اهلا-د. وسام جبران
(عضو قسم الثقافة العربية)

بعد مكابدة ومقارعاتٍ طويلة مستمرة في كواليس الوزارة (وزارة الثقافة) ومكاتب التحقيق، تقرر السيدة لبنى زعبي وقف عملها كمديرة لقسم الثقافة العربية في الوزارة احتجاجًا على أمرين أساسيّين: الأول، شروط العمل المُجحفة وحرمانها من حقوقها الأساسيّة في تطوير أدوات العمل في مكتب قسم الثقافة العربية وتوسيع طاقم العمل بما يتلاءم مع زيادة النشاط والميزانيات، والثاني، هو منع السلطات لها من التعبير الحر عن هويّتها ومواقفها السياسية الشريفة التي تعكس طينتها الأصيلة وشعورها القويّ بالشّموخ لانتمائها إلى لغتها العربية وثقافتها القومية وانتمائها لشعبها الفلسطيني.
بصفتي عضوًا في قسم الثقافة الذي تديره السيدة لبنى زعبي، كنت شاهدًا على تطور هذا القسم منذ أن تسلمته قبل 13 عام تقريبًا وحتى الآن. وكل من يعمل في مجال الثقافة شعر ويشعر بالتغيرات التي تحققت والانجازات الهائلة التي قفزت بمجتمعنا، والميزانيات الهائلة التي تضاعفت في هذه السنين، والخطة الخمسية، بفضل جهود السيدة لبنى زعبي التي كرست حياتها للعمل وتفانت فيه إلى أبعد مما تحدّده لها وظيفتها.
استقالة زعبي لها جوانب تتعلق بها شخصيًّا (تحسين شروط عملها) لكن فيها جوانب كثيرة تتعلق بمضمون عملها الذي ينبغي أن يهمّنا جميعًا كعاملين في الثقافة والفن وكمجتمع عربي يستهلك الثقافة والفن.
المسألة إذن مبدئيّة. فلا للإجحاف في حقوقنا، ولا لكم الأفواه وإخراسنا عن تشكيل هويّتنا الثقافية العربية بفخر واعتزاز.
برأيي الشخصي، يجب ألا تُترك السيدة لبنى زعبي وحدَها في هذه المعركة، التي وإن كسبتها فهي مكسب لنا جميعًا، وإن خسرتها خسرنا جميعًا، وهذا لأسباب موضوعيّة كثيرة ليس أولها الخبرة العالية التي تتمتع بها زعبي ويصعب استبدالها بسهولة ، ولا آخرها ثقة الناس بها وتقديرهم لعفّتها السياسية وإخلاصها المتفاني لأبناء شعبها.
وبالتالي، يجب أن تتحول مطالب السيدة لبنى زعبي إلى مطلب عام وضاغط على الحكومة وأجهزتها المُجحفة والقامعة، أو في أحسن الأحوال، المتجاهلة لمطالبنا ووجودنا كمجتمع وثقافة. وأن تتحول هذه المطالب إلى مطلب عام يعني أنه على الجمعيات والمؤسسات والأفراد المستفيدين من إنجازات قسم الثقافة العربية بإدارة زعبي، أن يتحملوا مسؤولياتهم وألا يقفوا متفرجين على ما يحدث.
يجب عدم السماح للوزارة بالاستهتار بهذه الاستقالة.
ويجب إفهام الحكومة بأن هذه المطالب هي ليست مطالب شخصية، يمكن حلّها بإبعاد لبنى زعبي وإبدالها بآخر "مهزوم" يقبل بشروط السيّد على علّاتها.
ويجب أن نتخذ الإجراءات القانونية والاحتجاجية السلمية كلها كي تنتقل هذه القضية من كواليس الوزارة المعتمة إلى وعي الشارع والمجتمع الثقافي خصوصًا.
كل معركة نخسرها في حربنا على حقوقنا هي فاتحة لخساراتٍ أكبر وفرصة جديدة لتمكين "المهزوم" فينا أن يتسيّد علينا. والعكس صحيح، فوقوفنا مع الشّرفاء وعزيزي النّفس أمثال السيدة لبنى زعبي، هو شرفٌ لنا جميعًا.