اهلا

حكومة وحدة قومية في إسرائيل، تعود خياراً ممكناً
أمير مخول، مركز تقدم للسياسات
- تشير متابعة المشهد السياسي الإسرائيلي، استناداً معاينة معظم استطلاعات الرأي في وسائل الإعلام المركزية، إلى أن التوازن الانتخابي الراهن بين الكتلتين الصهيونيتين لا يزال متعادلاً إلى حد كبير، إذ يحصل معسكر نتنياهو وائتلافه على نحو 53.4 نائباً، فيما تحصل المعارضة على نحو 53.6 مقعداً، بينما تحصل القائمتان العربيتان على 12 مقعداً من أصل 120 في الكنيست. ويُعزز هذا التعادل استنتاجاً مفاده أن الحسم الانتخابي التقليدي بات متعذراً أو صعباً، خصوصاً في ظل رفض معلن للتحالف مع الأحزاب العربية بعد السابع من أكتوبر 2023، ما يدفع نحو البحث عن تركيبات سياسية غير مألوفة، وفي مقدمتها خيار حكومة الوحدة القومية.
- في هذا السياق، يبرز غادي ايزنكوت كمرشح قادر على اختراق التكتلات التقليدية، بوصفه لا يرفض شراكة العرب ولا الحريديم بوصفهم كذلك، ولا يستبعد نتنياهو إذا لم تحسم الانتخابات بشكل واضح، خلافاً لمنافسين آخرين مثل بينيت وليبرمان. كما أن موقفه المؤيد للتسويات السياسية، وحصرياً مع الفلسطينيين، يجعله مقبولاً ومرغوباً فيه في واشنطن، خاصة أنه يرفض الضم وتقويض الكيانية الفلسطينية، ويرتبط بضرورة الانفصال والتسوية. ويتقاطع هذا الموقف مع عريضة "لا للعنصرية" التي وقعها خمسمائة من الشخصيات الأمنية والأكاديمية والاقتصادية، ورفضت إقصاء العرب من الائتلاف الحكومي لمجرد كونهم عرباً، ووضعت معايير للشراكة تقوم على الاعتراف بمبادئ وثيقة الاستقلال والاستعداد للخدمة العسكرية أو المدنية، وهو ما يمثل مواقف اينكوت ويتقاطع أيضاً مع مفهوم القائمة العربية الموحدة بقيادة منصور عباس حول الخدمة المدنية ويهودية الدولة.
- في السياق، يواجه نتنياهو ضغوطاً متزايدة من داخل ائتلافه ومن الإدارة الأمريكية. فقد تراجعت شعبية حزب "عوتسما يهوديت" بقيادة بن غفير، وبات الأخير وسموتريتش يشكلان عبئاً سياسياً على نتنياهو، ليس فقط انتخابياً بل أيضاً دولياً، لأن واشنطن تدين مواقفهما وممارساتهما، وتعتبر بن غفير استمراراً للكهانية التي صنفت تنظيماتها كإرهابية، فيما ترفض سياسة سموتريتش بعد سيطرته على تيار الصهيونية الدينية. وتدرك واشنطن أن المسؤول عنهما هو نتنياهو نفسه، لكنها ترى أن التخلص منهما قد يمنح نتنياهو وظيفة في استقرار الحكم، ويفتح الطريق أمام حكومة وحدة قومية موسعة قادرة على اتخاذ قرارات تتماشى مع الأولويات الأمريكية، بما في ذلك استحقاقات العلاقة مع السعودية، ولبنان، وسوريا، والتفاهمات المحتملة مع إيران.
- تسعى واشنطن، وفق تقديرات متعددة، إلى تغيير الائتلاف الحاكم وتغيير سياساته، انطلاقاً من أن السياسات الإسرائيلية الراهنة تعوق الأولويات الأمريكية في المنطقة، وتشكل خطراً على إسرائيل نفسها وعلى وضعيتها الإقليمية والدولية، وتصعّد صراعاتها الداخلية. وقد انتقل التأييد الأمريكي من نفتالي بينيت، الذي قامت عقيدته على "تقليص الصراع" وتجاوُز قضية فلسطين، إلى غادي ايزنكوت، بعد أن برز كمرشح قوي ومخترق للتكتلات التقليدية، ويتبنى التسويات السياسية مع الفلسطينيين. وتُعد قضية فلسطين، في الرؤية الأمريكية المتبلورة، القضية الأكثر محورية وثباتاً في الدفع لاستقرار المنطقة، ما يفسر تكرار مقولة المسؤولين الأمريكيين بشأن "إنقاذ إسرائيل من نفسها" عبر حل يقوم على الدولتين، ويعيد لإسرائيل دورها المتراجع إقليمياً ودولياً.
- بناءً على ذلك، فإن السيناريو الأكثر واقعية وقبولاً أمريكياً، في حال بقيت التوازنات الانتخابية على حالها، هو تشكيل حكومة وحدة قومية إسرائيلية بين نتنياهو وايزنكوت بالتناوب، مع استبعاد بن غفير وسموتريتش، وتلاؤم هذه الحكومة مع أولويات واشنطن، بما في ذلك قضية فلسطين. أما حكومة الأقلية برئاسة ايزنكوت والمعتمدة على حزب عربي، فيُتوقع أن تكون هشة ومرفوضة من غالبية المجتمع الإسرائيلي بما فيه اقطاب في المعارضة الحالية، وقد تواجه قلاقل وعنفاً من اليمين المنظم الممسك بمرافق الدولة، على غرار ما حدث مع حكومة بينيت-لبيد وحكومة رابين في التسعينيات. ويبقى خيار تأجيل الانتخابات أو استمرار الجمود وارداً، لكنه يتراجع كلما اقترب موعد الانتخابات. إقليمياً، تشير التلميحات الأمريكية إلى أن المنطقة ستشهد بعد الانتخابات الإسرائيلية والنصفية الأمريكية حراكاً باتجاه حلول سياسية وفقا للرؤية الامريكية، يحتاج إسرائيلياً إلى حكومة يمين وسط قوية وموسعة، قادرة على اتخاذ قرارات تتوافق مع الاستحقاقات الإقليمية والدولية.