اهلا في بيان عن المجلس الإسلامي للإفتاء في الدّاخل الفلسطيني، اليوم الاثنين، بيانًا حذّر فيه من الأضرار والمفاسد الشرعية والأخلاقية والتربوية المترتبة على مسألة تأجير الأرحام الذي تعتزم الحكومة الاسرائيلية اقراره.
وأكّد المجلس الإسلامي للإفتاء أنّ “مسألة تأجير الأرحام قد صدر فيها قرار من مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته الخامسة سنة 1402هـ بتحريمه. كما صدر قرار بتحريمه من مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورة مؤتمره الثالث سنة: 1407هـ”.
وطالب المجلس الإسلامي للإفتاء، الأئمة والخطباء، ورجال الدين كافة، من جميع الديانات والطوائف بأخذ دورهم في سبيل عدم إعطاء الشّرعية لهذا القانون الذي يتنافى مع الفطرة الإنسانية.
وأردف بيان المجلي “تأجير الأرحام فكرة مادية صرفة لا تقيم للمبادئ والقيم الأخلاقية وزنًا، وذلك لأنه يحرم زرع ماء الرّجل في رحم امرأة ليست بزوجة له كما أنّه يترتب على ذلك تضييع لنسب المولود أهو لصاحبة البويضة أم لمن ولدته وهي صاحبة الرّحم إضافة لما قد ينبثق عن فكرة تأجير الأرحام من مشاكل قانونية واجتماعية لا حصر لها كما هو في بعض الدّول الغربية”.
