اهلا-نشرة دعائية مركنتيل سيتيح للسلطات المحلية تأجيل سداد القروض وضع بنك مركنتيل ووزارة الداخلية مخططا يتيح للسلطات المحلية المعنية، خلال فترة الحرب تأجيل سداد القروض لمدة 3 شهور. ويمكن للسلطات المحلية التي ستختار تأجيل سداد القروض، التواصل مباشرة مع بنك مركنتيل، من دون الحاجة إلى استصدار موافقة من وزارة الداخلية. وفي خطابه الموجه لجميع السلطات المحلية، صرح المدير العام لوزارة الداخلية، السيد رونين بيرتس: "بودي أن أتقدم بالشكر إلى بنك مركنتيل الذي استجاب لطلبنا بصورة فورية، كما أدعو البنوك الأخرى إلى تبني التسوية والمخطط المقترحين".
هذا، ويدير بنك مركنتيل نشاطات بنكية كبيرة للمجالس المحلية والبلديات, والتي تعززت في الاستحواذ على بنك مونيتسيبال (بنك دكسيا، سابقا). وتتم إدارة النشاطات مع الجهات بواسطة قسم متخصص تم تشكيله في البنك لهذا الغرض.
من جهته، صرّح المدير العام لبنك مركنتيل، السيد شوكي بورشطاين:
"تعيش دولة إسرائيل حالة حرب، ونتيجة ذلك، تم الإعلان عن وضع خاص في الجبهة الداخلية، في أعقابه باتت الكثير من المصالح التجارية مغلقة، وترك المواطنين محتجزين في منازلهم، من دون أن يملكوا القدرة على العمل وجلب الدخل، وذلك ما من شأنه أن يخلق مصاعب في مسألة جباية الضرائب، للسلطات المحلية.
من ناحية أخرى، تلزم السلطات المحلية، ويطلب منها القيام باتخاذ المزيد من الإجراءات لصالح السكان والمصالح التجارية في أوقات الطوارئ الراهنة، وتوفير الخدمات البلدية، ورعاية السكان، والجوانب الأمنية، وتعزيز ومعالجة الحصانة المجتمعية، والحفاظ على النظام العام، واستيعاب السكان، ومعالجة الأضرار، وغيرها الكثير من المهمات، التي تفرض زيادة على نفقات هذه المجالس.
إن البنك على علم بمصاعب التدفق النقدي الذي تواجهه السلطات المحلية نتيجة حالة الطوارئ التي تعيشها البلاد، ولذا فقد تم تعيين فريق متخصص في قسم السلطات المحلية في البنك، لغرض تقديم المساعدة للسلطات في هذه المرحلة. إن مركنتيل هو البنك الأول للسلطات المحلية، ونحن سنتيح لها الحصول على حلول ملائمة وسريعة لاحتياجاتها، تساعدها في مواجهة التحديات التي تعترضها بصورة أفضل".
لا يوجد فيما هو مذكور ما يشكّل توصية أو عرضًا للحصول على خدمة مصرفيّة، بما في ذلك توصية أو عرضًا لإنشاء اعتماد مصرفيّ، ولا يشكّل استشارة أو يستبدل رأيًا مستقلًا للزبون والحاجة لفحص عيني لاحتياجات الزبون ومعطياته. المذكور في هذا المقال يعكس آراء وتقديرات محرروه بهدف تقديم المعلومات فقط ومقدّم كمادة أولية فقط. أُجري التحليل في هذا المقال اعتمادًا على ما نُشر و/أو كان متاحًا لعموم الجمهور. عدم الإيفاء في سداد الاعتماد قد ينتج عنه دفع رسوم الفائدة المتأخرة وإجراءات الإنفاذ.
