اهلا المتابعة تعلن الإضراب عام الجمعة ردا على مجزرة يافة الناصرة واتساع دائرة الجريمة لجنة المتابعة العليا تدعو الى تنظيم مُظاهرات ووقفات احتجاجية اليوم وغدا الجمعة والسبت في جميع قرانا ومدننا *المتابعة تحذر من استغلال استفحال الجريمة لأهداف سياسية سلطوية، مثل ادخال الشاباك في شؤون مجتمعنا تحت غطاء معالجة الجريمة تدعو لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، إلى اضراب عام في المجتمع العربي غدا الجمعة، 9 حزيران، ردا على المجزرة الاجرامية التي وقعت في قرية يافة الناصرة عصر اليوم الخميس، مع استمرار جرائم القتل وإطلاق النيران التي تحصد القتلى والجرحى وبضمنهم اليوم طفلة ومواطن في كفركنا اليوم، وسط تقاعس سلطوي مقصود ومنهجي.
كما دعت لجنة المتابعة الى تنظيم المظاهرات والوقفات الاحتجاجية في جميع أنحاء البلاد، محلياً ومناطقياً، مساء اليوم الخميس، ويوم غدٍ الجمعة وكذلك يوم السبت القريب، وقررت أيضاً تقديم موعد المظاهرة القطرية، التي تمّ إقراراها سابقاً، الى أقرب وقت ممكن، بحيث يجري الإعلان عن ذلك قريباً، كما ستعلن لجنة المتابعة عن خطوات تصعيدية اخرى.
وفي هذا السِّياق، تؤكد لجنة المتابعة العليا واللجنة القطرية للرؤساء، أنه إزاء غياب الأمن والأمان في المجتمع العربي والشعور العام بالتوتّر والخوف بين أبناء الجماهير العربية في البلاد، وعدم قيام مُؤسسات الدولة بواجباتها ومسؤولياتها، بشكل جدي وعملي، في مواجهة تزايد مظاهر وظواهر العنف والجريمة، فقد بات علينا تصعيد نضالنا ومواجهتنا لهذا "الواقع" الذي يُمارَس ويُفْرَض منهجياً ورسمياً في المجتمع العربي، أكثر مما مَضى، مما يستدعي تصويب جميع مَشاعر "الغضب" والتوتُّر بالاتجاه الصحيح، لا سيِّما أننا نعتقد أن هذه القضية في جوهرها هي معركة سياسية، وأن المُؤسَّسة الاسرائيلية لا تتعامل معنا كمواطنين وأصحاب حقوق..
وتحذر المتابعة مجددا من استغلال اتساع الجريمة، لتكثيف دعوات من قادة الحكومة المتورطين في هذه الظاهرة الخطيرة، لإدخال جهاز الشاباك الى مجتمعنا تحت غطاء محاربة الجريمة، فالأدوات القانونية موجودة لو أرادت الحكومة وأذرعها اجتثاث ظاهرة الجريمة كليا من مجتمعنا.
وقالت المتابعة، اننا نحمل المؤسسة الاسرائيلية كامل المسؤولية عن الاستفحال المفزع للجريمة في مجتمعنا بوصفها الجهة الرسمية التي تتحمل المسؤولية الرسمية وصاحبة القدرة على اجتثاث هذه الظاهرة الرهيبة.
وإننا ومعاً نخوض هذا التحدِّي الوجودي، ضد العنف والجريمة ونحو السياسة الرسمية، كإحدى معاركنا الوطنية الوحدوية في مسيرة بقائنا وتطورنا في وطننا، وفي إطار الشعارات المركزية: نحن نَتَّهم.. نريد الحياة..
