اهلا

على وقع الانتخابات النصفية الأمريكية…
وهزيمة حزب الثور الأورانج
وأحوالنا التي يندى لها
فأنا كارهٌ لأنظمتها، لما تفعله بنا وفينا…
ولكن، متى كان للمهزوم حقوق؟
وهنا أنقل لكم ما أطلعت على البعض وليس كل قيود قد تفتك بأي رئيس مهما علا شأنه هناك.
كيف يقيّد الكونجرس والصحافة
سلطة الرئيس الأمريكي؟
في الولايات المتحدة، لا يملك الرئيس سلطة مطلقة، بل يخضع لمنظومة من الضوابط والتوازنات التي تحدّ من نفوذه، وتمنع انفراده بالقرار، ومن أبرزها:
1- الرقابة والتحقيقات البرلمانية:
إذا ثبت ارتكاب الرئيس مخالفات جسيمة، يمكن لمجلس النواب توجيه اتهامات إليه (Impeachment)، ثم يتولى مجلس الشيوخ محاكمته، وقد تنتهي الإجراءات بعزله من منصبه.
2- تعطيل القوانين والميزانيات:
يملك الكونجرس سلطة إقرار القوانين والميزانية الفيدرالية أو رفضها، كما يستطيع تعطيل مشروعات الرئيس ومقترحاته، وفرض تعديلات عليها، بما يجبره على التفاوض والتوافق مع السلطة التشريعية.
3- التحقيقات الصحفية الاستقصائية:
تؤدي الصحافة دوراً رقابياً بالغ الأهمية، من خلال كشف التجاوزات والفساد ونشر الوثائق والتسريبات، الأمر الذي قد يدفع المؤسسات القضائية والرقابية إلى فتح التحقيقات ومحاسبة المسؤولين.
أما عن ميزانية الجيش…
ففي دول مثل الولايات المتحدة وبريطانيا، تُعلن الميزانيات العسكرية الإجمالية، وتُناقش مخصصاتها ضمن الموازنة العامة، وتخضع لرقابة المؤسسات التشريعية والمالية، بما يتيح مساءلة الحكومة عن أوجه الإنفاق، ويحدّ من فرص التلاعب وإهدار المال العام.
في المقابل، تحيط بعض الأنظمة السلطوية، خصوصاً ذات الطابع العسكري، بميزانيات مؤسساتها العسكرية بسرية واسعة؛ فلا تُعرض تفاصيلها على البرلمانات بصورة كافية، ولا تخضع بالضرورة لرقابة مدنية مستقلة وفعالة، وقد تُدرج بعض مخصصاتها في بنود إجمالية أو مبهمة داخل الموازنة العامة للدولة.
ولا يستطيع أحد أن يقول:
أين ذهبت أموال الشعب؟
فالدولة التي لا يستطيع برلمانها مساءلة رئيسها، ولا يستطيع شعبها معرفة أين تُنفق أمواله، ليست دولة مؤسسات بالمعنى الحقيقي، بل سلطة تطالب الجميع بالطاعة، بينما تعفي نفسها من المساءلة.