اهلا- انسان سنتر

الإنسان: 11 مخطط استيطاني في الضفة الغربية، يعمق منظومة التمييز والقيود المفروضة على الفلسطينيين في الوصول إلى الأراضي والموارد الطبيعية.

يتابع مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق-غزة، بقلق بالغ المخططات الاستيطانية الجديدة التي تستهدف إضافة 895 وحدة استيطانية، ضمن 11 مخططاً استيطانياً، في عدد من محافظات الضفة الغربية، في سياق سياسة التوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي الفلسطينية وتغيير معالم الجغرافيا والديمغرافيا في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويأتي ذلك في إطار سياسة ممنهجة تهدف إلى توسيع المستوطنات القائمة وتعزيز السيطرة على الأراضي الفلسطينية.

إن هذه المخططات التي يسعى الاحتلال إلى تنفيذها في عدة محافظات، تكشف المسارات الحقيقية التي يرسمها الاحتلال من خلال زيادة عدد الوحدات السكنية، وتحويل أراضٍ زراعية ومناطق مفتوحة إلى استعمالات عمرانية وصناعية، وتوسيع الخدمات والمرافق التي تمنح المستوطنات مقومات الاستمرار والتوسع، وما يترتب عليه من تهديد للأراضي الزراعية ومصادر رزق المواطنين، وتعميق القيود المفروضة على حركة الفلسطينيين.

ويؤكد المركز أن الاستيطان يشكل انتهاكا واضحا لقواعد القانون الدولي الإنساني، وفي مقدمتها المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، التي تحظر على دولة الاحتلال نقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها، ويتعارض الاستيطان مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 لعام 2016، الذي أكد عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، وطالب بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية.

مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق، إذ يحذر من المخططات الاستيطانية المتسارعة في الضفة الغربية، والتي تشكل تهديد للأمن الغذائي ومصادر الدخل، نتيجة الاستيلاء على الأراضي الزراعية وتقليص المساحات المتاحة للزراعة والرعي، وتكريس بيئة قسرية قد تدفع السكان الفلسطينيين إلى مغادرة مناطقهم، بما يثير مخاطر التهجير القسري، الأمر الذي يلزم المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان، والجهات الدولية المعنية، إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والعمل على ممارسة ضغط دولي جاد لوقف المخططات الاستيطانية الجديدة وجميع أنشطة التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وإلزام سلطات الاحتلال بوقف إجراءات مصادرة الأراضي الفلسطينية وهدم المنشآت والمساكن، ومنع تهجير السكان من مناطقهم.



مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق

14نوفمبر/تشرين الثاني2026