اهلا - شخصيات ولدت عام 1993 في مصر، تنتمي لأسرة نشطة سياسياً؛ فوالدها أحمد سيف الإسلام كان محامياً مدافعاً عن حقوق الإنسان وناشطاً يسارياً حتى وفاته عام 2014. ووالدتها ليلى سويف أستاذة بجامعة القاهرة وناشطة سياسية عملت على تعزيز الحريات الأكاديمية في مصر. وشقيقها علاء عبد الفتاح الذي أصبح رمزاً خلال ثورة يناير التي أطاحت بنظام مبارك. أما شقيقتها الكبرى فهي منى سيف الباحثة في علم الوراثة والناشطة السياسية التي شاركت في تأسيس حركة مصرية ضد المحاكمات العسكرية للمدنيين.
بدأت سناء نشاطها السياسي عام 2011 في ذروة الاحتجاجات الثورية، وأول تجربة لها كانت في تجمع باسم خالد سعيد،ثم أسست مع مجموعة من الأصدقاء جريدة مستقلة هي "الجورنال" والتي تناقش قضايا الربيع العربي، وسرعان ما اكتسبت الجريدة شعبية كبيرة وارتفع إنتاجها إلى أكثر من 30,000 نسخة لكل قضية.
ومنذ مشاركتها في ثورة يناير، أصبحت سناء نشطة جداً في حركات الاحتجاج وقضايا حقوق الإنسان، وقدوة للثوار الذين يحترمون نشاطها السياسي والحقوقي.
تدرس سناء حالياً اللغات والترجمة بجامعة 6 أكتوبر.
في 21 يونيو 2014 تم القبض على سناء و 32 آخرين من أمام قصر الاتحادية لاشتراكهم في مسيرة للتنديد بقانون التظاهر.ووجهت إليهم تهم أخرى كالاعتداء على ضباط الشرطة وإتلاف الممتلكات العامة. وفي 26 آكتوبر 2014 حكمت محكمة جنح مصر الجديدة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طرة علي كل المتهمين في القضية بالحبس 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه وقضت المحكمة بتغريمهم التلفيات ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 3 سنوات بعد خروجهم.وفي 28 ديسمبر 2014 خفضت محكمة الاستئناف الحكم إلى السجن عامين والمراقبة عامين آخرين.
وفي فبراير 2015 لم يتم العفو عن المتهمين رغم انتشار شائعات تفيد بأنه سيتم العفو عنهم وإطلاق سراحهم في ذكرى ثورة 25 يناير.وفي 23 سبتمبر 2015، وقبل يوم من مغادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى نيويورك للاجتماع مع الجمعية العامة للأمم المتحدة، صدر عفو رئاسي يشمل 100 من الشباب المتهمين بقضايا مثيرة للجدل وذات دوافع سياسية، كقضية احتجاجات مجلس الشورى والمتهمين في قضية قصر الاتحادية بانتهاك قانون التظاهر، ومنهم سناء عبد الفتاح ويارا سلام، كما شمل العفو المتهمين ذوي الأوضاع الصحية الحرجة.
وفي 22 يونيو 2020 باتت سناء برفقة شقيقتها ووالدتها في الشارع أمام سجن طرة بإنتظار جواب من أخيها علاء عبد الفتاح الذي رفض المسؤولون في السجن إعطاءهن إياه برغم عدم رؤيتهن له أو محادثته لمدة 3 أشهر نتيجة إجراءات السجون الجديدة بمنع الزيارات لمنع انتشار فيروس كورونا، وفي الصباح تم ضربهن بالعصي وسرقة متعلقاتهم الشخصية من قبل بلطجيات أمام قوات الشرطة التي لم تحرك ساكنا بحسب وصفهن، وفي اليوم التالي أثناء تواجدها أمام مكتب النائب العام لتوثيق ما حدث لها من إصابات على جسدها تم خطفها في ميكروباص أبيض وظهورها بعد ساعات في مقر أمن الدولة والتحقيق معها بتهمة "نشر أخبار كاذبة" ومن ثم حبسها إحتياطيا.
الحرية للجدعان و للجدعات
