اهلا-زياد عيتاني-بيروت

لا شبكة أمان للبنانيين… في الحرب
يعيش اللبنانيون هواجس متشابكة ومتداخلة، في ضوء تزايد المخاوف من أن تتحول جبهة “المشاغلة” على حدوده الجنوبية مع العدو إلى حرب شاملة مأساوية ومدمرة، بكل ما تحمله من محاذير وفرضيات بضرب ما تبقى من بناه التحتية، والتي تعمل بأدنى حدها الأدنى، (إذا ما استثنينا مطار رفيق الحريري الدولي).

وبالتأكيد في حال إندلاع هذه الحرب، قد يتعرض لبنان الى حصار بحري وجوي، وربما بري بقصف حدوده البرية مع سوريا، بهدف منع الإمدادات، فضلاً عن قطع أواصر التواصل بين المناطق، اما بسبب الاعتداءات العسكرية، أو بسبب تدمير الطرق الرئيسية والجسور والأنفاق. وهذا ما سينعكس على العديد من القطاعات الحيوية، وتحديداً الدواء والمواد الطبية والماء والكهرباء والمحروقات والمواد الغذائية والاستهلاكية، خصوصاً إذا ما طال أمد الحرب، مع ضرورة الأخذ في الاعتبار أن من غير المستبعد أن يدمر العدو الاسرائيلي مستودعات المحروقات ومصانع المواد الطبية والغذائية، وحتى المستشفيات، لممارسة ضغوط صحية واجتماعية واقتصادية، الى جانب الضغوط العسكرية.

هذه المخاوف المقلقة، تدفع كل لبناني إلى طرح السؤال الوجيه: ماذا أعد لبنان الرسمي لملاقاة الحرب، إذا ما وقع المحظور؟ هل هناك خطة طوارئ؟ هل هناك مخزون استراتيجي من الدواء والغذاء والمحروقات؟ هل هناك خطة اغاثة وخطة لاحتواء النازحين؟ في الواقع، وعلى الرغم من تطمينات بعض المسؤولين الرسميين، فإن لبنان يفتقد أي شبكة أمان وأي خطة لأمنه الاجتماعي، لتقيه التداعيات الكارثية التي ستنجم عن توسع نطاق الحرب (الذي يبقى احتمالاً وارداً)، وهو المكشوف مالياً واقتصادياً ويعاني أزمة رئاسية مستعصية، وإنقساماً سياسياً عميقاً، ما يجعله مرشّحاً للسقوط من الجولة الأولى بالضربة القاضية.

ولبنان الرسمي جراء الفراغ الرئاسي، أضعف قدرة الحكومة على اتخاذ القرارات وتنفيذ السياسات اللازمة لإدارة البلاد بصورة فاعلة في هذا الظرف الاستثنائي، بحيث أن حكومة تصريف الأعمال الحالية بقيت منذ الفراغ الرئاسي عاجزة أمام الملفات المتراكمة الاقتصادية والمعيشية، من فقر وبطالة وفساد ودين عام وفراغ في المؤسسات، وغيرها من القضايا التي تتطلب حلولاً فورية وسريعة وجادة، الأمر الذي يفقدها القدرة ويجعلها قاصرة وعاجزة عن التحسب للسيناريو الأسوأ والتعامل معه.

ومع دخول لبنان منذ عشرة أشهر على خط حرب غزة بمعارك وعمليات قصف عنيف يشهدها الجنوب خلفت مئات القتلى وخسائر مادية كبيرة، أدت تلك الحرب إلى زيادة في الانقسامات الطائفية والسياسية بين فريق ينادي بانتهائها فوراً باعتبار أن لبنان لا يحتمل في وضعه الحالي الدفاع عن أحد، وأن الحزب نفسه هو من ورّط لبنان بما يحصل من دون الوقوف على رأي أحد، وفريق آخر يعتبر أن هذه المعارك هي واجب ولا بد منها على خط دعم الفلسطينيين، ما عمّق الأزمات الداخلية وجعل حلها أكثر صعوبة وتعقيداً.

أما على الصعيد الاقتصادي والمالي، فيعاني لبنان تبعات انهيار مالي كارثي ضرب البلاد في 2019، بسبب ارتفاع معدلات الإنفاق وفساد النخبة الحاكمة على مدى عقود، ما تسبب في انخفاض شديد لقيمة العملة المحلية وإفقار قطاع كبير من اللبنانيين وإصابة البنوك بالشلل، إذ وصف البنك الدولي حالة الانهيار هذه بأنها واحدة من أشد فترات الكساد في العصر الحديث، بحيث انخفضت قيمة إجمالي الناتج المحلي للبنان من 55 مليار دولار في 2018 إلى 31.7 مليار دولار في 2020، ولم تنفذ الحكومة الاصلاحات اللازمة للتعافي حتى الآن، كما تقلصت رواتب العاملين في القطاع العام وأعطت المساعدات المقدمة من قطر والولايات المتحدة دفعة طفيفة لأجور الجيش اللبناني.

وأصدر البنك الدولي تقريراً في أيار الماضي أوضح فيه استمرار تأثر لبنان بالأزمة، وخلص فيه إلى أن معدل الفقر زاد خلال العقد الماضي 3 أمثال ما كان عليه في السابق، ليعاني 44 بالمئة من السكان منه. وجاء في التقرير أيضاً أن 1 من كل 3 لبنانيين وقع في براثن الفقر في 2022، في 5 محافظات شملتها الدراسة، منها بيروت. ويضاف إلى ما ذكر التأزم الاقتصادي وتدهوره ما يؤدي إلى عدم قدرة الدولة على تلبية احتياجات سكانها، وبالتالي الفشل في توفير الخدمات الأساسية للمواطنين والتوترات الاجتماعية، أي وجود انقسامات داخلية شديدة تؤدي إلى صراعات داخلية وأخيراً التدخل الأجنبي، حين تعتمد الدول بصورة مفرطة على المساعدات الخارجية أو التدخلات العسكرية الأجنبية.

وما فاقم من أزمات لبنان، أنه لا يزال، وبعد مرور 13 عاماً على اندلاع الصراع السوري، موطناً لأكبر عدد من اللاجئين بالنسبة الى عدد السكان في العالم، حيث يعيش على أراضيه نحو 1.5 مليون سوري، نصفهم لاجئون مسجلون رسمياً لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وقد تراجع حجم التمويل المخصص للاجئين السوريين، بعدما قررت الجهات المانحة تغيير إتجاهات إنفاقها.

كل هذه العوامل، تحول دون امكان التهيؤ للتعاطي مع كل التحديات المتعلقة بتداعيات أي حرب محتملة وضرورة تأمين استمرارية القطاعات الحيوية الأساسية، على الرغم من الامكانات المالية المحدودة التي تتطلب البحث عن فرص تمويل خارجية.

ومع كل هذه المصاعب، حاولت حكومة تصريف الأعمال، بالحد الأدنى الممكن، وضع خطة طوارئ بما هو متاح، بالتعاون مع القطاع الخاص. فعلى صعيد المستشفيات، تؤكد مصادر وزارة الصحة أنها في جهوزية تامة وقادرة على استيعاب ما يقارب 3 أو 4 مرات عدد مصابي حرب تموز 2006، ولكن إذا ازداد العدد عن ذلك فقد تنهار المستشفيات وتصبح خارج الخدمة، (وهو احتمال وارد جداً). وحالياً هناك 7000 سرير في المستشفيات الخاصة إضافة إلى ما هو متوافر في الحكومية منها. وتشير المصادر الى توفير مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية والأوكسجين والمازوت لمدة شهر تقريباً، ويصعب علينا توفير مخزون أكبر بسبب أزمة السيولة، الا أن الوزارة تحاول التواصل مع الجهات الدولية والمنظمات الانسانية العالمية لإمكان تأمين الأدوية والمستلزمات الطبية. وتختم مصادر وزارة الصحة: على الرغم من هذه الاستعدادات، لكن اذا تعرضت المستشفيات للقصف كما جرى في غزة، حيث كانت من أولى القطاعات المستهدَفة، فإن كل الاستعدادات حينها لا تعود مفيدة، وفي احتمال كهذا لا يعود بإمكان المستشفيات استيعاب أعداد الضحايا والمصابين.

أما بالنسبة الى المحروقات، التي تشتد الحاجة إليها في الحرب، لا سيما البنزين والمازوت للأفراد والمستشفيات والأفران والقوى العسكرية على اختلافها، كما للمولدات والاتصالات، فيؤكد تجمع مستوردي المحروقات في لبنان أنه على تشاور دائم مع رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الطاقة والأجهزة الأمنية بشأن ما يجب اتخاذه من إجراءات لتأمين هذا القطاع، بحيث تمت محاكاة سيناريوهات عدة لما يجب القيام به. ويوضح أن مخزون المحروقات بالنسبة الى البنزين والمازوت وفق الخطة الموضوعة تم تقسيمه إلى ثلاثة مستويات، الأول وهو المخصص للمستهلكين من أفراد ومؤسسات ومولدات ويمكن أن يدوم ما بين 3 إلى 10 أيام وفق الطاقة التخزينية لكل مستهلك. ويمكن اعتبار المستشفيات ضمن هذه الفئة إلا أنها تملك قدرة مالية وتخزينية أكبر وهي قد تَحَسَّبَتْ لذلك، وكذلك الأمر بالنسبة الى الأفران وشركات الاتصالات. والمستوى الثاني هو مستودعات التخزين المنتشرة على كل الأراضي اللبنانية، وتتسع لمخزون يمكن أن يدوم من أسبوعين إلى ثلاثة. أما المستوى الثالث فهو على صعيد الدولة أي المخزون الاستراتيجي والأمني الذي تحتاج إليه للقوى الأمنية ولإداراتها وللاحتياجات الأولية. لكن يبقى الخوف كبيراً من أن يتم قصف المنشآت الكهربائية وخزانات المشتقات النفطية، وكذلك فرض حصار بحري، يمنع وصول البواخر.

المواد الغذائية والتموينية وكذلك القمح والطحين، متوافرة وكميات كبيرة موزعة على مخازن التجار والمستوردين في مختلف المناطق، ويمكن أن تكفي لمدة ثلاثة أشهر. لكن السؤال الكبير: من سيتمكن من منع التجار من استغلال الأوضاع ورفع الأسعار بصورة متفلتة، في ظل انعدام دور جمعية حماية المستهلك، ما سيشكل عبئاً كبيراً على المواطنين، خصوصاً المياومون ومحدودو الدخل، فضلاً عن صغار الحرفيين ومزاولي الأعمال الحرة المتواضعة، الذين سيكونون عرضة لتوقف مداخيلهم؟