اهلا

انتهى مطلع هذا الأسبوع الإضراب في المدارس الثانوية، من دون أن تتحقق مطالب المعلمين المحقّة من خلال نقابتهم. وجاء القرار بالعودة إلى مقاعد التعليم على الرغم مما سلف، بدافع عدم الإضرار أكثر بالطلاب والمعلمين وسير التعليم، أمام ما تأكد للنقابة في اجتماعاتها التفاوضية من تعنت شديد في الحكومة على رفض احترام حقوق المعلمين الأساسية، بما فيها ما التزمت به ووقعته.
لقد انتهى نفاذ اتفاقية عمل المعلمين في التعليم الثانوي فعليا في شباط 2022. ومنذ ذلك الحين، وعلى مدار عامين ونصف العام، أفشلت وزارتا المالية والتعليم التوصل إلى اتفاقيات مع نقابة المعلمين. لأن وزارة المالية معنية بنقل قسم من المعلمين للعمل بعقود شخصية، بحيث يحرمون من حق الانتساب إلى التنظيمات والنقابات العمالية. وحين قرروا الاحتجاج، سارع وزير المالية الفاشي بتسلئيل سموتريش لتهديدهم بعدم دفع أجورهم عن أيام الإضراب، ومثله فعل وزير التعليم يوآف كيش.
هذه الحكومة خفضت نصف مليار شيكل من ميزانية زيادة رواتب المعلمين، لتغطية نفقات حربها الوحشية والعبثية، وليس هناك حاليا أي مصدر في الميزانية العامة لذلك. لكنها تبقي على حوالي 600 مليون شيكل لزيادة رواتب المعلمين الحريديم، والتي من المفترض أن يحصلوا عليها دفعة واحدة ودون شروط خاصة.
لقد تصرفت النقابة بمسؤولية يجب الإشارة إليها مقابل وزارة تعليم ووزارة مالية تتعاملان بمفاهيم وأدوات غاية في الفظاظة َوالاستهتار. وهو ما لا يعتبر غريبا على حكومة برمتها، فهذا هو نهجها على كل الصعد. إذ تتلخص أولوياتها في مواصلة الاحتلال؛ احتلال مقاعد الحكم؛ واحتلال الموارد العامة لغايات الحرب والتوسع والاستيطان؛ واحتلال مفاصل الدولة لتمرير الانقلاب المؤسساتي وتعزيز هيمنة معسكر التعصب القومجي الاستيطاني؛ والاحتلال الميداني المباشر الإجرامي على الأرض الفلسطينية والسورية واللبنانية في شتى الجهات.
إن وقف الإضراب لا يعني انتهاء الأزمة، بل ستتفاقم اكثر بسبب عدم تنفيذ ما تعهدت الحكومة به، ونهبها الميزانية المخصصة لتحسين أجور المعلمين المحقين تمامًا في نضالهم، ويجب الوقوف معهم من قبل الطلاب والأهالي وسائر المجتمع.