اهلا العرب يبنون على أرضهم خلافًا لمن ينهب ويستوطن
جاء القرار الحكومي، بمسؤولية بنيامين نتنياهو أولا طبعًا، بتحويل صلاحيّات إنفاذ قوانين البناء من وزارة المالية إلى ما يسمى بوزارة الأمن القوميّ، أي للكهاني إيتمار بن غفير، ليشكل تصعيدًا فيما يصح تسميته الحرب اليمينية الفاشية ضد الجماهير العربية، كجزء من شعبها الفلسطيني.
ذلك لأن ترجمة هذه الخطوة ستكون حملة تصعيد في هدم وتخريب البيوت، التي بناها أصحابها العرب على أرضهم، ولم يسرقوها من أصحابها مثلما فعل بن غفير وسائر المستوطنين.
وهي لمفارقة بشعة أن يتسلّم من ينهب أرض الغير ويقيم عليها المستوطنات ويقطن فيها بنفسه، ملف البيوت العربية التي تهددها المؤسسة الحاكمة وتنفذ هدمها وملاحقة أصحابها بدوافع سياسية.
هذا الوزير عديم الكوابح بات يقبض بعنف على المزيد والمزيد من الصلاحيات، وهو يعلن صبحًا ومساءً أنه يسعى لتطبيق وفرض أهوائه وايديولوجيته المتعصبة الظلامية، من منطلق العداء البهيمي والوهم الترانسفيري ضد كل فلسطيني أينما كان، داخل وخارج ما يُعرف بالخط الأخضر – وهو خط لا يقيم له بن غفير وأمثاله أي وزن ومقام واهتمام.
إن المسؤول عن هذا القرار هو نتنياهو الذي بات مستعدا للقيام بكل شيء للحفاظ على السلطة والكرسي في اعلى هرم الحكم. ومن الممكن أن تحويل هذه الصلاحية للوزير الفاشي يأتي ضمن "ترتيبات الائتلاف الداخلية" لغرض إبقائه!
من نافل القول إن جماهيرنا العربية تعلم مدى خطورة وعنف وعدوانية بن غفير ومن يقف معه وحلفه – لكنها تدرك بعمق العقل والوجدان والقلب والروح، أن هذا هو بيتها ووطنها الذي لا وطن لها سواه، وهي أرسخ الحقائق المنيرة التي ستظل الباقية بعد أن ينقلع العنصريون المناوبون من المشهد السياسي نحو مزبلة التاريخ!
