اهلا

يسجل العام الجاري 2024، ذروة دم مُفجعة، في دائرة الجريمة والعنف في المجتمع العربي، أو أنه سيستقر عند الذروة المرعبة أصلا، التي تم تسجيلها في العام الماضي 2023، بمقتل 234 ضحية، بموجب احصائيات صحفية "الاتحاد" التي لا تشمل القدس المحتلة، مقابل 108 ضحايا في العام 2022، وعددا مثيلا في العام الذي سبق 2021، وكان العامين الأسبقين بمثابة ذروة مرعبة.
حتى فجر أمس الخميس، 27 حزيران، بلغ عدد الضحايا في المجتمع العربي 103 ضحايا، من 39 مدينة وبلدة، واثنان من الضحايا هما من الضفة الغربية وقتلا في بلداتنا. وكثرت في الآونة الأخيرة، روايات عن ضحايا لا شأن لهم بالجريمة، فإما قتلوا عن طريق الخطأ أو انتقاما لقضية لا شأن لهم فيها، أو لرفضهم هم ومقربين منهم، لإرهاب عصابات الاجرام، خاصة تلك التي تطالب بالخاوة.
كل هذا يجري تحت سمع وبصر جهاز البوليس ووحدة المباحث (المخابرات) فيه، والمخابرات العامة؛ والتجاهل هو تنفيذ لسياسة عليا بدأت في حكومات سابقة لتفتيت المجتمع العربي، واستفحلت في هذه الحكومة بالذات، التي يتولى مسؤولية البوليس فيها مستوطن مدان بدعم الإرهاب عدة مرات، لكن ليست شراسته وحدها، بل هو جاء على سياسة قائمة وزاد عليها، ويتواطأ معه جهاز البوليس.
إن أجهزة السلطة البوليسية والاستخباراتية والعسكرية تتباهى بقوة معرفتها بكل كبيرة وصغيرة في مجتمعنا وفي دول الجوار، وهذا ما يؤكد معرفتها لتفاصيل كل جريمة، ومنها جرائم قبل أن تقع، لكن الهدف هو ضرب مجتمعنا العربي الفلسطيني، كجزء من الهجوم والحرب العامة على عموم شعبنا الفلسطيني في جميع أماكن تواجده.
اتضح في الأيام الأخيرة، من معطيات رسمية، أن عدد القتلى على خلفية جنائية لدى الجمهور اليهودي، منذ مطلع العام الجاري وحتى هذا الأسبوع 17 قتيلا، وفي حساب أجريناه، فهذا يعني أن لدى الجمهور اليهودي 1.2 قتيل لكل نصف مليون مواطن، بينما لدى العرب 29.4 قتيلا لكل نصف مليون مواطن، بمعنى أن القتل لدى العرب أكثر بحوالي 25 ضعفا مما هو بين اليهود.
هذه ليست أخلاقيات مجتمع، فنحن جزء لا يتجزأ من شعبنا الفلسطيني، ومستوى القتل الجنائي أكثر بعشرات المرات مما هو قائم في الضفة الغربية والأردن، على سبيل المثال، ودول عربية أخرى، لكن عندنا، فإن المؤسسة الحاكمة هي الداعم والراعي الرسمي لكل عصابات الاجرام.