اهلا

ما المنتظر بعد استئناف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة؟
التاريخ:
المؤلف:
ماهر الشريف
بعد شهرين من وقف إطلاق النار "الهش"، استأنفت حكومة بنيامين نتنياهو، في 18 آذار/مارس الجاري، حربها على قطاع غزة. وبينما تجمع وسائل الإعلام العالمية تقريباً على أن إسرائيل "خرقت وقف إطلاق النار من جانب واحد"، حمّلت الحكومة الإسرائيلية حركة "حماس" المسؤولية عن استئناف الحرب جراء "رفضها المتكرر إطلاق سراح الرهائن ورفضها جميع المقترحات التي قدمها المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف والوسطاء"، حسبما ورد في بيان صحفي صادر عن مكتب رئيسها. وأكد بنيامين نتنياهو "أن المفاوضات بشأن إطلاق سراح الرهائن الذين ما زالوا في غزة لن تتم، من الآن فصاعداً، إلا تحت النار". أما وزير الحرب الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، فقد حذّر قائلاً: "إذا لم تطلق حماس سراح جميع الرهائن، فإن أبواب الجحيم ستفتح على غزة"، وسيواجه أعضاؤها الجيش الإسرائيلي "بقوة لم يشهدوها من قبل"، وأضاف: "أمرت الجيش بالاستيلاء على المزيد من الأراضي في غزة، أثناء إجلاء السكان، وتوسيع المناطق الأمنية (على طول الحدود داخل القطاع) لحماية المواقع الإسرائيلية؛ وكلما استمرت حماس في رفض إطلاق سراح الرهائن، كلما خسرت المزيد من الأراضي التي سيتم ضمها إلى إسرائيل"[1].
وقد حظي قرار استئناف الحرب على قطاع غزة، التي أفضت حتى الآن إلى سقوط مئات الشهداء والجرحى ونزوح عشرات الآلاف، بدعم كامل من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إذ صرّحت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، في 20 آذار/مارس الجاري، أن دونالد ترامب "يدعم بصورة كاملة إسرائيل والجيش الإسرائيلي والإجراءات التي اتخذت في الأيام الأخيرة" في قطاع غزة، وأضافت أن الرئيس الأميركي "أوضح لحماس أنها إذا لم تطلق سراح جميع الرهائن فسوف تشهد الجحيم، وللأسف اختارت حماس أن تلعب لعبة إعلامية بحياة البشر، ولا ننسى أن حماس تتحمّل تماماً مسؤولية هذا الوضع بسبب هجومها العنيف في 7 أكتوبر ضد إسرائيل". وكانت الإدارة الأميركية قد ساعدت إسرائيل عبر إمدادها بمزيد من الأسلحة أثناء الهدنة، وعبر دعم الخطوة الإسرائيلية الخاصة بقطع المساعدات الإنسانية عن قطاع غزة[2].
اللجوء إلى سلاح التجويع
عندما وافق بنيامين نتنياهو على اتفاق الهدنة في قطاع غزة، الذي دخل حيز التطبيق، في مرحلته الأولى، في 19 كانون الثاني/يناير 2025، بضغط من الإدارة الأميركية، أعلن صراحة أن حكومته لن تتخلى عن أهداف الحرب الثلاثة التي تبنتها، وهي "إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين لدى حركة "حماس"، و"القضاء على قدرات الحركة العسكرية وعلى سلطتها المدنية" و"الحؤول دون أن يشكّل قطاع غزة تهديداً جديداً لإسرائيل". بيد أن الهدف الحقيقي، الذي لوّح به رئيس الحكومة الإسرائيلية وأعلنه عدد من وزرائه بصورة صريحة، تمثّل في تهجير الغزيين والغزيات من القطاع بعد جعله منطقة غير صالحة للعيش. وقد صادق المجلس الوزاري المصغر بالفعل، في 23 آذار/مارس الجاري، على إنشاء إدارة عسكرية تعمل على تنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن تهجير سكان القطاع المنكوب.
بينما كان من المفترض أن تنتهي المرحلة الأولى من اتفاق الهدنة في الأول من آذار/مارس الجاري، ليتم بعد ذلك الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، التي تتضمن انسحاب القوات الإسرائيلية بصورة كاملة من قطاع غزة في مقابل إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين الأحياء، أراد بنيامين نتنياهو تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق والحفاظ على جيشه في القطاع، وتعمد منع التوصل إلى اتفاق "لإرضاء الأحزاب المتطرفة في ائتلافه"، كما أشارت إلى ذلك صحيفة "هآرتس"[3].
وتمهيداً لاستئناف الحرب، لجأت الحكومة الإسرائيلية إلى سلاح التجويع، الذي اعتادت اللجوء إليه كعقاب جماعي للسكان المدنيين في القطاع المنكوب، إذ أصدرت، في الثاني من الشهر الجاري، قراراً يقضي بتعليق دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وإغلاق جميع المعابر المفضية إليه، ثم قررت وقف إمدادات الكهرباء، وهو ما تسبب في نقص الغذاء والماء، وذكّر بأحلك ساعات الحرب، وعرض حياة مئات الآلاف من الفلسطينيين للخطر وجعل عمل المنظمات الإنسانية صعباً للغاية. ومع نقص الوقود وانقطاع التيار الكهربائي، تعطلت محطات معالجة مياه الصرف الصحي ومحطة تحلية المياه الوحيدة التي لا تزال عاملة، و"أصبحت المياه نادرة"، كما قالت امرأة من غزة لصحيفة "الإندبندنت" البريطانية اليومية[4].
قبل قطع المساعدات الإنسانية، كان يدخل إلى قطاع غزة ما معدله 300 شاحنة يومياً، وهو عدد ظل أقل بكثير مما ينبغي دخوله بالنظر إلى الاحتياجات الحالية للسكان، وأقل بكثير مما تم الاتفاق عليه كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار. وفي هذا السياق، تقول ناتاليا أنغويرا مسوؤلة عمليات الشرق الأوسط في منظمة "العمل ضد الجوع": "بعد خمسة عشر شهراً من النزوح والنزاع، يعتمد السكان على المساعدات الإنسانية. ويجب أن يكون تدفق المساعدات الإنسانية أكبر بكثير لمحاولة التعويض عن كل ما فقدناه حتى الآن".
وتضيف أنه "رغم انخفاض أسعار المواد الغذائية في الأسواق مع وقف إطلاق النار، فإنها بدأت في الارتفاع مرة أخرى منذ تعليق المساعدات الإنسانية، ويتوجب علينا أن نأخذ في الاعتبار أن معظم الناس ليس لديهم عمل، وبالتالي ليس لديهم دخل منتظم، ولا تزال القدرة الشرائية محدودة للغاية"، ناهيك "عن أن السكان الذين كانوا مكتظين سابقاً في الجنوب موجودون الآن في الشمال، حيث لم تعد هناك أي بنية تحتية ولا مساكن تقريباً؛ ومع اضطرار سكان غزة إلى العودة إلى المخيمات، يجدون أنفسهم معرضين للتلوث وخطر الإصابة بالأمراض"[5].
بتسلئيل سموتريتش يدعو لاستئناف القتال بعد المرحلة الأولى من الاتفاق
كان بنيامين نتنياهو في حاجة ماسة إلى دعم نواب حزبَي بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، كي يضمن تمرير موازنة سنة 2025 في الكنيست قبل نهاية شهر آذار/مارس الجاري، وإلا ستسقط حكومته ويضطر إلى الدعوة إلى انتخابات مبكرة قبل حلول موعد إجراء الانتخابات التشريعية المقرر في تشرين الأول/أكتوبر 2026. لكن زعيم حزب "الصهيونية الدينية" هدد بالانسحاب من الحكومة إذا لم تستأنف الحرب وتمّ الانتقال إلى مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق الهدنة، بينما كان زعيم "قوة يهودية" قد انسحب من الحكومة مع وزراء حزبه احتجاجاً على توقيع اتفاق الهدنة في منتصف كانون الثاني/يناير الفائت.
فغداة التوقيع على اتفاق الهدنة، في 15 كانون الثاني/يناير الفائت، اجتمع حزب "الصهيونية الدينية" لتحديد سياسته، ووصف زعيمه بتسلئيل سموتريتش الاتفاق بأنه "مضر وخطير للأمن القومي"، قائلاً إنه "يبطل الكثير من مكاسب الحرب"، ووضع شرطاً لبقاء حزبه في الائتلاف الحكومي هو "اليقين المطلق بشأن استئناف الحرب بكثافة متزايدة وعلى نطاق واسع" بعد انتهاء المرحلة الأولى من الاتفاق. بينما أكد النائب عن حزبه تسفي سوكوت أنه "على الأرجح سنترك الحكومة؛ فبالنسبة لنا، لن يتم تنفيذ المراحل التالية من الاتفاق"[6].
مع استئناف الحرب، قرر حزب إيتمار بن غفير العودة إلى الحكومة
كان حزب "قوة يهودية (عوتسما يهوديت) قد انسحب من ائتلاف بنيامين نتنياهو الحكومي، بعد التوصل إلى اتفاق الهدنة في منتصف كانون الثاني/يناير الماضي، وذلك تنفيذاً لتهديده بالانسحاب إذا قبلت الحكومة الإسرائيلية وقف إطلاق النار مع حركة "حماس"، ناظراً إلى ذلك الاتفاق بصفته "اتفاق استسلام في وجه الإرهاب يتعارض مع كل الخطوط الحمراء الأيديولوجية". وأكد بن غفير، عند انسحابه من الحكومة، أنه لن يعود إلى الحكومة "من دون تحقيق انتصار كامل على حماس ومن دون تحقيق كامل لأهداف الحرب". وإلى جانب بن غفير، تخلى وزير التراث عميحاي إلياهو ووزير النقب والجليل و"الصمود الوطني"، يتسحاق فاسرلوف، عن حقيبتيهما الوزاريتين.
في 19 آذار/مارس الجاري، ومع استئناف إسرائيل حربها على قطاع غزة، أكد حزب "قوة يهودية" عودته إلى الحكومة، وأعلن، في بيان مشترك مع حزب "الليكود"، أنهما "اتفقا على عودة وزراء حزب "عوتسما يهوديت" "إلى الحكومة الإسرائيلية اليوم". وكتب بن غفير على موقع "إكس": "معاً بالقوة، من أجل شعب إسرائيل"، ونشر صورة له مع بنيامين نتنياهو في الجلسة العامة للكنيست، وقال في بيان: "إننا نرحب بعودة دولة إسرائيل، بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إلى القتال العنيف؛ وكما قلنا في الأشهر الأخيرة عندما انسحبنا: يجب على إسرائيل أن تستأنف القتال في غزة، هذا هو الإجراء الصحيح والمعنوي والأخلاقي والأكثر تبريراً، من أجل تدمير منظمة حماس الإرهابية وإعادة رهائننا – يجب ألا نقبل بوجود منظمة حماس ويجب تدميرها". وعلّق رئيس حزب "الديمقراطيين" يائير غولان على اتفاق حزبَي "قوة يهودية" والليكود"، بقوله: "بن غفير هو رئيس وزراء نتنياهو، الرجل الذي أذل نتنياهو بإجباره على القدوم مريضاً وشاحباً للتصويت في الجلسة العامة، يعود إلى الحكومة كبطل"، وذلك في إشارة إلى أن معارضة رئيس حزب "قوة يهودية" أجبرت بنيامين نتنياهو "على مغادرة سريره في المستشفى في كانون الأول/ديسمبر الماضي، أثناء تعافيه من عملية جراحية، ليأتي للتصويت على ضمان إقرار مشروع قانون"[7].
الكنيست يمهد لإقرار الموازنة
كان قرار انسحاب حزب بن غفير من الحكومة قد ترك الائتلاف الحكومي بأغلبية ضئيلة تبلغ 61 مقعداً من أصل 120 في الكنيست، وهو ما وفّر لحلفاء بنيامين نتنياهو، في الحزبين الحريديين "شاس" و "يهودت هتوراة"، فرصة الضغط في اتجاه الإقرار السريع لمشروع قانون يعفي طلاب المدارس الدينية من الخدمة العسكرية. وفي رسالة موجهة إلى رئيس الوزراء في وقت سابق من هذا الشهر، أشار ثلاثة نواب من حزب "أغودات إسرائيل" الحسيدي، التابع لحزب "يهودت هتوراة"، إلى أنهم سيصوتون ضد ميزانية سنة 2025 ما لم يتم اعتماد مشروع القانون هذا. ولكن عودة "قوة يهودية إلى الائتلاف نزعت فتيل تهديد حزب "يهودت هتوراة" بعرقلة المصادقة على ميزانية الدولة.
بعد ليلة من النقاش في الكنيست، صوّت النواب في وقت مبكر من صباح الخميس في 20 آذار/مارس الجاري بأغلبية 63 صوتاً مقابل 50 لصالح القراءة النهائية لما يسمى بقانون "الترتيبات الاقتصادية"، وهو خطوة تمهيدية أساسية على طريق اعتماد الموازنة العامة للدولة لسنة 2025. وبعد عودة بن غفير إلى الحكومة، بدا أن زعيم حزب "يهودت هتوراة" يتسحاق جولدكنوبف قد تراجع عن تهديداته، إذ صوّت جميع أعضاء الكنيست من حزب "أغودات يسرائيل" لصالح القانون المذكور، على أن يتم تمرير مشروع قانون الإعفاء من الخدمة العسكرية في غضون ثلاثة أشهر. وبينما أشاد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بإقرار القانون، وقال إن الإجراء يشمل "مبالغ ضخمة" لجنود الاحتياط في الجيش الإسرائيلي و"لإعادة تأهيل مناطق شمال البلد وجنوبه التي مزقتها الحرب"، اتهم نواب المعارضة الائتلاف الحكومي "بتخصيص مبالغ ضخمة لوزارات غير ضرورية ولقضايا اليهود المتشددين من أجل إبقاء الحكومة في السلطة على حساب دافعي الضرائب". وبموجب قانون "الترتيبات الاقتصادية"، ستصل ميزانية الدولة لسنة 2025 إلى 619 مليار شيكل. ومن المتوقع أن تقدم اللجنة المالية في الكنيست الموازنة إلى قراءاتها النهائية يوم الأحد أو الاثنين، في 23 أو 24 الشهر الجاري، أي قبل نحو أسبوع من الموعد النهائي[8].
هل هناك فرصة للعودة إلى اتفاق الهدنة؟
تشير بعض التقديرات إلى أن حركة "حماس" لا تزال تحتجز 59 من الإسرائيليين، يُعتقد أن 24 منهم على قيد الحياة. ومع أن بنيامين نتنياهو يعلم أنه، باستئنافه الحرب على قطاع غزة، قد يعرض حياة هؤلاء المحتجزين إلى خطر كبير، إلا إنه يدرك، في الوقت نفسه، أن الإبقاء على حالة الحرب يضمن بقاءه السياسي، وخصوصاً بعد اضطراره للمثول أمام المحاكم الإسرائيلية بشبهة فساد، واحتدام المواجهة السياسية بينه وبين أقطاب المعارضة، من جهة، وبينه وبين السلطة القضائية، من جهة ثانية، جراء قراريه القاضيين بإنهاء عمل رئيس جهاز "الشاباك" رونين بار والمستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا. وقد تسبب عدم إيلائه الأولوية لإنقاذ المحتجزين الإسرائيليين، فضلاً عن قراريه المشار إليهما، في اندلاع تظاهرات حاشدة في العديد من المدن الإسرائيلية شارك فيها عشرات الآلاف من المحتجين على سياسته.
في المقابل، تقف حركة "حماس"، التي بات هامش مناورتها ضيقاً، عند مفترق طرق صعب وخيارات أصعب، وهو ما دفع مقربين منها إلى التصريح بأن الحركة "تدرس جميع الخيارات، بما فيها المسار السياسي، لتجنيب أهل القطاع عملية عسكرية أوسع"، مع إتاحة الفرصة أمام جناحها العسكري "لأخذ زمام المبادرة من جديد، والرد على المجازر". وفي 22 آذار/مارس الجاري، أعلنت الحركة في بيان "أنها لا تزال في قلب المفاوضات، وتتابع بكل مسؤولية وجدية مع الإخوة الوسطاء، ولا تزال تتداول في مقترح [ستيف] ويتكوف والأفكار المختلفة المطروحة، بما يحقق إنجاز صفقة تبادل تؤمّن الإفراج عن الأسرى، وإنهاء الحرب، وتحقيق الانسحاب". وفي اليوم نفسه، قال مسؤول فلسطيني لوكالة "رويترز"، طالباً عدم ذكر اسمه "إن مصر قدمت أيضاً مقترحاً، لكن حماس لم ترد عليه بعد"، بينما قال مصدران أمنيان مصريان، إن القاهرة "اقترحت وضع جدول زمني لإطلاق سراح باقي المحتجزين، إلى جانب تحديد موعد نهائي لانسحاب إسرائيلي كامل من غزة بضمانات أميركية"، وأضاف المصدران "أن الولايات المتحدة أبدت موافقتها المبدئية على المقترح، ومن المتوقع أن ترد حماس وإسرائيل عليه في وقت لاحق"[9].
معاناة لم يعد المدنيون قادرين على احتمالها
ربما أكثر من أي مرة، منذ انطلاق الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، يتوجب على حركة "حماس" أن تأخذ في اعتبارها، لدى اتخاذها قرارها، أن المدنيين في القطاع المنكوب، الذين يواجهون دائرة جديدة من العنف، من دون مساعدات إنسانية، ومن دون أمل، وفي ظل دعم دولي غير فاعل، باتوا عاجزين عن تحمل هذا الوضع. وهو ما تعبّر عنه شهاداتهم، إذ ينقل تقرير أعدته "فرانس 24" عن رامز العمارين، وهو فلسطيني نازح في المستشفى الأهلي في مدينة غزة، يبلغ من العمر 25 عاماً، استيقظ من نومه في خيمته عندما دوت الانفجارات، قوله: "الأرض مليئة بالجثث وأشلاء اللحم، والجرحى لا يجدون طبيباً يعالجهم، لقد أشعلوا نيران الجحيم في غزة"، ويضيف: "لم أتوقع استئناف القتال، خاصة بعد أن قال ترامب إنه لا يريد الحرب". ويذكر التقرير أن "عشرات الجثث تصطف خارج المستشفى الأهلي الذي أصبح في حالة يرثى لها بسبب منع إسرائيل المساعدات الإنسانية وإمدادات الوقود، وبعض الجثث مغطى بالبطانيات، وتظهر الأقدام العارية، ويبدو الأقارب الجالسون بجانب الجثث في حالة من الحزن، وأحياناً في حيرة من أمرهم". ويقول الدفاع المدني، الذي يقدم الإسعافات الأولية، إنه "يفتقر إلى كل ما يحتاجه لمساعدة سكان غزة، البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة، الذين نزفوا حتى الجفاف بعد أكثر من 500 يوم من الحرب". وتقول جيهان النحال، وهي أم تعيش في شمال غرب مدينة غزة "إن أقاربها في حي النصر الذي تسكنه قد ماتوا أو أصيبوا بجروح، وإنها سمعت، بينما كانت تعد طعامها في الفجر خلال شهر رمضان، قبل بدء الصيام اليومي، طائرات سلاح الجو الإسرائيلي تحلق فوق المدينة، ثم دوت انفجارات ضخمة، وكأنه اليوم الأول للحرب، وترددت أصداء الصراخ في كل مكان، وتصاعدت ألسنة اللهب وكان معظم الضحايا من الأطفال". وبالقرب من منزلها، "بدأ السكان في الفرار والحقائب والبطانيات مكدسة على رؤوسهم، حتى قبل أن يصدر الجيش أمراً بالإجلاء صباح الثلاثاء [في 18 آذار]. وينتهي التقرير بالإشارة إلى أن سكان غزة الذين تحدثت معهم وكالة "فرانس برس" لا يزالون في"حالة صدمة، ويبدو، بالنسبة للبعض، أن الوقت قد توقف"[10].
[1] https://www.courrierinternational.com/.http://ahlan.co.il/moyen-orient-le...;
https://trt.global/fran%C3%A7ais/article/33c63959baa4
[2] https://www.leparisien.fr/.http://ahlan.co.il/guerre-a-gaza-donald-trump...
[3] https://www.courrierinternational.com/.http://ahlan.co.il/moyen-orient-le...
[4] https://www.courrierinternational.com/.http://ahlan.co.il/vu-de-palestine...
[5] https://www.actioncontrelafaim.org/.http://ahlan.co.il/la-suspension-de...
[6] https://www.i24news.tv/.http://ahlan.co.il/artc-smotrich-fait-pression...
[7] https://fr.timesofisrael.com/avec-la-reprise-de-la-guerre...
[8] https://fr.timesofisrael.com/la-knesset-adopte-le-texte...
[9] "ما خيارات حماس بعد استئناف إسرائيل عملياتها العسكرية في غزة؟"
وكذلك: "حماس تبحث مقترح ويتكوف والاحتلال الإسرائيلي يكثف ضرباته على غزة"
[10] https://www.france24.com/.http://ahlan.co.il/20250318-le-chaos-et-les...