اهلا - عمان – تعززت الإشارات إلى توجه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني نحو إجراء محاكمة علنية لأخيه غير الشقيق الأمير حمزة بتهمة “التآمر”، وذلك بعد أكثر من أسبوع على آخر تصريحات لوليّ العهد السابق. وأثار الخلاف بين الملك والأمير أزمة سرعان ما خرجت إلى الملأ. وتضمنت انتقادات لطريقة الحكم على لسان الأمير تلتها “مصالحة عائلية” ثم رسالة من العاهل الأردني إلى مواطنيه قبل أربعة أيام، قال فيها إن “حمزة في قصره وتحت رعايتي”. ومنذ ذلك الحين ساد اعتقاد بأن الأمير حمزة يخضع للإقامة الجبرية، في ظل تساؤلات والدته الملكة نور الحسين عن ظروف إقامته والقلق الذي أعربت عنه الأمم المتحدة بشأن احتمال تعرض الأمير لاحتجاز منزلي “بحكم الأمر الواقع”. ويتمتع الأمير حمزة بشعبية واسعة في أوساط العشائر ومحافظات الأطراف ولقيت انتقاداته أصداء لدى الحركة الاحتجاجية التي تطالب بإصلاحات سياسية جذرية ومكافحة الفساد. لكنّ أجهزة الحكم مررت الأحد إلى الرأي العام مؤشرات إلى أن الأمير حمزة كان يسعى عن قصد إلى الانقلاب على الحكم وأن محاكمته وربما سجنه تبقى مسألة وقت. وقال الكاتب الأردني فهد الخيطان وهو من المقربين إلى أجهزة الحكم، في مقال “كان الاعتقاد الأوّلي بأن رموز الفتنة عملوا على توظيف الأمير لتحقيق مآربهم، لكن المعلومات الاستخبارية التي جرى جمعها على مدار أشهر تشير بوضوح إلى دور مختلف للأمير، وانخراط كامل في عمليات التحضير لساعة الصفر”. في المقال الذي نشرته صحيفة الغد اليومية الأحد ويحمل نبرة هجومية غير معتادة على أحد أفراد العائلة الهاشمية، كتب الخيطان “لقد بلغ الوهم حدا جنونيا عندما اشترط الأمير تولي قيادة الجيش والإشراف على الأجهزة الأمنية ليتوقف عن نشاطاته المناوئة للحكم، في تحد صارخ لنص دستوري واضح وصريح”. وتزامنت مقالة الخيطان مع ما نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأميركية أيضا، نقلا عن مصادرها بشأن طلب الأمير الذي رفضه الملك.
