اهلا-وكالات عربية في الوقت الذي تستعر فيه الساحة السياسة في لبنان المأزوم بسبب "حزب الله" وتدخلاته السافرة، تأتي تصريحات رئيس الجمهورية اللبنانية بشأن عدم موافقته على التعاطي مع قضية "المرفأ" ومسؤولية حاكم مصرف لبنان، لتصب الزيت على النار ولكنها هذه المرة في الاتجاه الآخر، تجاه تحالف العونيين - حزب الله. بداية الانشقاق تتضح من خلال ما صرح به الرئيس ميشال عون إعلاميًا من كونه لا يوافق حزب الله على إقالة المحقق في قضية مرفأ بيروت، وأن مصرف لبنان خاضع للتحقيق الجنائي وحاكم المصرف مسوؤل عن المال المفقود. تدخل "حزب الله" السافر في تحقيقات المرفأ ومطالبته بإقالة القاضي المكلف بالتحقيقات، بادرة لأزمة أعمق في ظل تباين الرؤى واختلاف النظرة بين الطرفين تجاه ملف إقالة "طارق بيطار"، والتي لا يقف معها السيد ميشال عون رئيس الجمهورية، وتأكيده أهمية أن تأخذ العدالة مجراها. وجاءت تصريحات "عون" بالإشارة بـ"لا أوافق حزب الله بإقالة المحقق في قضية مرفأ بيروت طارق بيطار". وفي السياق، أكد أن “مصرف لبنان خاضع للتحقيق الجنائي وحاكم المصرف رياض سلامة مسؤول عن المال المفقود. هناك تراكمات عدة ساهمت في تفاقم الأزمة الاقتصادية في لبنان”. وأشار الرئيس اللبناني ميشال عون بقوله إنه سيغادر الرئاسة عند انتهاء ولايته الحالية إلا إذا قرر مجلس النواب بقاءه، وجاءت تلك التصريحات في الدوحة في أول زيارة يجريها لمنطقة الخليج منذ اندلاع الأزمة اللبنانية - الخليجية على خلفية تصريحات وزير الإعلام جورج قرداحي بخصوص حرب اليمن. الجدير بالذكر أنه بعد أشهر من توليه التحقيق في حادث انفجار مرفأ بيروت عام 2020، الذي أسفر عن مصرع أكثر من 200 شخص وإصابة أكثر من ستة آلاف، وجد طارق بيطار نفسه في قلب معركة محتدمة بين القوى السياسية المختلفة في لبنان. وجاء تعيين بيطار قاضياً للتحقيق في الانفجار في فبراير 2021 خلفاً لفادي صوان، ويعد "بيطار" الذي يحقق في أكبر قضية تشهدها البلاد منذ اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري عام 2005، شخصية غامضة إلى حد ما بالنسبة للبنانيين، فهو لا يتحدث كثيرًا للصحافة ولا يظهر في مناسبات عامة.
