اهلا- تصوير المشتركة بمبادرة النائب السعدي: لجنة النهوض بمكانة المرأة والمساواة الجندرية تعقد جلسة خاصة حول الفرق بالأجور بين الرجال والنساء. عقدت لجنة النهوض بمكانة المرأة برئاسة النائب عايدة توما جلسة خاصة بمبادرة النائب أسامة السعدي (العربية للتغيير-القائمة المشتركة) حول التمييز بالأجور بين العاملات والعاملين وتبين من معطيات دائرة الاحصاء المركزية أنه وعلى الرغم من كل القوانين والأنظمة التي سُنّت بهدف تقليص الفجوات بين العمال والعاملات في أماكن العمل، والأجور للعامل والعاملة، مثل قانون أجر مساوٍ للرجال والنساء والذي تم سُنّ عام 1996، وقانون فرص متساوية في العمل، لكن الفجوات وفروقات الأجور بقيت دون تغيير خلال ال-20 سنة الأخيرة. بموجب مركز الأبحاث الخاص بالكنيست، وبحسب لوبي النساء فان المعطيات تشير بأنه حتى العام 2018، معدّل أجر العاملة عادل 68% من معدّل أجر العامل، بحيث يعادل أجر المرأة 8546 شاقل غير صافٍ، بينما يعادل أجر الرجل 12428 شاقل. النائب السعدي معقّبًا: "على الرغم من كل القوانين التي سنّت بهدف تقليص الفجوات بين العمال والعاملات، بقيت الفجوات وفروقات الأجور دون تغيير خلال ال-20 سنة الأخيرة، حتى في وظائف الادارة، المديرات يتلقين أجرًا أقل ب-30% مما يتلقى المدراء، أما الأنكى من ذلك حين تكون العاملة عربية فهي تتعرض للتمييز مرتين، الأولى كونها امرأة، والثانية كونها عربية. لذلك فينبغي إيجاد آلية لتطبيق القوانين، ليتم تقليص الفجوات والفروقات وتحقيق المساواة الكاملة في الاجور وظروف العمل بين العامل والعاملة".
