اهلا-

نشرت وزارة المالية امس توقعاتها الاقتصادية حتى العام 2024 ويتبين من الوثيقة انه بسبب أزمة الكورونا نشأ نقص بمقدار 40 مليار شيكل في الميزانية، الامر الذي سيستوجب في السنة القادمة تقليصات في الميزانية ورفع للضرائب.

هذه السنة ستكون الميزانية المؤقتة مثلما تقرر، نحو 419 مليار شيكل ولكن سترتفع مع اقرار الحكومة الجديدة لها الى 426 مليار شيكل.

في 2022 ستصل الى 438.4 مليار شيكل، في 2023 الى 451 مليار شيكل وفي 2024 الى 462.3 مليار شيكل. وسيصل العجز في الميزانية هذه السنة حسب المالية الى 8.8 في المائة ومن المتوقع أن ينخفض في 2022 الى 4.3 في المائة، الأمر الذي ينذر بموجة غلاء في الأسعار، خاصة في شهر "رمضان" والتي يعتبر شهر الاستهلاك.

وفي تعليق للمختص الإقتصادي، خالد حسن قال انه يتوقع ازاء الوضع غلاء في المعيشة، وأوضح: سيكون غلاء في الاسعار مربوط بارتفاع سعر الوقود، وخاصة ان هنالك اصحاب المصالح "يتحججون" بغلاء الوقود، ويقولون انه "المصروفات تفاقمت"، لذلك نلجئ الى الغلاء، والجذير بالذكر ان بعض من العمال والمصالح لم يعودوا بعد الى العمل، فتقل الخدمة، ويزداد الاغلاء في البلاد".

العرض والطلب

وأكمل: "الاسعار ترتفع بسبب " تأثير العرض والطلب" وخاصة اننا الان تحت إجراءات الخروج من الكورونا، وبالأخص السياحة خارج البلاد، فان البضائع التي تأتي من خارج البلاد، والاسواق في الخارج، ايضًا متضررة بفترة كورونا، وهذا من احد الاسباب التي ستؤدي الى غلاء في الاسعار، كل هذه العوامل مرتبطة ببعضها البعض.

وفي نفس السياق، قال حسن: مجتمعنا يتميز انه مجتمع استهلاكي، ودائمًا نقول ونطالب وفي شهر رمضان بالذات يجب ان يكون هنالك ميزانية محدودة، وجداول المصاريف والمدخولات يجب ان تؤخذ بعين الاعتبار، فالمجتمع العربي تقريبًا ٥٠٪ منه تحت خط الفقر، وخاصة ان ثقافة "تحديد الميزانيات معدومة"، بعكسها "بثقافة الاستهلاك المستمرة"، ستكون نسبة الفقر آخذه بالتزايد.

وجاء في الختام: في شهر حزيران ستتوقف مخصصات البطالة، والوضع الاقتصادي سيزداد سوءًا، وأيضا الضريبة المضافة ستعود بالفائدة فقط على الاغنياء وليس الفقراء، لان الاغنياء يستهلكون بشكل أكبر، وتكون المصاريف عالية، لذلك تكون الضريبة مبلغها كبير، لكن رب الاسرة لن يستفيد منها، ولن يشعر بها.