اهلا- موطني

بعد الاطلاع على معظم الصور والفيديوهات المصورة والوثائق المرفقة عقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ، اليوم الخميس، 27 أيار 2021 ، جلسة خاصة حول التدهور الخطير في انتهاكات حقوق الإنسان ضد الشعب الفلسطيني على جانبي الخط الأخضر. صوتت 24 دولة من أصل 47 دولة عضو في مجلس حقوق الإنسان لصالح قرار قدمته منظمة التعاون الإسلامي يدعو إلى إنشاء لجنة تحقيق في الوضع الخطير لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 والداخل الفلسطيني.
وقدم مركز عدالة تصريحا شفويا أمام المجلس جاء فيه:
عانى المواطنون الفلسطينيون في إسرائيل والفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال الشهر الماضي من اعتداءات خطيرة وانتهاكات لحقوق الإنسان على أيدي السلطات الإسرائيلية. كانت اهتمامات “عدالة” الرئيسية خلال هذه الفترة الأخيرة فيما يتعلق بالفلسطينيين المواطنين في إسرائيل كالتالي:
• العنف المنظم من قبل الجماعات اليهودية الإسرائيلية اليمينية المتطرفة ضد المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل وممتلكاتهم ، مع حماية الشرطة والتواطؤها
• الاستخدام المفرط للقوة والعنف من قبل الشرطة الإسرائيلية ضد المتظاهرين الفلسطينيين السلميين والاعتقالات الجماعية والتعسفية
• تحريض من قبل مسؤولي الحكومة الإسرائيلية ضد المواطنين الفلسطينيين ، بما في ذلك من قبل رئيس الوزراء نتنياهو
• التطبيق الانتقائي لحظر التجول والإغلاق ضد المواطنين الفلسطينيين في اللد بين اليهود والفلسطينيين.
كما أعلنت الشرطة الإسرائيلية في 23 أيار عن حملة اعتقالات جماعية تهدف إلى قمع الاحتجاجات الشرعية الفلسطينية من خلال توظيف أعداد كبيرة من قوات الشرطة الإسرائيلية لمداهمة منازل المواطنين الفلسطينيين وترهيبهم و “تصفية حسابات”.
يأتي هذا التصعيد الأخير في سياق قانون أساس القومية الذي سن عام 2018 ، الذي يكرس في القانون التمييز الممنهج والمؤسسي طويل الأمد والفوقية اليهودية.