اهلا-صبري جريس

المحكمة الجنائية الدولية تصدر اوامر اعتقال ضد نتنياهو ووزير دفاعه
أول الغيث قطر ...
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، من مقرها في لاهاي بهولندا، امري اعتقال ضد رئيس حكومة إسرائيل بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه (السابق) يوآف غالانت، وذلك تمهيدا لمحاكمتهما بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، في حرب الإبادة التي يشنها النظام الصهيوني ضد قطاع غزه، منذ أكثر من سنة. وصدرت هذه الأوامر بناء على شكوى كانت قد قدمتها جنوب إفريقيا، في بداية هذه السنة، وانضم إليها عدد من الدول الأخرى.
وجاء في بيان لاحق صدر عن هيئة الادعاء في المحكمة أن تلك الأوامر صدرت عن أحداث وقعت حتى شهر أيار (مايو) 2024، وان التحقيق مستمر، وسيشمل أحداث الضفة الغربية أيضا، وكذلك لبنان. وتفيد بعض المصادر الإسرائيلية أن المحكمة قد تصدر أيضا أوامر اعتقال سرية بحق عدد من كبار الضباط والمسؤولين الاسسرائيليين، ممن كانوا على علاقة مباشرة بتلك الجرائم، تخطيطا أو تنفيذا. وقد يكون من بين هؤلاء، مثلا، رئيس الأركان الإسرائيلي وقادة المنطقة الجنوبية وفرقة غزه والطيران والبحرية والمخابرات العامة والعسكرية. وكل واحد من أولئك أدى "دوره" في الجرائم التي ارتكبت.
إحدى النتائج، الهامشية أساسا، التي يمكن أن تنطوي على نوع من العدل، هي أن الطاووس نتنياهو لن يستطيع بعد اليوم السفر إلى 124 دولة، الموقعة على ميثاق المحكمة، إذ قد يكون عرضة للاعتقال، تمهيدا لتسليمه للمحكمة – بسبب جرائم الاضطهاد والتجويع والقتل والابادة، كما جاء في قرار الاعتقال.
تشكل هذه الأوامر نوعا من فتحة أمل يمكن أن يمر خلالها ما قد يفيد الفلسطينيين وقضيتهم في مواجهة لهجوم الشرس وحرب الابادة ومؤامرات التصفية التي تحاك ضد قضيتهم. لم تستطع، مثلا، قمة عربية إسلامية ضمت نحو 50 دولة أن تقدم للفلسطينيين شيئا يذكر عدا عن البيانات الطنانة والكلام الكبير، الذي لا رصيد له. ولم يستطع أيضا كبار المطبعين العرب، والسلطة الفلسطينية بينهم، من اتخاذ أي إجراء يذكر لمواجهة المجزرة المستمرة. بل لا تبدو هناك أية بوادر في الأفق لحلول سياسية، عدا، كما يبدو، عن مشاريع تطبيع جديدة مشبوهة، يُفترض أن يكون رئيس السلطة الفلسطينية شاهد زور فيها.
من حسن الحظ أن إعمال المحكمة الدولية لا تأخذ المصالح السياسية لهذه الدولة أو تلك بالاعتبار، بل أنها تقاوم، وبعنفوان، الضغوط التي تمارس عليها، وتستمر في عملها. ومن جهتنا كنّا سنقترح عليها توسيع نطاق تحقيقها ليشمل المطبعين العرب والفلسطينيين، أصحاب التنسيق مع الاحتلال، على "المساعدات الأمنية " التي يقدمونها له. ربما كان هناك أساس لاتهامهم بالمساهمة في ارتكاب جرائم حرب.
تطور محاكمة مجرمي الحرب، الكبار والصغار، الصهاينة منهم وغيرهم، جدير بالمتابعة.