اهلا

ردا على التماس للمحامي د. قيس ناصر: المحكمة العليا تطالب بتوضيحات حول التمييز في تطبيق قانون كامنتس بين البلدات العربية واليهودية!

جاء قرار المحكمة العليا في اطار التماس مبدأيّ قدمه المحامي د. قيس ناصر، شريك في مكتب م. فيرون ورئيس قسم التنظيم والبناء في مكتب حيفا، باسم مواطن كادح من قرية اكسال كانت وجّهت له الوحدة القطرية للتنظيم غرامة ادارية بمئات آلاف الشواقل حسب قانون كامنتس لمشغل غير مرخص يشكل مصدر رزقه. المحكمة العليا جمّدت جباية الغرامة حتى انتهاء القضية وطالبت وزارة القضاء بتوضيحات حول ما يثير الالتماس من ادعاءات عن التمييز العنصري وغير المبرر من جهة تطبيق قانون كامنتس على المباني والاستعمالات المختلفة في البلدات العربية ذاتها والمباني الشبيهة في البلدات الزراعية اليهودية.

ويهاجم الالتماس اعلان وزارة القضاء من شهر نوفمبر 2020 وقف اصدار الغرامات الادارية حسب قانون كامنتس بالنسبة للمباني والاستعمالات غير الزراعية في البلدات الزراعية اليهودية، ولكنها في الوقت ذاته لا توقف اصدار الغرمات الادراية بحق المباني والاستعمالات غير الزراعية الشبيهة في البلدات العربية، وهو ما ينمّ عن تمييز غير مبرر وغير عادل في تطبيق قانون كامنتس.

وتدل المعطيات التي حصل عليها المحامي د. قيس ناصر من وزارة المالية ان مجموع الغرامات الادارية التي اصدتها الوحدة القطرية حسب قانون كامنتس بحق المباني غير المرخصة في البلدات العربية تجاوز اكثر من 50 مليون شاقل.

(تصوير أيال طواغ)