اهلا- حسناء حرفوش-بيروت الذكاء الاصطناعي: من الذي سيحكم العالم؟ استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ ahlanweb@gmail.com
التقدم السريع في مجال الذكاء الاصطناعي يضعنا بمواجهة خيار استراتيجي حول شكل العالم في المستقبل. فهل سيكون عالمنا منفتحاً يتوخى نشر التكنولوجيا ووضعها بمتناول الجميع أم عالماً استبدادياً، يستثمر فيه بعض الدول أو الحركات الذكاء الاصطناعي بصورة حصرية لتعزيز قوته وتوسيعها؟
وفقاً لمقال في موقع “واشنطن بوست”، فان “الأوان آن لاتخاذ قرار بشأن المسار الذي ينبغي اتباعه. وتتصدر الولايات المتحدة حالياً مجال تطوير الذكاء الاصطناعي، ولكن استمرار زعامتها ليس مضموناً. والحكومات في مختلف أنحاء العالم على استعداد لإنفاق مبالغ هائلة من المال لمواكبة الولايات المتحدة وتجاوزها في نهاية المطاف. وحذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشدة من أن الدولة التي تفوز بسباق الذكاء الاصطناعي ستحكم العالم، وقالت الصين إنها تسعى الى أن تصبح الزعيمة العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي بحلول العام 2030.
وستحتفظ هذه الأنظمة بقبضة قوية على الفوائد العلمية والصحية والتعليمية وغيرها من الفوائد المجتمعية التي توفرها التكنولوجيا لتعزيز قوتها. وإذا تمكنت من تولي زمام المبادرة في مجال الذكاء الاصطناعي، فقد تجبر، حسب التحليل، الشركات الأميركية وشركات الدول الأخرى على مشاركة بيانات المستخدمين، والافادة من التكنولوجيا لتطوير طرق جديدة للتجسس على مواطنيها أو إنشاء أسلحة سيبرانية من الجيل التالي لاستخدامها ضد دول أخرى.
لقد كتب الفصل الأول من الذكاء الاصطناعي بالفعل، وإذا أردنا ضمان أن مستقبله هو مستقبل مبني على إفادة أكبر عدد ممكن من الناس، فنحن بحاجة إلى تحالف عالمي واستراتيجية جديدة مبتكرة لتحقيق ذلك. ويحتاج القطاعان العام والتكنولوجي في الولايات المتحدة إلى تصحيح أربعة أشياء كبيرة لضمان إنشاء عالم من منظور ديموقراطية للذكاء الاصطناعي:
أولاً، صياغة تدابير أمنية قوية لضمان الاحتفاظ بالريادة في النماذج الحالية والمستقبلية وتمكين الابتكار. وتشمل هذه التدابير ابتكارات الدفاع السيبراني وأمن مراكز البيانات لمنع المتسللين من سرقة الملكية الفكرية الرئيسية مثل أوزان النماذج وبيانات تدريب الذكاء الاصطناعي. والواقع أن العديد من هذه الدفاعات سيستفيد من قوة الذكاء الاصطناعي، الذي يسهل على المحللين البشريين تحديد المخاطر والاستجابة للهجمات.
ثانياً، يتعين على صناع السياسات في الولايات المتحدة والدول الحليفة العمل مع القطاع الخاص لزيادة البنية الأساسية المادية ــ من مراكز البيانات إلى محطات الطاقة ــ التي تدير أنظمة الذكاء الاصطناعي نفسها. وستزود الشراكات بين القطاعين العام والخاص لبناء هذه البنية الأساسية المطلوبة الشركات الأميركية وسواها بالقوة الحاسوبية اللازمة لتوسيع نطاق الوصول إلى الذكاء الاصطناعي وتوزيع فوائده المجتمعية بصورة أفضل.
ثالثاً، تطوير سياسة ديبلوماسية تجارية متماسكة للذكاء الاصطناعي، بما في ذلك الوضوح حول ضوابط التصدير وقواعد الاستثمار الأجنبي للبناء العالمي لأنظمة الذكاء الاصطناعي. وهذا يعني توضيح قواعد الطريق لأنواع الرقائق وبيانات تدريب الذكاء الاصطناعي وغيرها من التعليمات البرمجية وتحديداً الحساسة منها. بالاضافة إلى التأكد من أن النماذج مفتوحة المصدر متاحة بسهولة للمطورين في الدول الحليفة للولايات المتحدة. التحدي المتمثل في هوية المسيطر على الذكاء الاصطناعي لا يتعلق بتصدير التكنولوجيا وحسب، بل بتصدير القيم التي تدعمها التكنولوجيا على وجه الخصوص.
ورابعاً، التفكير بصورة إبداعية في نماذج جديدة للعالم لوضع معايير في تطوير الذكاء الاصطناعي ونشره، مع التركيز خصوصاً على السلامة وضمان دور الجنوب العالمي والدول الأخرى التي تخلفت تاريخياً. وهذا يتطلب الانخراط الأميركي مع الصين والحفاظ على حوار مستمر. كما يمكن إنشاء شيء أشبه بالوكالة الدولية للطاقة الذرية للذكاء الاصطناعي، لكن هذا مجرد نموذج محتمل. ولن يستطيع العالم الحصول على الذكاء الاصطناعي المصمم لتعظيم فوائد التكنولوجيا مع تقليل مخاطرها ما لم يعمل على ضمان سيادة الرؤية الديموقراطية للذكاء الاصطناعي”.
