
















اهلا-وكالات معهد إسرائيلي: حجم الوجود البحري الأميركي بالمنطقة يفوق ذروة حرب إيران
أفاد معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، الثلاثاء، بأن حجم الوجود البحري الأميركي في المنطقة حالياً يفوق ما كان عليه خلال ذروة عملية “الغضب الملحمي” في شباط وآذار الماضيين.
وفي 28 شباط الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حرباً على إيران، وردّت الأخيرة بهجمات على إسرائيل وما تقول إنها منشآت عسكرية أميركية في دول عربية.
وقال المعهد (خاص)، في بيان، إنه جمع بيانات من مصادر مفتوحة بشأن العدد الراهن للقوات والقطع البحرية الأميركية في الخليج وبحر العرب والبحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط.
وخلص إلى أن الوجود البحري الأميركي الحالي “يفوق حجم القوات التي تم نشرها خلال عملية إبيك فيوري (الغضب الملحمي)، مما يوفر قدرات هجومية أكبر وإمكانات أوسع لاعتراض الصواريخ”.
ولم يحدد المعهد عدداً لحجم القوات والقطع البحرية حالياً في المنطقة.
ومنذ فترة، تفرض الولايات المتحدة حصاراً بحرياً على إيران، لدفعها إلى التنازل عن شروطها.
ومن بين الشروط الإيرانية وقف شامل لإطلاق النار، ورفع الحصار البحري، والإفراج عن الأموال والأصول الإيرانية المجمدة.
ووفق خريطة تفاعلية للمعهد، تتواجد في المنطقة حاملات الطائرات الأميركية جورج واشنطن وجورج دبليو بوش وثيودور روزفيلت، إضافة إلى العديد من السفن العسكرية.
وفي 9 تشرين الثاني الجاري، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الحرب مع إيران “انتهت فعلياً من الناحية العسكرية”، مع استمرار ما وصفه بـ”أكبر حصار بحري وبري في التاريخ”، للضغط على طهران اقتصادياً.
في المقابل، ورغم وجود أكثر من 200 طائرة تزويد بالوقود جواً في المنطقة، فإن القوة الجوية الأميركية المتمركزة في القواعد البرية لا تزال دون مستويات آذار، بحسب المعهد.
وتابع: “جرى إعادة تموضع طائرات نحو الغرب داخل الشرق الأوسط أو نقلها إلى أوروبا، ما يعكس مدى تعرض القواعد المتقدمة لخطر الهجمات الإيرانية”.
واستدرك المعهد: “ومع ذلك، يمكن إعادة نشر الطائرات بسرعة أكبر بكثير من القوات البحرية، مما يعني أن ميزان القوى الجوية في المنطقة قد يتغير بوتيرة سريعة”.
ووقّعت واشنطن وطهران، في 18 حزيران الماضي، مذكرة تفاهم، لكن تنفيذها تعثر في ظل خلافات بشأن ضمان حرية الملاحة وأمنها في مضيق هرمز الاستراتيجي لإمدادات الطاقة والسلع.
وفي تموز الماضي، تجددت المواجهات بين البلدين، وسط استمرار المساعي الدبلوماسية لإنهاء النزاع في ظل تداعياته الاقتصادية والسياسية إقليمياً ودولياً.
وتتهم واشنطن وتل أبيب طهران بامتلاك برنامجين، أحدهما نووي والآخر صاروخي، يهددان إسرائيل ودولاً إقليمية صديقة للولايات المتحدة، بينما تقول إيران إن برنامجها النووي سلمي وإنها لا تسعى إلى إنتاج أسلحة نووية ولا تهدد دولاً أخرى.
وتُعدّ إسرائيل، التي تحتل فلسطين وأراضيَ في لبنان وسوريا، الدولة الوحيدة بالمنطقة التي تمتلك ترسانة أسلحة نووية، وهي غير معلنة رسمياً ولا تخضع لرقابة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.