اهلا-زياد عيتاني - بيروت في 8 تشرين الأول من العام الماضي، أي بعد مضي 24 ساعة على عملية “طوفان الأقصى” النوعية والمميزة التي نفذتها حركة “حماس”، فتح “حزب الله” جبهة جنوب لبنان، ملتزماً قواعد الاشتباك بدقة متناهية، مستخدماً أسلحة متوسّطة ومستهدفاً مواقع عسكرية إسرائيلية وكاميرات تجسّس وأسوار مراقبة في منطقة مزارع شبعا المحتلة ومحيطها بدايةً، ثم في مواضع مختلفة على امتداد الحدود الجنوبية، كما سمح لمقاتلين فلسطينيين بالتسلّل والاشتباك مع الاسرائيليين خلف هذه الحدود، فضلاً عن السماح لـ “الجماعة الاسلامية” بالمشاركة الرمزية في العمليات العسكرية.
الا أن “الغموض” الذي فرضه الحزب بشأن حيثيات فتح جبهة الجنوب بقي سائداً، ومحدثاً إرباكاً في صفوف الجيش الاسرائيلي، الذي كان قد بدأ بحرب إبادة وتدمير شاملة على قطاع غزة، الى أن انجلى موقف الحزب في 8 تشرين الثاني عندما ألقى أمينه العام حسن نصر الله خطاباً كان منتظراً، قال فيه إن جنوب لبنان يمثل “جبهة تضامن وإسناد” للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، وأطلق على الجبهة تسمية “جبهة مشاغلة”، كتأكيد أن الحزب ليس في صدد الدخول في حرب شاملة. وقد ترك الحزب الخيارات مفتوحة بين بقاء العمليات في سياق التدرج أو الدخول في حرب واسعة، من خلال وضع شروط ضمنية للتصعيد والدخول في الحرب، أولها المساس بلبنان، ثم وجود خطر على المقاومة في القطاع، إذ أعلن أنه “لن يسمح بهزيمة حماس” وسيعمل على أن “تخرج منتصرة”.
وكان الغرض من “جبهة المساندة”، إثقال كاهل إسرائيل عسكرياً واقتصادياً واجتماعياً بحرب على جبهتين لإبطاء حملتها في قطاع غزة وضمان خروج المقاومة الفلسطينية، و”حماس” خصوصاً، منتصرة. في بداية الأمر، بدا الأمر تخفيفاً للضغط عن جبهة غزة، كما قال نصر الله، وبدا أيضاً قتالاً محكوماً بمعادلة دقيقة وصعبة، مع إبقاء التوتّر والاشتباك الناري قائمين وفق مستوى منخفض أو متوسّط الحدّة، لا يوصِل إلى تصعيد خطير ومواجهة كبرى من جهة، ولا يتوقّف إلى أن تنتهي الحرب في غزّة من جهة ثانية.
إذاً، لم يهرع “حزب الله” بعد السابع من “أكتوبر” إلى دعم “حماس” التي تعرضت إلى هجوم إسرائيلي كاسح في غزة، واكتفى بما وصفه باستراتيجية “المشاغلة”، التي اعتبرها نصر الله مجهوداً كبيراً يزيل جانباً من الضغط الاسرائيلي العسكري على القطاع. إلا أن المحللين المقربين من الحزب يؤكدون أن ما حصل منذ السابع من “أكتوبر” هو “إنجاز عسكري ونصر استراتيجي، يضاف إلى إنجازات المقاومة وحلفاء إيران في المنطقة”، مستندين الى خطاب السيد في تشرين الثاني، الذي أكد فيه أن “الجبهة اللبنانية خففت جزءاً كبيراً من القوات التي كانت ستسخّر للهجوم على غزة وأخذتها باتجاهنا”، قائلاً: إن “ما يجري على جبهتنا اللبنانية عند الحدود مهم ومؤثر جداً ولم يتم الاكتفاء به على كل حال وهو غير مسبوق في تاريخ الكيان”. ولفت إلى أن “موقفنا لو كان التضامن سياسياً والتظاهر لكان الاسرائيلي مرتاحاً عند الحدود الشمالية، وكانت قواته ستذهب إلى غزة”، مضيفاً: “جبهة لبنان استطاعت أن تجلب ثلث الجيش الاسرائيلي إلى الحدود مع لبنان، وجزء مهم من القوات الصهيونية التي ذهبت إلى الجبهة الشمالية هي قوات نخبة، ونصف القدرات البحرية الاسرائيلية موجودة في البحر المتوسط مقابلنا ومقابل حيفا، وربع القوات الجوية مسخرة باتجاه لبنان، وما يقارب نصف الدفاع الصاروخي موجه باتجاه جبهة لبنان، ونزح عشرات الآلاف من سكان المستعمرات”. ويؤكد المحللون أن الجبهة ساعدت في إشغال الجيش الاسرائيلي، والدليل الضغوط الدولية والاقليمية لوقف الحرب على الجبهة الجنوبية، كذلك العدد الكبير من المستوطنين الذين تركوا المستوطنات، إضافة إلى الخسائر البشرية والمادية والتهديدات الاسرائيلية بشنّ هجوم على لبنان.
لا شك في أنه خلال الأسابيع والأشهر الأولى، وبفعل سياسة “الغموض الاستراتيجي” التي كان يعتمدها الحزب، شغلت “جبهة المشاغلة” الدوائر العسكرية الاسرائيلية، من دون أن تحول دون إمعانها في حربها الاجرامية الهمجية على غزة، بحيث أن المؤسسة العسكرية الاسرائيلية (قبل أن تنشط محركات الديبلوماسية الغربية) تخشى أن تعطي إيران أوامرها بفتح مختلف الجبهات مع العدو الاسرائيلي بحروب شاملة وموسعة.
بقيت عمليات الحزب على الحدود تتركز على استهداف قوات الاحتلال وأجهزة التجسس الاسرائيلية والمعسكرات والقواعد في المناطق المحيطة بجنوب لبنان، ومع ارتفاع أعداد القتلى والجرحى في صفوف الجنود والمستوطنين، شنت إسرائيل غارات على منازل ومنشآت مدنية لبنانية، وهو ما دفع الحزب إلى استخدام أسلحة جديدة مثل صواريخ “البركان” واستهداف مستوطنات كما حصل في الغارات الصاروخية على مستوطنة “كريات شمونة”.
إزاء هذا التصعيد، قرّرت إسرائيل تبديل “قواعد الاشتباك” والضغط عبر توسيع اعتداءاتها النارية على جنوب لبنان والضرب في عمقه، وتخطّيه نحو بعلبك وضاحية بيروت الجنوبية واغتيال قادة بارزين وتاريخيين من الحزب و”حماس”، واستهداف مستودعات الأسلحة والذخائر، بحيث فرضت على “حزب الله” وتيرة اشتباكات يومية أعلى ممّا كان يريد واستخداماً أثقل للأسلحة. وفي موازاة ذلك، بدأت جولات المبعوثين الغربيين الى لبنان وفي مقدمهم الأميركي آموس هوكشتاين، حاملين معهم رسائل تهديد من تل أبيب مفادها أن المطلوب وقف إطلاق نار سريع في الجبهة مع لبنان وانكفاء مقاتلي “حزب الله” إلى شمالي الليطاني، وتطبيق كامل للقرار 1701، وتوسيع صلاحيات “اليونيفيل” والجيش اللبناني، بعد زيادة عدد عناصره في الجنوب الى 15 ألفاً، وذلك بمعزل عما يجري في غزة.
بناءً على ذلك، ومنذ مطلع العام الجاري، لم تعد جبهة الجنوب، لا “جبهة مشاغلة” ولا “جبهة مساندة” لغزة، التي مسحت بالكامل، وتحولت إلى “مقبرة جماعية”، بل بات ملف الجنوب يتعلق بالترتيبات الأمنية وترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل، التي تبقى معلقة بانتظار التوصل الى تفاهمات حتى الآن ما زالت مستحيلة في المنطقة.
