اهلا-كريستين مهاشه

اتفاقية جماعية تاريخية لصالح العاملين في مديرية تطبيق القانون وشؤون الأجانب في سلطة السكان والهجرة

وقّعت الهستدروت، وسلطة السكان والهجرة، والمسؤول عن الأجور في وزارة المالية، وقعوا على اتفاقية جماعية تاريخية ورائدة لصالح الموظفين العاملين في مديرية تطبيق القانون وشؤون الأجانب التابعة لسلطة السكان والهجرة. وتُعدّ هذه الاتفاقية الأولى من نوعها للعاملين في المديرية، حيث تأتي بعد سنوات طويلة من المفاوضات، لتقدم حلاً شاملاً لقضايا الأجور، والتقدم المهني، والرفاهية، وشروط التوظيف. وستسري هذه الاتفاقية على نحو 300 من موظفي المديرية لمدة ست سنوات.

وتعمل الاتفاقية على تنظيم انتقال الموظفين من العقود الشخصية إلى اتفاقية عمل جماعية، وتتضمن جداول أجور محسّنة، وفرصاً للتقدم على مدى سنوات العمل، وتطبيق جميع زيادات الأجور والمزايا الممنوحة لموظفي القطاع العام بموجب اتفاقية الإطار. بالإضافة إلى ذلك، ترسخ الاتفاقية سلسلة من مكونات الأجر والمكافآت الفريدة المصممة لتتناسب مع طبيعة عمل الموظفين، بما في ذلك علاوات مقابل الجهوزية والاستدعاء، ومقابل تنفيذ مهام تطبيق القانون والعمل الميداني العملياتي، فضلاً عن التعامل مع إجراءات اللجوء وتحديد الوضع القانوني. وإلى جانب ذلك، تتضمن الاتفاقية نظام تحفيز وآلية لمكافأة المواظبة.

كما تم الاتفاق في إطار الاتفاقية على منح مكافآت توقيع، وإنشاء صندوق للمعرفة المهنية، وتوسيع فرص التطوير المهني للموظفين ودمجهم في الجمعيات المهنية التابعة لنقابة موظفي الدولة (الهستدروت).

إلى جانب التحسين الكبير في شروط التوظيف، تتمتع هذه الاتفاقية بأهمية جماهيرية ووطنية واسعة. فموظفو مديرية تطبيق القانون وشؤون الأجانب هم موظفو دولة مكلفون بتطبيق قوانين الهجرة والعمل، وهي مهمة حيوية للحفاظ على النظام العام، وسيادة القانون، وسوق عمل عادل. حيث تساهم طبيعة عملهم في مواجهة ظاهرة التشغيل غير القانوني للعمال الأجانب، وحماية حقوق العمال والعمل وفقاً للقانون، إلى جانب تقديم حلول للتحديات التي يواجهها الاقتصاد الإسرائيلي في مجال القوى العاملة.

وتُعمل هذه الاتفاقية على تعزيز مكانة الموظفين الذين يؤدون دوراً جوهرياً في خدمة الدولة، ومن المتوقع أن تساهم تعزيز شروط توظيفهم والحفاظ على الكفاءات المهنية والمؤهلة واستقطاب موظفين أكفاء، مما يعزز قدرات تطبيق القانون وتحسين جودة الخدمة المقدمة للجمهور.

وتطرق أرنون بار دافيد، رئيس الهستدروت الى الاتفاقية وقال: "إننا أمام اتفاقية تاريخية بكل ما للكلمة من معنى، وأنا سعيد جداً بذلك. تنظم هذه الاتفاقية شروط عمل هذه الفئة الهامة من الموظفين للحياة اليومية في دولة إسرائيل. هذه خطوة بالغة الأهمية تحققت بعد سنوات طويلة. أود أن أبارك لجميع المشاركين في إنجاز هذا الاتفاق، فهو خطوة أخرى نحو تحسين ظروف عمل موظفي الدولة".

اما بوعز يوسف، المدير العام لسلطة السكان والهجرة فقال مع توقيع الاتفاقية: "هذا يوم هام لمديرية تطبيق القانون، وشؤون الأجانب، ولسلطة السكان، والهجرة. الاتفاقية التي وُقّعت اليوم هي ثمرة عمل مشترك ومسؤول، وتوفر استجابة ملائمة لخصائص العمل الفريدة وللتحديات التي تفرضها المهام الملقاة على عاتق الموظفين والعمال. إلى جانب تحسين شروط الأجور، نرى في هذه الاتفاقية ركيزة أساسية لتعزيز المديرية وضمان قدرتها على مواصلة أداء دورها المحوري بشكل مهني، كفء وفعال".

وتحدث المحامي أوفير ألقلعي، رئيس نقابة موظفي الدولة في الهستدروت، تحدث عن الاتفاقية وقال: "إننا بصدد اتفاقية جماعية تاريخية والأولى من نوعها للعاملات والعاملين في مديرية تطبيق القانون وشؤون الأجانب، والتي تُشكل محطة فارقة في الاعتراف بعملهم الدؤوب ومساهمتهم الحيوية في خدمة الدولة. هذا إنجاز هام ومبعث فخر كبير للعاملات والعاملين الذين يؤدون دوراً محورياً وحيوياً في تطبيق قوانين الهجرة والعمل، وفي الحفاظ على سيادة القانون، وعلى سوق عمل عادل والخدمة المقدمة للجمهور".

وتطرقت نتالي أور-حين، نائبة المدير العام والموارد البشرية في سلطة السكان والهجرة، تطرقت الى الاتفاقية وقالت: "تُعدّ اتفاقية الأجور الخاصة بمديرية تطبيق القانون وشؤون الأجانب خطوة هامّة في طريق الاعتراف بالعمل المهني والمركّب والحيوي الذي يقوم به موظفو المديرية. تُتيح هذه الاتفاقية للموظفين أفقاً مهنياً، ومسارات تقدم، وتقديرا لائقا لعملهم، كما تُعبّر عن تحوّل ملموس في مكانتهم وقدرتهم على التطور والتقدم على مدار سنوات عملهم. إنها تجسيد لالتزامنا بتعزيز المورد البشري في سلطة السكان والهجرة، وتحسين ظروف عمل الموظفين، وتقدير المساهمة التي يقدمونها في تأدية المهام الوطنية الهامة الملقاة على عاتقهم".

وشددت المحامية جيني سمولكين، مديرة القسم القطري في نقابة موظفي الدولة في الهستدروت، شددت في حديثها عن الاتفاقية وقالت: "تُشكّل الاتفاقية الجماعية الهامة والرائدة، التي وُقّعت لصالح موظفي مديرية تطبيق القانون وشؤون الأجانب في سلطة السكان، بشرى سارة حقيقية لموظفي المديرية الذين انتظروا هذه الاتفاقية لأكثر من عقد من الزمان. تتضمن الاتفاقية سلسلة من الإنجازات الهامة، وفي مقدمتها زيادات في الأجور، وتحسين ظروف الرفاهية، وعلاوات فريدة، وحلول إضافية مصممة لتلبية احتياجات الموظفين. أنا فخورة بنيلي شرف المشاركة في هذه العملية الهامة. هذا إنجاز هام وملموس، ثمرة عمل مشترك ومهني".

نوي سوفر لأور، نائبة المسؤول عن الأجور في وزارة المالية قالت عن الاتفاقية: "تُعدّ الاتفاقية الجماعية لموظفي مديرية تطبيق القانون وشؤون الأجانب خطوة هامّة تحقق التوازن بين الحاجة إلى تعزيز قدرات تطبيق القانون الوطنية للدولة، وبين توفير مقابل لائق وعادل للموظفين الذين يؤدون مهاماً جوهرية ومركّبة. تُنظّم الاتفاقية إطار التوظيف بصورة مسؤولة، وتوفر أفقاً مهنياً، وتضمن تقديرا ملائماً يتناسب مع الطبيعة الفريدة للمهام الميدانية التي يؤديها الموظفين".

بدوره قال إيتسيك عمراني، رئيس مديرية تطبيق القانون وشؤون الأجانب في سلطة السكان والهجرة: "بعد ساعات لا تُعد ولا تُحصى من النقاشات، وليالٍ طويلة، واستثمار كل الجهد، وصلنا إلى تعاون حقيقي ومثمر. إنه لشرف كبير لي أن أحمل اليوم هذه البشرى لموظفي وموظفات المديرية الذين يُحسب لهم أنهم دائماً المبادِرون والأوائل في كل مهمة. جزيل شكري لوزارة المالية، وللهستدروت، ولنائبة المدير العام ومدير عام المديرية على الشراكة والتصميم والالتزام بإيصال هذه العملية المركّبة إلى نهاية ناجحة".

شاني شيفتوف، رئيس لجنة الموظفين في سلطة السكان والهجرة قال بدوره تعقيبا على الاتفاقية: "هذا يوم هام وتاريخي لموظفي وموظفات مديرية تطبيق القانون وشؤون الأجانب في سلطة السكان والهجرة. بعد مسيرة طويلة، مركبّة، ومع تصميم كبير، أُبرمت اتفاقية جماعية تعترف فعلياً بالمسؤولية والمهنية والطابع الميداني العملياتي لعملهم. بالنسبة لنا، هذا إنجاز هام، ولكنه أيضاً خطوة صحيحة طال انتظارها لسنوات، وهي بمثابة تعزيز الثقة بالكوادر التي تقف يومياً في خط المواجهة الأمامي للعمل وتطبيق القانون في دولة إسرائيل".

وقال شاي مردر، رئيس لجنة موظفي مديرية تطبيق القانون وشؤون الأجانب: "نُبارك توقيع اتفاقية الأجور الجديدة التي تحمل في طيّاتها بشرى سارة حقيقية لتحسين ظروف توظيف الموظفين والموظفات الذين يكرّسون جهودهم لأجل هذه المهمة الوطنية. هذه خطوة حيوية ومستحقة تعبّر عن التقدير لعمل كوادر تطبيق القانون، الذين يواجهون تحديات حقيقية بكل حساسية وتصميم. شكراً لموظفي وموظفات مديرية تطبيق القانون وشؤون الأجانب، فلولا عطاؤهم ومهنيتهم وإيمانهم ودعمهم لما تحقق ذلك".

هذا وشارك في المفاوضات للتوقيع على هذه الاتفاقية بالنيابة عن الهستدروت كل من: المحامي أوفير القلعي رئيس نقابة موظفي الدولة، والمحامي أريز أوفينكرو رئيس النقابة المهنية، والمحامية جيني سمولكين مديرة القسم القطري، وعومري زينغر مدير قسم الاتفاقيات الجماعية في قسم الاقتصاد والسياسات، والمحامية ميري مالكي من المكتب القانوني لدائرة النقابات المهنية، وشاني شيفتوف رئيسة لجنة الموظفين في سلطة السكان، وشاي مردر رئيس لجنة موظفي مديرية تطبيق القانون وشؤون الأجانب. اما بالنيابة عن سلطة السكان والهجرة فشارك كل من بوعز يوسف المدير العام للسلطة، ونتالي أور-حين نائبة المدير العام للشؤون الإدارية والموارد البشرية، وإيتسيك عمراني رئيس إدارة تطبيق القانون وشؤون الأجانب. كما شارك بالنيابة عن وزارة المالية كل من نوي سوفر لأور نائبة المسؤول عن الأجور، وسوفي فيرنر مديرة مجال الوزارات الحكومية في قسم الأجور واتفاقيات العمل، ويفعات فاران مديرة المجال الحكومي في قسم الأجور واتفاقيات العمل في وزارة المالية، والمحامية ماؤور لازار رئيسة طاقم في المكتب القانوني التابع لقسم الأجور، والمحامية معيان مردخاي المستشارة القانونية لقسم الأجور واتفاقيات العمل.

الصورة المرفقة تصوير ياسمين جيل من مكتب الناطق بلسان الهستدروت