اهلا- محليات

الشرطة ترفض ترخيص مظاهرة سخنين ضد حرب الابادة والمتابعة ستتوجه للمحكمة العليا
الثلاثاء, 7 كانون ثاني/يناير, 2025
رفضت شرطة مسغاف طلب ترخيص مظاهرة لجنة المتابعة العليا، المقررة لعصر يوم الجمعة القريب في سخنين، ضد حرب الإبادة واستفحال الجريمة في المجتمع العربي، بحجج واهية، منها ما يؤكد تدخلها السياسي لقمع حق الجماهير العربية بحرية التعبير والنشاط السياسي. وقررت لجنة المتابعة التوجه بالتماس الى المحكمة العليا ضد الشرطة وقرارها السياسي القمعي، وقال رئيس المتابعة، محمد بركة، إن هذا حضيض سياسي أعمق، تسجله الشرطة بدعم من حكومتها.
وكانت الشرطة قد رفضت ترخيص المظاهرة، يوم الأحد الماضي، وقد عددت 7 بنود لتبرير رفضها، منها أن إسرائيل في حالة حرب، كما أن الشارع الرئيسي في سخنين، الذي تجري فيه كل المظاهرات على مدى السنين، هو شارع مركزي "لا يمكن اغلاقه"، وأن قرب سخنين تقع مواقع عسكرية حساسة. وكان البند السابع يزيد وقاحة، بالقول إنه حسب معلومات الشرطة فستكون خطابات تحريضية، وختمت الشرطة قرارها بتوجيه تهديد واضح لمقدم الطلب باسم لجنة المتابعة، فادي أبو يونس، في حال جرت المظاهرة وتحميله المسؤولية.
ومن المعروف للقاصي والداني أن المتحدثين في نهاية مظاهرة المتابعة، هما رئيس المتابعة ورئيس بلدية سخنين ورئيس اللجنة القطرية، وما جاء في البند إياه، هو تطاول على قيادة 1.8 مليون فلسطيني في إسرائيل، واتهامهم بالتحريض، بينما تتعرض جماهيرنا يوميا لممارسات تحريضية وقمعية وعنصرية، بالإضافة الى تفليت عصابات الاجرام.
وقام رئيس بلدية سخنين ورئيس اللجنة القطرية مازن غنايم بالتوجه شخصيا الى مركز شرطة مسغاف بعد اجتماع طاقم سكرتيري مركبات المتابعة، واللجنة الشعبية في سخنين والمنطقة، مساء الأحد، في سعي منه لثني الشرطة عن قرارها، إلا أن الأخيرة تصلبت في قرارها غير القانوني.
وكان مركز عدالة قد توجه الى قيادة الشرطة بإلغاء قرارها غير القانوني لمنع المظاهرة، قبل التوجه إلى القضاء وإلى المحكمة العليا تحديدا.
وأمام إصرار الشرطة، قررت المتابعة بالتشاور مع مركز "عدالة" الحقوقي، التوجه بالتماس الى المحكمة العليا ضد قرار المنع إذا اصرت عليه الشرطة حتى ظهر اليوم الثلاثاء.
وقال رئيس المتابعة محمد بركة، إن الذرائع التي وثقتها الشرطة في قرارها لرفض ترخيص المظاهرة، هي درجة خطيرة أخرى في العربدة البوليسية التي نشهدها بالذات منذ أكثر من عام، عربدة مستمدة من عربدات عصابات المستوطنين، وقادتهم الجالسين في حكومتهم، وهذا برز بشكل خاص في حديثهم عما أسموها، "معلومات لدى الشرطة بأن في الخطابات سيكون من يحرّض"، وأيضا بند التهديد الشخصي لمن قدم طلب الترخيص، الرفيق فادي أبو يونس.
وشدد بركة على أن طلب ترخيص المظاهرة يندرج وفق متطلبات القانون، إلا أن قرار الشرطة لا يمت للقانون بأي صلة، سوى استغلال ظروف قائمة، لترهيب أشد ضد جماهيرنا العربية، واستهداف أكثر لجنة المتابعة العليا، في إطار تجريمهم للعمل السياسي وحق حرية التعبير. ونحن نقوم بواجبنا الوطني والإنساني والأخلاقي الطبيعي، بوقوقنا ضد حرب الابادة الدائرة منذ 15 شهرا على شعبنا، أمام بصر العالم الساكت على هذه الجريمة والمجازر اليومية المستمرة.