اهلا

لجنة الانتخابات تصوت على شطب التجمع وعدم شطب الموحدة – عدالة: سنلغي القرار في المحكمة العليا

قررت لجنة الانتخابات المركزية، اليوم الخميس، شطب قائمة التجمع الوطني الديمقراطي وعدم شطب القائمة العربية الموحدة، التي مثل كلتاهما المحاميان عدي منصور ود. حسن جبارين من مركز عدالة، بعد تصويت سياسي واضح لا علاقة له بالأدلة والمواد القانونية التي قدمت.
وجاء التصويت على عدم شطب القائمة العربية الموحدة بواقع 14 صوتًا ضد الشطب مقابل 0 مع الشطب، وخروج العديد من أعضاء لجنة الانتخابات خارج القاعة، بعد مزاعم تربطها بالإرهاب من قبل مؤسسات إسرائيلية غير حكومية، وخلال الرد من قبل مركز عدالة،
قال المحامي عدي منصور أمام لجنة الانتخابات إن "القائمة العربية الموحدة تابعة للحركة الإسلامية الجنوبية، وهي ممثل شرعي وقانوني لجمهور ناخبيهم ولهم كامل الحق في التمثيل والانتخاب والتصرف كأي منتخب جمهور يهتم لناخبيه، لا يمكن تجريمهم لأن هناك من لا يروق له وجودهم في الكنيست".
وأوضح المحامي منصور خلال الرد على الادعاءات التي تركزت على ربط حملات الزكاة والإغاثة التي تقوم بها مؤسسة "إغاثة 48" بتمويل جهات إرهابية، وتركزت المزاعم بتوصيل الأموال لحركة حماس وحركات في سورية وحزب الله، أن هذا كذب ولا يمت للواقع بصلة، وأن هذه الادعاءات هدفها انتهاك حق القائمة العربية الموحدة بالانتخاب والتمثيل السياسي، وأن المستشار القضائي للحكومة أكد أن جهاز الأمن العام (الشاباك) فحص هذه الادعاءات وأثبت عدم صحتها.
اللجنة تقرر شطب التجمع
في الجلسة الثانية، صوتت لجنة الانتخابات مع شطب التجمع الوطني الديمقراطي، بواقع 9 أصوات مع الشطب و 5 ضد الشطب، بعد ادعاء بأن التجمع الوطني الديمقراطي تعادي يهودية الدولة وتسعى لبناء دولة غير يهودية، وهذه ليست المرة الأولى التي يقدم هذا الادعاء ضد التجمع، وفي كل مرة يتم إلغاء الطلب في المحكمة العليا لأن هذا الادعاء لا يشكل سببًا كافيًا لشطب قائمة انتخابية.
وفي رده ادعاءات شطب التجمع الوطني الديمقراطي، أوضح المحامي عدي منصور للجنة أن "طلب الشطب الذي قدم قديم وضعيف ولا يستند إلى أي أساس قانوني ولا يمكن أخذه بعين الاعتبار حتى، مثل هذه الادعاءات أسمعت كثيرًا في لجنة الانتخابات في السابق ولم تصمد ساعات معدودة في المحكمة العليا، وهذه المرة ستلاقي المصير نفسه، التجمع الوطني الديمقراطي حزب سياسي وله حق في التمثيل والانتخاب والعمل من أجل ناخبيه، وطرحه السياسي والفكر تخطى امتحان ومعايير المحكمة العليا، حتى أن طلب الشطب لم يشمل أي جزء من دليل يشكل سببًا للشطب حسب القانون".
وفي تعقيبه، قال مدير مركز عدالة، د. حسن جبارين، إن "لجنة الانتخابات لجنة سياسية وليست قانونية، ولهذا في كل مرة منذ أكثر من 20 عامًا نتمكن من إلغاء تصويتها السياسي في المحكمة العليا لأن الأمر يختلف هناك، هناك نقدم ذات الادعاءات التي نقدمها أمام الجنة، ولأن الأساس هناك قانوني، يتخذ القرار بعدم الشطب، ولو كان القرار مبني على القانون وليس على التصويت السياسي، لما كنا في حاجة لتقديم التماس للمحكمة العليا والخوض في هذا المسار من الأساس.