اهلا

جاء لافتا اعلان الجيش الاسرائيلي 16/6 بأنه بصدد تقديم تقرير يبين للرأي العام "قائمة انجازاته في قطاع غزة". فيما سبق ذلك تصريحات بتوصيات الجيش للحكومة بأن المهام الحربية على وشك الانتهاء، سعيا لنقل مركز الثقل الحربي الى الجبهة الشمالية مع لبنان.
يشكل الجيش المنظومة التي تحظى بهالة الاجماع الاوسع من بين كل منظومات الدولة باعتباره "جيش الشعب" و"بوتقة الصهر" التي يتحول فيها اليهودي من اية خلفية الى اسرائيلي. يُطرح السؤال؛ لماذا ينشغل الجيش بالعلاقات العامة وبالعلاقة المباشرة مع الجمهور، وهي ليست من ادواره؟
صدر الاعلان المذكور في ذات اليوم الذي اصدرت فيه المحكمة العليا امرا احترازيا يقضي بتجميد اجراءات مراقب الدولة والمقرب من نتنياهو، الذي شرع في التحقيق في اخفاقات الجيش يوم 7 اكتوبر. اعتبر الجيش هذه الخطوة بمثابة لائحة اتهام مسبقة للمنظومة العسكرية وتبرئة للمستوى السياسي ممثلا برئيس الحكومة والذي يلقي بكامل المسؤولية على الجيش وجهاز الامن العام الشاباك. فيما شكل قرار المحكمة العليا المؤقت خطوة جزئية قد تدفع نحو تحقيق شامل من خلال لجنة تحقيق رسمية ذات صلاحيات مطلقة في ادانة الاشخاص المتورطين في الاخفاق، وهو ما يرفضه نتنياهو ويسعى الى استبعاد دور المحكمة العليا المنصوص عليه قانونيا في تعيين لجنة برئاسة قاض ولا تخضع للاملاءات السياسية.
تصريح الجيش بصدد تبيان انجازاته، هو مسعى لمخاطبة الجمهور مباشرة من فوق ارادة رئيس الحكومة، وهو موجه مباشرة الى الجمهور الاسرائيلي من حيث النص، الا انه موجه الى جهات اخرى سواء لجنة التحقيق الرسمية الاسرائيلية في حال أقيمت، والى جهات خارجية وحصريا محكمة الجنايات الدولية والتي من المتوقع ان تصدر اوامر اعتقال بحق القيادة السياسية والعسكرية، فيما يسعى الجيش منذ عدة اشهر الى ضمان "المساعدات الانسانية" وعودة النازحين من جنوب القطاع الى شماله كي يرفع عنه تهمة الابادة الجماعية. كما وأثار قرار الجيش باعلان "هدنة انسانية يومية" في منطقة رفح، القلاقل في المستوى السياسي ليتراجع بسببها. جدير التنويه الى ان اعتراضات بن غفير وسموتريتش هي مواقف وظيفية تخدم نتنياهو وليست معارضة له ولحكومته، بل انهما كما نتنياهو يدفعون نحو تغيير شامل في هوية الجيش من "جيش الشعب" الى جيش يحمل هوية وعقيدة المشروع الاستيطاني الصهيوني ديني، في مواجهة "الخطر الوجودي" بقيام دولة فلسطينية وحصريا في الضفة الغربية.
تتكرر تصريحات الجيش بأن القرار في يد المستوى السياسي المطالب بأن يحسم وجهة الحرب، فيما يدعو موقف الجيش الى قبول الصفقة بناء على تقديرات بضرورة انهاء الحرب واحيانا بتحفظ مفاده "انهاء الحرب لا يعني انهاء القتال"، وبتقدير الجيش بأنه قد قوّض قدرات حماس الحربية والسلطوية في غزة ولم يعد بمقدروها تشكيل تهديد حقيقي كما 7 اكتوبر. هذا التقدير هو نقيض رواية نتنياهو الذي لا يزال يكرر مقولة "الانتصار الحاسم على حماس" و"الانتصار على بعد خطوة"، والذي يرفض اي وجود سلطوي لحماس او للسطة الفلسطينية لادارة القطاع في "اليوم التالي" غير المعرَّف والذي تكثر تفسيراته وفقا للمواقف السياسية او المصالح السياسية. جاءت تصريحات "مصدر سياسي رفيع ضليع بالمفاوضات" (18/6) بأن حماس على خطأ اذا اعتقدت انها ستدفع لانهاء الحرب، وبأن القدرات الحربية باقية في غزة ولن يكون خروج للجيش من القطاع الا بعد مفاوضات تتلو الصفقة وتضمن عدم وجود اي تهديد عسكري. يظهر من هذا التصريح أنه اول تصريح يؤكد ان الجيش سينسحب من غزة في ظرف ما، وهو جزء من منحى استراتيجي في خلق ورقة مساومة وضغط مفادها بأن حماس تملك ورقة الاسرى بينما اسرئايل تملك ورقة ايقاف الحرب او الاستمرار بها.
الدافع الاخر من وراء رواية الجيش الصدامية مع نتنياهو هو الوضع الميداني في القطاع والذي تحول الى حالة احتلال شامل مصحوبا بحرب استنزاف باهظة الثمن بالنسبة للجيش بشريا ومن حيث الانجازات كما يراها. في المقابل فإن العمليات اليومية التكتيكية الفتاكة بالمدنيين الفلسطينيين تورِّط الجيش وضباطه بتهم جرائم الحرب، كما انها تتسبب في اتساع الوعي بين الجنود وعائلاتهم بأنها حرب سياسية ولا يمكن اعتبارها وجودية بخلاف ما يروج له نتنياهو، وبأن انهاء الحرب من خلال صفقة تعيد الاسرى والمحتجزين هو الانجاز الاكبر لاسرائيل، وبأن نتنياهو يريد اطالة امدها من دوافع سياسية وشخصية. يرى الجيش ان معظم الانجازات التي حققها بالسيطرة الكاملة والتي تتيح للحكومة التفاوض على الصفقة، تتآكل وتذهب هباء من دون قرار سياسي يستثمرها، وبتأكيد الجيش رسميا بأنه غير قادر على استعادة المحتجزين والاسرى من خلال العمليات العسكرية.
تؤكد تقديرات اسرائيلية وازنة بأن الصفقة تحولت الى الحدث المفصلي الاهم في هذه المرحلة من الحرب، وفيها مفتاح التهدئة على كل الجبهات وفيها مفتاح التصعيد الكارثي في حال رفضها نتنياهو، وحصريا على الجبهة الشمالية مع حزب الله والتي قد تدفع في حال اشتعالها الخارج عن السيطرة نحو حرب اقليمية بأبعاد دولية عالمية، ووفقا للتقديرات لا تملك اسرائيل القدرة على مواجهتها مما يستدعى تورطا حربيا امريكيا مباشرا، قد يكون على حساب اولوياتها في اوكرانيا، والعلاقة مع السعودية والتنافس مع الصين وقد تنسف احتمالات اعادة انتخاب بايدن.
يسعى الجيش الى انهاء الحرب في غزة نظرا للتجربة التاريخية بأنه وراء كل احتلال مستدام نشأ مشروع استيطاني، وعلى النقيض من الرؤية الاستراتيجية لرئيس الحكومة شارون في العام 2005 بالانسحاب من غزة وهدم المستوطنات فيها وفي شمال الضفة، فإن الحركة الاستيطانية الصهيودينية هي التي تملك مشروعا متكاملا يقضي باستيطان قطاع غزة وبتحويله منطقة اسرائيلية وتهجيره ومن المقرر ان ينطلق اللوبي البرلماني لاستيطان غزة بحضور وزراء واعضاء كنيست (18/6)، بالاضافة الى صلاحيات سموتريتش شبه المطلقة في التحكم في الاستيطان في الضفة الغربية والتهجير نحو الضم.
في مقابل الصراع المفتوح بين المستويين العسكري والسياسي، فإن الشرطة الاسرائيلية تشهد تصدّعا ناتجا عن مسعى الوزير المسؤول بن غفير لتخويله بالتدخل في عملها اليومي الميداني وادارة عملها الخاضع لقياداتها، فإن التحولات الجارية في جهاز الشرطة تجعلها ادارة قمعية في خدمة الوزير في قمع فلسطينيي ال48 وفي قمع المظاهرات المناوئة للحكومة وفي منع انتقال الحكم لاحقا في حال انتخابات برلمانية.
للخلاصة:
• معظم ما يحدث في السياسة الداخلية الاسرائيلية كما في السياسة الخارجية هو نتاج الورطة الاستراتيجية في الحرب على غزة والتي لا فكاك منها.
• بخلاف ما كانت عليه اسرائيل باعتبارها دولة منظومات متكاملة وتقاسم السلطات، تحولت الى منظومات تواجه احداها الاخرى على شكل صراع عنيف.
• تواجه اسرئايل لاول مرة في تاريخها ازمة مرجعيات داخلية وفي رتابة الصلاحيات تنبيء بخروج الامور عن السيطرة.
• قد تدفع الحالة السمتعصية الى تصعيد في حركة الاحتجاج بمزاجهة قمع شرطوي دموي، والى صراعات دموية في الشارع الاسرائيلي.
• كل ما ورد هو نتاج ما يرى به الجيش "قائمة انجازات" بينما الحقيقة الواضحة هي هزيمة استراتيجية مدوية.
(الباحث في مركز تقدم للسياسات)