اهلا ميزانية الدولة المقترحة ميزانية ركود وليست ميزانية نمو اقتصادي انتقد رئيس اتحاد أرباب الصناعة ورئيس مجلس إدارة المُشغّلين وأصحاب المصالح التجارية د. رون تومر، انتقد بشدة ميزانية الدولة التي تتضمن تقليصات كبيرة في ميزانيات الاستثمارات والنمو لوزارة الاقتصاد والصناعة، وقال ان "هذه الميزانية ليس ميزانية نمو اقتصادي انما ميزانية ركود. إذا لم تستثمر الدولة في النمو الاقتصادي، فإن نسبة الدين مقابل الناتج المحلي الإجمالي سترتفع بشدة، وستمس وكالات التصنيف الائتماني بتصنيف إسرائيل، وسيكون المستقبل واضحًا وكئيبًا للغاية. إذا كان هناك انكماش اقتصادي، فهذا يعني أن دولة إسرائيل ستضطر إلى زيادة الضرائب لسد العجز، وبالتالي سيعاني جميع مواطني البلاد من ذلك. كما انتقد رئيس اتحاد ارباب الصناعة تفسيرات المسؤولين في وزارة المالية بشأن تقليص الميزانيات المذكورة، وقال: "تمامًا كما أغلقوا "صفوف الجهوزية" في التجمعات السكانية والكيبوتسات وأعطوا "تفسيرات منطقية جدًا" لماذا يجب إغلاقها، الأمر الذي أدى بالطبع إلى الكارثة في النهاية، وكذلك الأمر بالنسبة للموظفين في وزارة المالية، الذين أنا متأكد من أن نواياهم حسنة. فهم يقدمون لنا تفسيرات "منطقية" للغاية لسبب ضرورة خفض ميزانية الاستثمار - لكن هذه لن تؤدي إلا إلى سقوطنا. ليس هناك أي شيء منطقي في المس بمحركات النمو في الاقتصاد، خاصة في مثل هذه الفترة. وتحدث بدوره د. محمد زحالقة رئيس لجنة الصناعات العربية في اتحاد ارباب الصناعة مشيرا الى ان القطاع الصناعي تلقى ضربة قوية في هذه الحرب، خاصة من حيث تراجع الطلب وضعف الإنتاج بسبب النقص في الايدي العاملة. وقال د. زحالقة:" القطاع الصناعي المحلي بحاجة ماسة الى الدعم من كافة النواحي حفاظا على الصناعات المحلية وعلى أماكن العمل. بدون توفر هذا الدعم من خلال الميزانيات الحكومية سنشهد كارثة اقتصادية ستؤدي الى اغلاق مصانع وافلاس العديد منها وتسريح الالاف من العمال الى دائرة البطالة، الامر الذي سينعكس على مستوى المعيشة لنا جميعا". صورة د. محمد زحالقة تصوير اتحاد ارباب الصناعة
- د. محمد زحالقة:" القطاع الصناعي بحاجة ماسة للدعم من كافة النواحي وبدونه سنشهد كارثة اقتصادية ستؤدي لإغلاق مصانع وافلاس العديد منها وتسريح الالاف لدائرة البطالة"
صورة د. رون تومر تصوير مناحيم وايتاي رييس
