اهلا

لم يبدأ الغلاء يوم الأول من شباط الجاري، بل هو موجة زاحفة ببطء منذ صيف العام 2020، بمعنى منذ عام ونصف العام، وبشكل خاص في قطاع المواد الغذائية، والأساسية منها، والبضائع الحياتية، إلا أن رفع أسعار البنزين والكهرباء، بنسبة 5,3% و5,7%، على التوالي، هو ما أثار ضجة أكبر، وكما يبدو لأن استهلاك الشرائح الوسطى العليا والميسورة، للبنزين والكهرباء، أكثر من الشرائح الفقيرة، التي تئن تحت وطأة غلاء يُثقل عليها ويزيد عبء كلفة الحياة، ما يجعلها غير قادرة على تسديد فاتورة معيشتها الأساسية في حدها الأدنى.
وهذه الضجة التي ثارت فجأة بعد صمت إعلامي وحكومي دام أكثر من عام، يؤكد مجددا، أن الغلاء ممكن أن يستمر طالما لا يصل بالقدر الكافي للشرائح ذات الصوت الأعلى، ويفرض نفسه على وسائل الإعلام.
هذا الغلاء ما هو إلا عملية سرقة عامة، امتدادا لحالة سرقة عالمية سائدة، مستغلة جائحة الكورونا ورعب الناس، وقلقها على حياتها وصحتها. فالجائحة التي إصابات مئات الملايين، وأدت الى وفاة أكثر من 5,7 مليون شخص في غضون عامين، والأعداد الحقيقية أكبر، سرعان ما تحوّلت الى مشروع ربحي بمئات مليارات الدولارات، وهذا ما تثبته تقارير عالمية.
لكن هذه الموجة بصيغتها الإسرائيلية أشد وحشية، وهذا ما يثبته تقرير وزارة المالية الإسرائيلية الصادر هذا الأسبوع، ويؤكد أن نسبة أرباح شركات الأغذية الكبرى تصل الى 12,5%، من إجمالي المداخيل، وهذا يعادل 2,3 ضعف معدل نسبة الأرباح في القطاعات الأخرى.
بالتأكيد أن الحكومة تتحمل المسؤولية الأولى عن جريمة الغلاء المستمرة، فهي الغطاء الداعم لحيتان المال والمحتكرين، ترفع يدها عن جهاز رقابة أسعار البضائع الأساسية تدريجيا، دون اتخاذ أي إجراءات حقيقية للجم الأسعار.
ونحذر من اللعبة التالية التي بدأ الحديث عنها في الأيام الأخيرة، بشأن خفض الضرائب، لأن المستفيد الأول هم أصحاب المداخيل الكبيرة والشركات، وهذا ما يقلل مداخيل الخزينة العامة، لتضرب من جديد الميزانيات الاجتماعية.
لذا المطلوب، هو رقابة حكومية مشددة على الأسعار، ورفع الضرائب على الشركات دون السماح لها بدحرجة العبء الضريبي على الجمهور، ورفع الحد الأدنى من الأجر ليكون بنسبة ثابتة 60% من معدل الأجور، إذ أن راتب الحد الأدنى حاليا بالكاد يصل الى 45% من معدل الأجور. كذلك، رفع المخصصات الاجتماعية للشرائح الفقيرة والضعيفة.