اهلا *التجمّع: قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية جريمة ضد الإنسانية تعبّر عن الاجماع الصهيوني العنصري.*
أصدر التجمّع الوطنيّ الديمقراطيّ بيانا ظهر اليوم الثلاثاء متطرقا لقانون منع لم شم العائلات الفلسطينية الذي أقرته الكنيست يوم أمس، حيث أكدّ البيان كون هذا القانون جريمة نكراء بحق الفلسطينيين والإنسانية والرابط الاسرى، ويعبر عن العقلية العنصريّة للمشروع الصهيوني التي تؤكد على نظرية نقاوة العرق اليهودي واستهداف كل ما هو عربي وفلسطيني.
وأضاف البيان انه ليس صدفة ان غالبية عظمى من نواب الكنيست كانوا مع هذا القانون وزالت الفروقات بين المعارضة والائتلاف من أجل توطيد وتثبيت العنصريّة والفوقية اليهودية، وهو ما قادت اليه وزيرة الداخلية اييلت شاكيد وسط تغييب عرب الائتلاف الحكومي وما يسمون نفسهم باليسار من أجل الحفاظ على الحكومة.
واستنكر التجمّع في بيانه عملية الاغتيال النكراء التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق ثلاثة شبان فلسطينيين في مدينة نابلس، وأكدّ ان سياسة الاغتيالات واستهداف الفلسطينيين بدون أي محاكمة او توجيه تهم والتي تنتهجها إسرائيل هي جريمة حرب ومنافية للقانون الدولي وكافة مواثيق حقوق الانسان.
وأنهى التجمّع بيانه في التأكيد على ضرورة رصّ الصفوف وتعزيز النضال الفلسطيني وانهاء الانقسام لمواجهة سياسات الاستعمار الاستيطاني الاجرامية سواء كانت من خلال الجرائم المستمرة يوميا في الضفة او عبر قوانين الابرتهايد التي تسن بواسطة حكومة اللا-تغيير.
