "ظاهرة الفلسطنة".
تسعى الخطة عبر فرق وزارية متعددة إلى بناء جدار سياسي واجتماعي بين البدو وبقية الشعب الفلسطيني، من خلال تضييق الزواج والتعليم والعمل المشترك مع الضفة والقطاع، وحتى مراقبة "مركز الحياة" للأفراد. كما تركز على تعزيز الهوية الإسرائيلية لدى الشباب عبر التعليم والأنشطة الثقافية والرياضية، وإدخال مفاهيم "الانتماء لدولة إسرائيل" في المناهج، في محاولة مكشوفة لطمس الانتماء الوطني وتحويل المواطنة إلى ولاء مشوّه.
ويتجاوز القرار الخطاب الموارب حول "الخدمة الوطنية"، إذ يدعو بوضوح إلى تشجيع التجنيد في الجيش الإسرائيلي بين أبناء النقب. ويوازي ذلك خطة لإعادة هيكلة الحكم المحلي عبر دمج أو تقسيم المجالس البدوية، في خطوة يُخشى أن تكون تمهيدًا لفرض وصاية إدارية وأمنية أعمق.
في المقابل، رفض المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها هذه الخطة واعتبرها "منفصلة عن الواقع"، مؤكدًا أن الحل الحقيقي يبدأ بوقف هدم البيوت، والاعتراف بالقرى، وتوسيع حدود السلطات المحلية لتأمين موارد ذاتية. فعلا، هذه الخطة ليست "اجتماعية" كما تدّعي الحكومة، بل سياسة استعمارية جديدة تهدف إلى تفكيك المجتمع البدوي الفلسطيني، وقطع صلاته، وإخضاعه لمنظومة أمنية متكاملة. إنها استمرار لنهج السيطرة لا التنمية، وللهندسة السكانية لا العدالة الاجتماعية.
ونشدد هنا على موقف جبهة النقب من خطة "تنفيذية" لهذه السياسة إذ قالت: ندين بأشد العبارات ما تُسمّى بحملة "نسر الجنوب 3" التي أطلقتها رئاسة دائرة أراضي إسرائيل بالتعاون مع ما تُسمّى "الدورية الخضراء" ووحدة "يوآف" الشرطية، والتي تستهدف بشكل مباشر قرانا العربية البدوية وسكانها الأصليين في النقب.
وتوافقًا مع ورد أعلاه، قالت الجبهة إن "مجرد الاسم الذي أُطلقت به الحملة — "نسر الجنوب" — يكشف عن عقلية الحرب التي تتعامل بها المؤسسة الإسرائيلية مع أهل النقب، وكأنهم خطر أمني يجب القضاء عليه، لا مواطنين أصليين يطالبون بحقهم في الحياة والكرامة على أرضهم. وهذا وحده يعبّر عن نهج استعماري يرى في الوجود العربي قضية أمنية يجب تصفيتها".