
















اهلا إبراهيم أبراش وعلى إثر ذلك، عُقد مؤتمر شرم الشيخ في مصر بتاريخ 13 أكتوبر برئاسة الرئيسين السيسي وترامب، وبحضور 20 دولة؛ بهدف تثبيت وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب. ثم صدر قرار مجلس الأمن رقم 2803 يوم 12 نوفمبر الذي تبنّى مبادرة ترامب وتبنى مطلب ترامب بإرسال قوات دولية للقطاع ووصلت بالفعل بعض طلائعها من القوات المغربية للقطاع -وكان هذا القرار الوحيد الذي يصدر عن مجلس الأمن بشأن القضية الفلسطينية ويتم تنفيذه بالفعل- ، وفي يناير 2026 أعلن الرئيس ترامب عن تشكيل «مجلس السلام العالمي» يكون تحت رئاسته مدى الحياة كإدارة مؤقتة للقطاع تعمل على تثبيت وقف إطلاق النار، ووضع خطة للتعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار. وتشكّلت لهذا الغرض عدّة لجان وإدارات فلسطينية ودولية، مثل: لجنة تكنوقراط فلسطينية - لم تمارس أي عمل ولم تُستشر بأي إجراء يتخذه المجلس- ، ومجلس القيادة التنفيذية تحت إدارة نيكولاي ملادينوف، وإدارات أخرى يتولاها أجانب، وأُنفقت مئات الملايين من الدولارات على المجلس وتوابعه.
في قطاع غزة: «مجلس لتدوير الحرب» وليس «مجلس سلام» مع تصاعد حرب الإبادة والتطهير العرقي في قطاع غزة، وتعقّد المفاوضات حول وقفها، تقدّم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نهاية سبتمبر 2025 بمبادرته لوقف الحرب، والتي تتضمّن 20 بنداً، أهمها: وقف الحرب، وإطلاق سراح المخطوفين الإسرائيليين، ونزع سلاح حركة حماس، بالتزامن مع دخول المساعدات الإنسانية، وفتح المعابر، وانسحاب جيش الاحتلال من القطاع،
وإعادة الإعمار.
ولكن، وبعد حوالي سنة على خطة ترامب، وقرار مجلس الأمن، وتشكيل "مجلس السلام"، ما زالت الحرب دائرة في قطاع غزة. صحيح أن فصائل المقاومة أوقفت عملياتها ضد جيش الاحتلال، لكنّ إسرائيل ما زالت تواصل عمليات التدمير
والقصف واستهداف المدنيين؛ حيث استُشهد أكثر من 1630 وجرح حوالي 6000
فلسطيني، كما وسّعت المناطق التي تحتلها لتصل إلى حوالي 70% من مساحة
القطاع، مع استمرار القيود على إدخال المساعدات الإنسانية، واستمرار
الجوع والمرض والتهجير الصامت لأهالي القطاع بمسمّيات مختلفة، وخصوصاً
للكفاءات، وغيرها،كما تجري عملية تصفية لوكالة (الأونروا) العنوان الأبرز
لقضية اللاجئين. ويحدث كل ذلك في ظل صمت "مجلس السلام"، والدول الراعية
للاتفاق، والأمم المتحدة. وحتى المناشدات الدولية واللقاءات التي يعقدها
مجلس السلام أو يشارك فيها -مثل لقاء جنيف الذي اختتم أعماله يوم 13 من
هذا الشهر لبحث آليات إنشاء وتأهيل جهاز الشرطة المدنية في قطاع غزة- لم
تؤثّر على ما يجري من وقائع على الأرض، ولم تُرسل رسائل طمأنينة إلى شعب
فلسطين وأهالي قطاع غزة تبدّد مخاوفهم.
إنّ هذا البطء في عمل المجلس وتنفيذ خطة ترامب يثير شكوكاً حول ما إذا
كان مجلس سلام بالفعل، أم مجلس حرب ووسيلة لإدارة الصراع وإعادة هندسة
القطاع أمنياً وسياسياً دون إنهاء جذور الاحتلال، وتدوير وتدبير للحرب
وأهدافها الاستراتيجية بأدوات جديدة وتحت شعار «مجلس سلام»؛ لأن الحرب
وتحقيق أهدافها لا يتمان بالعمل العسكري فقط، بل لها وجوه عدّة، منها:
الحصار الاقتصادي، وتدمير مقومات الصمود، وتفكيك البنية الاجتماعية
والسياسية للمجتمع المستهدف، وهذا ما يحدث بالفعل في قطاع غزة وعلى مستوى
القضية الفلسطينية ككل.
وما يعزّز قناعتنا بأنّه مجلس لتدوير الحرب، هو تجاهله لما يجري في الضفة
الغربية من هجمة استيطانية، وتدمير للمخيمات، وإضعاف للسلطة الفلسطينية،
ومخططات لتهجير سكان الضفة، وكأن الحرب والصراع يدوران في قطاع غزة فقط؛
وهو الأمر الذي يعزّز حالة الانقسام بين الضفة وغزة، ويُضعف من ممكنات حل
الدولتين.