اهلا- تصوير حر المشتركة

وثائق تؤكد أن مخطط تهجير عرب النقب، اتخذ في أعلى المستويات، وتم تكليف الجيش والحكم العسكري بالترحيل والتهجير *الوثائق دامغة وهنا شك بأن تعتمدها المحكمة الإسرائيلي لتثبيت ملكية أهالي العراقيب لأراضيهم
كشف البروفيسور في التاريخ، غادي الغازي، نتائج بحث أكاديمي أجراه في الآونة الأخيرة، وتم تضمينه لدعوى أهالي العراقيب، دفاعا عن ملكيتهم للأرض، واستعرضته صحيفة "هآرتس" اليوم الاثنين، التي قالت، إن البحث يعد وثيقة تاريخية، ومشكوك به أن تأخذ به المحكمة لتحكم لصالح أهالي العراقيب، ضد مخطط الحكومة لاقتلاعهم سلب أراضيهم منهم.
ويكشف البحث عن عملية عسكرية قادها موشيه ديان، كان هدفها، كما يتضح من الوثائق، فصل البدو عن اراضيهم بالقوة. "نقل البدو الى مناطق جديدة سيلغي حقهم كأصحاب للارض وسيكونون مستأجرين لاراضي الدولة"، كتب ديان الذي كان في حينه قائد المنطقة الجنوبية، في رسالة عثر عليها الغازي.
في وثيقة اخرى وجدها للحاكم العسكري كتب، حسب قوله، عن رفض البدو للانتقال والتنبؤ بأنه "إذا لم يتم نقلهم بإرادتهم فإن الجيش سيضطر الى نقلهم". وحتى اذا كانوا في وزارة القضاء يؤمنون بأن هذا الملف سينتهي مثل سابقيه فانه توجد احتمالية بأن هذه المواد التاريخية يمكن أن تصبح سابقة قضائية، مع تداعيات اكبر من اعتراف محتمل بإحدى القرة.
العملية الأولى في العام 1951
في البحث كشف الغازي للمرة الاولى العملية التي انطلقت في تشرين الثاني 1951، عملية واسعة النطاق لقيادة المنطقة الجنوبية بمصادقة رئيس الاركان في حينه يغئال يدين، لإخلاء البدو ونقلهم الى منطقة اخرى في النقب.
للوهلة الاولى كان ذلك له مبررات امنية، لكن ايضا كان هناك هدف آخر وهو فصل علاقتهم بالارض. "الرأي الذي تم تقديمه يثبت بأن ما تم نفيه في الكنيست بصورة صريحة من قبل دافيد بن غوريون حدث. كيف تم ذلك؟ تم اجراء نقل منظم للبدو من شمال غرب النقب الى الشرق، الى مناطق قفراء بهدف السيطرة على اراضيهم"، قال البروفيسور الغازي لصحيفة هآرتس. "الامر تم من خلال استخدام التهديد والعنف والرشوة والخداع".
ويقول الغازي، إن الرأي يُظهر كيفية حدوث العملية، حتى مستوى البطاقات التي تبادلها ضباط الحكم العسكري الكبار في ما بينهم الذين نفذوا العملية، والذين عرف الكبار من بينهم بأن الامر يتعلق بعملية غير قانونية. لذلك، كان من المهم عدم اعطاء البدو اوامر "نقل خطية"، لكن هناك المزيد من الاكتشافات.
مثلا، "معارضة البدو واحتجاجهم، التصميم الذي حاولوا من خلاله التمسك بالأرض حتى بثمن الجوع والعطش، ولا نريد الحديث عن تهديدات الجيش". اكتشاف حاسم آخر توصل اليه هو الطريقة التي صيغت بها الرواية الرسمية. "يمكن أن نظهر مرحلة تلو الاخرى كيف تمت مراقبة وتعديل التقارير الى أن وضعت الرواية التي تقول بأن البدو انتقلوا بارادتهم".
الغازي، الذي منذ سنوات وهو يلعب دور في نضال السكان البدو بشكل عام وابناء العراقيب بشكل خاص، بدأ هذه الحملة في 2011. في حينه بدأ يحقق عميقا في وثائق ارشيف وزارة الأمن وكيبوتسات النقب.
ويقول الغازي، "سمعت امورا وأردت ان اعرف اذا كانت حقيقية، وجدت ثروة في ارشيف الكيبوتسات. واحيانا وجدت نفسي مع موظفة في الارشيف بذلت جهودها لسنوات في جمع وتنظيم المواد. وأحيانا تم توجيهي للتنقيب في خزانة قديمة. على أي حال، لم اتخيل أنه بالتدريج سيتحول هذا الى تحقيق يشغلني ثماني سنوات".
سنوات البحث هذه قادتني الى رسالة ارسلها ديان في 25 ايلول 1951 الى القيادة العامة. "يمكن الآن نقل معظم البدو الذين يوجدون في محيط كيبوتس شوفال الى مناطق تقع جنوب شارع الخليل – بئر السبع"، كتب قائد المنطقة الوسطى في حينه. "بهذه الطريقة سيتم اخلاء 60 ألف دونم تقريبا من اجل فلاحتها واقامة قرى عليها. بعد هذه العملية للنقل لن يكون هناك بدو في شمال شارع الخليل – بئر السبع".
ديان طرح اعتبارات أمنية لنقل البدو الى منطقة الحدود مع الاردن، لكنه ايضا طرح اعتبارات اخرى، "نقل البدو الى مناطق جديدة سيلغي حقهم كأصحاب للأراضي وهم سيكونون مستأجرين لأراضي الدولة". تعابير مشابهة أطلقها ديان قبل سنة من ذلك، في حزيران 1959، في جلسة مباي. "يجب على سياسة الحزب أن تكون موجهة بحيث أننا نرى هذا الجمهور، الذي يعد 170 ألف عربي، وكأنه لم يتم البت في مصيرهم. أنا آمل أنه في السنوات القريبة القادمة ستكون هناك امكانية اخرى لتنفيذ ترانسفير لهؤلاء العرب من ارض اسرائيل"، قال. وبعد سنة من ذلك، كما يتبين من الوثائق، نفذ ولو جزئيا – هم حقا بقوا في اراضيهم.
العثور على رسالة ديان
رسالة ديان لم يكن من السهل العثور عليها، قال الغازي. "في تشرين الثاني 2017 تم الكشف على الملأ ملف ضخم ومشوش لمراسلات الحاكم العسكري يضم 1037 صفحة. الملف الذي تم مسحه ضوئيا هذا كان في وقت ما مجلد سمين موجود على أحد الرفوف، مليء بالمراسلات الممتعة والمملة، دون أي ترتيب. أنا اقلب على الشاشة الارشيف واتعثر بالصفحة 999، كما يبدو خلل بسيط – شخص ما لم يفكر بأنه ستكون هناك ملفات طويلة كهذه".
توجه الغازي بهذا الشأن وتم ابلاغه بأنهم سيصلحون الخلل. بعد سنتين تقريبا ابلغوه بأنه تم اصلاح ذلك. "في الصفحات الاربعين الاخيرة في الملف ظهرت فجأة رسالة ديان، ومعها مراسلات اكملت الاجزاء الناقصة في الفسيفساء.
أنا أجلس في الارشيف واسمع حقا ديان يتحدث، بأسلوبه المميز قال بشكل علني امور يغلفها آخرون بورق السولفان: "نقل البدو الى مناطق جديدة سيلغي حقهم كأصحاب للأراضي وهم سيكونون مستأجرين للاراضي من الدولة، هكذا حرفيا".
ويضيف الغازي: "هذا ايضا هو ديان المتحايل، الذي يعتقد أنه نجح في تسوية عملية النقل بمساعدة الموافقة وهو يحرص على عدم تفسير كيف بالضبط نجح في الحصول على الموافقة. هذا ما طبخه ديان وهذا ما فشل. لأنه عندما تبين بأنه لا توجد موافقة جاءت الضغوط والعنف، وحقا بعد الرسالة بالضبط وجدت في نفس الملف ايضا تقرير للحاكم العسكري عن رفض البدو للانتقال، وما الذي يجب فعله من اجل تنفيذ المهمة".
في هذه المرة الكاتب هو القائم بأعمال الحاكم العسكري في النقب، الرائد موشيه بار اون، الذي كتب "لقد حصلنا على تعليمات من قائد المنطقة الجنوبية (ديان) من اجل الضغط على قبائل البدو في المنطقة الشمالية من اجل نقلهم الى درجة أنه في حالة عدم انتقالهم بإرادتهم فإن الجيش سيضطر الى نقلهم".
وسائل الاقناع
لقد كانت للضغط وجوه كثيرة، لكن ليس جميع المعلومات يمكن الوصول اليها. فجزء منها ما زال سريا. على سبيل المثال، في تقرير للرائد ميشا هنغبي بتاريخ 21 تشرين الثاني 1951 تم وصف جولة في المنطقة استهدفت "تسريع" نقل البدو، التي فيها ووجه بـ "معارضة شديدة من قبل سكان المكان لمغادرة اراضيهم"، كتب أنه فقط "بعد مفاوضات" تم خروج النقل الى حيز التنفيذ. ولكن في هذه النقطة تم حظر فقرة كاملة في الوثيقة، التي ربما كان يمكن أن تسلط الضوء على الوسائل التي استخدمت "للاقناع".
ولكن شهادات محليين، التي تم تقديمها كتصريحات مشفوعة بالقسم للمحكمة، كشفت جزء من التفاصيل. "أنا أتذكر أن الجيش أمر عائلتي بمغادرة العراقيب والانتقال نحو الشمال"، قال حسين ابراهيم الطوري (80 سنة). "بعض الاشخاص الذين عارضوا الطرد تم اعتقالهم. وقد قيل لنا بأن المنطقة ستتم مصادرتها لبضعة اشهر لاغراض عسكرية.
جاءت الشرطة العسكرية وقامت بتكبيل اصدقاء لنا وطلبت منهم الانتقال. هم انتقلوا ولكنهم حاولوا العودة. هذا لم ينته بصورة جيدة. أنا تم اعتقالي، وعمي ايضا، جميعنا تم اعتقالنا. ذهبنا للمشاهدة، دخلنا والجيش قام بأخذنا. أخذونا يوم أو يومين وبعد ذلك اطلقوا سراحنا".
ليس كل من في الجيش كانوا متفقين بخصوص هذه العملية. على سبيل المثال، حاكم النقب المقدم ميخال هنغبي كتب لرئاسة الاركان بأن "تخييم البدو في المنطقة يشكل كابح جدي لعمليات المتسللين من الشرق ضد مستوطناتنا في الخط المذكور اعلاه. في الحقيقة مستوطناتنا التي توجد في هذه المنطقة تقريبا لا تتعرض للعمليات، التي هي متواترة جدا في مناطق اخرى".
وقد حذر ايضا من أن المنطقة البديلة المخصصة للبدو تنقصها المياه، وأن مشكلة المياه في المنطقة الشرقية آخذة في الاشتداد". ولكن الى جانب ذلك، هنغبي كتب في مناسبات اخرى بأنه "رغم القيود المفروضة على عدم استخدام القوة، إلا أنه جرت محاولة بموافقة القيادة لاجبارهم على الانتقال، وحدة الحكم العسكري قامت بتفكيك بعض الخيام وحملتها في السيارات. اصحاب الخيام لم يغادروا ولم ينضموا لعائلاتهم التي تم نقلها".
شهادات اخرى على ما حدث تم الحصول عليها من اعضاء الكيبوتسات في المنطقة. "المنطقة تم تطويقها من قبل الشرطة العسكرية بسيارات عسكرية"، كتب يوسف تسور من كيبوتس شوفال لزعماء حركة الكيبوتسات. "اشخاص هربوا، الخيمة تم تفكيكها، والذين تم القاء القبض عليهم وضعوا في السيارات ونقلوا الى تل اراد". جزء كبير مما حدث عندما جاء من يرتدون الزي الرسمي الى المكان كشفه الشيخ سليمان العقبي في مقابلة مع "يديعوت احرونوت" في 1975. "لقد بدأت في الظهور في اراضينا بين حين وآخر وحدات عسكرية كانت تطلق النار عبثا في الهواء"، قال. "الرجال خافوا والنساء خفن من الخروج الى الحقول والمراعي".
في احدى الرسائل كتب المقدم هنغبي بأن "عملية النقل تم تنفيذها بالاساس عن طريق الاقناع والضغط الاقتصادي". بعد ذلك كشف عن جزء آخر. "لم يكن لنا أي اساس قانوني، حتى أنه كانت هناك تعليمات صريحة بأن لا نستخدم القوة.
لذلك، كانت حاجة الى التصرف بحذر في عملية التنفيذ دون التورط في مشكلات قانونية". هذا الضغط الاقتصادي، وجد له الغازي اثبات في البطاقة التي كتبها مستشار رئيس الحكومة للشؤون العربية في حينه يهوشع بولمان (الذي كان حسب رأي الباحث الشخصية الارفع في تحديد السياسة بخصوص العرب من مواطني اسرائيل).
بولمان كتب أن الحكم العسكري منع البدو من فلاحة اراضيهم من اجل الضغط عليهم للموافقة على الانتقال. ايضا على ذلك كانت هناك شهادات من الميدان. في رسالة لاعضاء كيبوتس شوفال الى حزب مبام في 28/1/1952 كتب أن "البدو تم اجبارهم من قبل الحكم العسكري على ترك اراضيهم. تزويدهم بالغذاء تم وقفه". عندما، حسب اقوال اعضاء الكيبوتس، امتد وقف الغذاء على مدى شهرين.
كانت هناك مضايقات من نوع آخر، قال حسين ابراهيم الطوري الذي هو من مواليد 1942. في تصريح مشفوع للقسم قدم للمحكمة. رجال الجيش، قال، كانوا يأتون ويضايقوننا، يأخذونا الى السجن وغير ذلك. الجنود قاموا بربط الخيمة بواسطة حبل بالسيارة العسكرية وهدموها. وقد طلبوا منا الانتقال وقالوا لنا بأنه اذا عدنا مرة اخرى فسيحرقون البيت أو يأخذونا الى الاردن. عبد حسين أبو سكوت، احد السكان في القرية، اضاف بأنه "بعد مغادرتهم للقرية عادوا بين حين وآخر الى الارض. ولكن في حينه كان الجنود يطلقون النار أو يأخذونا الى السجن ويغرمونا".
كذبة الاخلاء المؤقت
وحسب الغازي، الدولة زرعت في البدو الشعور بأن الاخلاء مؤقت فقط. على سبيل المثال في وثيقة من تلك الفترة، كتبها النقيب ابراهام شيلش، كتب أنه سمح للبدو الذين تم اخلاءهم بالعودة بين حين وآخر من اجل فلاحة الاراضي، "الى أن تعاد قبيلة بني عقبى الى اراضيها". حسب شهادات ابناء المنطقة هذه الاقوال قيلت لهم مرة تلو الاخرى.
"المسنون قالوا إن الحاكم العسكري أعطى لعمي رسالة كتب فيها بأن الجيش يحتاج للمنطقة مدة نصف سنة، وبعد انتهائها سنعود الى الارض"، صرح للمحكمة احمد سالم محمد العقبي. "أنا اتذكر أنه بعد سنة على الطرد في 1951 عاد عمي الى الارض مع اشخاص آخرين، وأنا كنت اقوم برعي الاغنام. ذات يوم جاء ضابط عسكري اسمه ساسون بار تسفي، الذي كنت اعرفه، وقال إنه اذا لم نغادر فهو سيأخذنا الى السجن".
الاطلاع على الوثائق يكشف أنهم في كيبوتسات المنطقة اظهروا اكثر من مرة الاستياء مما يحدث على الارض. ففي اواخر 1951 ارسل كيبوتس مشمار هنيغف ومشمار وسفيح (بيت كما) ودبير، رسالة احتجاج للجنة الخارجية والامن ضد نقل البدو، وكتبوا فيها بأن هؤلاء بالذات يساعدون الاستيطان. "نحن نرى أنه من واجبنا التأكيد على أن هذا الامر تم بصورة تآمرية ورشوة وضغط"، كتبوا في الرسالة. "عدد من الخيام تم نقلها بالقوة".
احتجاج الكيبوتسات أدى الى اجراء عملية فحص قام بها حزب مبام في تشرين الثاني 1952. هناك شهد المقدم هنغبي الذي قال إنه فقط نفذ الاوامر التي حصل عليها، لكنه أكد أن نية الجيش كانت "تقويض مكانة القبائل المتورطة، من اجل أن تغادر اراضي الدولة". وقال ايضا بأنه في اطار العملية "استخدموا ايضا وسائل تخويف ورشوة، لكن ليس في جميع الحالات"، واضاف بأن "رجال الجيش تعاملوا مع البدو بوحشية وفظاظة". في اعقاب ذلك تمت التوصية بإلغاء عضويته في الحزب.
من على بعد هذه المسافة الزمنية، يقول الغازي بأنه "كانت في السنوات الاخيرة سلسلة من الابحاث حول فترة الحكم العسكري. ولكن حتى الآن لم يكن هناك أي بحث أو مصادقة معينة على أن الطرد في 1951 قد حدث اصلا.