اهلا-صبري جريس-فسوطة

إسرائيل على أبواب انقلاب سياسي
فهل هناك من يُعنى بذلك، ويستطيع استغلاله؟
من المقرر أن تجري الانتخابات العامة في إسرائيل للكنيست (البرلمان) القادم في 27/10/2026؛ وذلك بعد أن استكمل الكنيست الحالي فترة ولايته، وقام في آخرها بحل نفسه.
الانتخابات للكنيست القادم ستجري في ظل حالة من الاستقطاب الحاد جدا والعميق للغاية بين الحكومة والمعارضة، وهو وضع تبلور خلال فترة طويلة، وبات من المستحيل تجسيره. ومما زاد الطين بلة في هذا الصدد قيام الكنيست، خلال الأسبوع الأخير، بإقرار مجموعة من القوانين التي تغيّر النظام الإسرائيلي من أساسه، وهو ما يثير لدى المعارضة استنكارا واسعا لا تستطيع معه السكوت على تلك القوانين أو إبقائها نافذة المفعول.
ومن استطلاعات الرأي العام، الصادرة عن أكثر من جهة، يبدو أن المعارضة هي التي ستفوز في الانتخابات القادمة وتشكل حكومة إسرائيل الجديدة؛ وان نتنياهو وشلله سيصبحون في خبر كان وسيلحقون بصديقهم اوربان في هنغاريا.
(وعلى اعتبار أن الشيء بالشيء يذكر، يبدو أن هذا ما سيكون عليه وضع حزب ترامب الجمهوري في الانتخابات النصفية التي ستجري في أميركا بعد بضعة أيام من الانتخابات الإسرائيلية).
إن تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة من قبل أحزاب المعارضة لا يعني بالضرورة دخول مرحلة الأفراح والليالي الملاح. فأحزاب المعارضة، بأكثريتهم، صهيونيون أولاد صهيونيين، والمواقف السياسية للعديد منهم لا تختلف كثيرا عن مواقف بعض شلل معسكر نتنياهو. ثم إن تجربة من هذا النوع قد نجحت قبل بضعة سنوات، عندما أقيمت ما سميت "حكومة التغيير"، التي حكمت نحو سنة ونصف خلال 2021/22 برئاسة بينيت ثم لابيد. وخلال فترة ولاية تلك الحكومة تغيّر الأشخاص فعلا ولكن النهج بقي على حاله.
غير أن هذه التجربة لبست مرشحة للتكرار ثانية، نظرا لتغييرات جذرية عميقة طرأت على حالة الاصطفاف السياسي في إسرائيل. فقد اختفت كل تلك "الشخصيات" التي أعاقت بلورة قوى سياسية، يهودية وعربية، ذات حجم وشأن، يمكن أن تؤثر في المسارات السياسية الإسرائيلية. ولهذا برزت قوى متحدة يفترض أن يكون لها شأن في أي تشكيل حكومي مستقبلي. فقد أتجد حزبا ما يسمى اليسار الصهيوني، وهما العمل وميرتس، في إطار حزب الديمقراطيين الموحد الجديد. كذلك توافقت الأحزاب العربية فيما بينها، ويبدو أنها ستخوض الانتخابات في قائمة موحدة أو قائمتين مع اتفاق فائض أصوات؛ وهو ما سيؤدي، بصورة أو بأخرى، للنتيجة نفسها.
وتشير استطلاعات الرأي العام، المرة تلو الا خري، على أن هذين التجمعين، الديمقراطيون اليهود والأحزاب العربية، سيحصلون في الانتخابات القادمة على 20 مقعدا (من 120)، بواقع 10 مقاعد على الأقل لكل منهما. ومثل هذه النتيجة، بمفاهيم تشكيل الحكومات الإسرائيلية، تنطوي على أهمية حاسمة لا تستطيع أي من المعارضة أو الحكومة الإسرائيلية تجاهلها أو القفز عنها، حتى لو وقف قادتها على رؤوسهم. أي، باختصار، كل من يتجه لتشكيل الحكومة المقبلة سيحتاج لدعم هذين التجمعين
في ضوء ميزان قوى كهذا لا بد للمعارضة، عند تشكيل أية حكومة جديدة وبديلة، من ضم ممثلين عن تلك القوى إلى الائتلاف الحكومي وأخذ مواقفها وطلباتها بالاعتبار. ومن حسن الحظ، لمن يسعى إلى مسارات سياسية عقلانية ومؤثرة، إن مثل هذا التعاون، أن حدث، سيقوم على مصالح متبادلة وليس على العواطف. فالإجراءات السلطوية القمعية، ذات الطابع الفاشي، التي اتخذتها حكومة نتنياهو تجعل المعارضة اليسارية الصهيونية تخاف على نفسها ووجودها أولا وقبل كل شيء، ولذلك تحاول كسب العرب إلى جانبها وإقامة تحالفات معهم، شاءت أم أبت. ‘‘تقليد’’ تجاهل النواب العرب من قبل بني صهيون، الذي ساد خلال فترة طويلة، وصل إلى نهايته.
قبل نحو 10 سنوات طلع فجأة يائير غولان، زعيم حزب الديمقراطيين حاليا، وكان يومها نائبا لرئيس أركان الجيش الإسرائيلي، بخطاب بدا غريبا يومها، أعلن فيه انه "رصد" نشوء مسارات وتيارات في إسرائيل شبيهة بتلك التي ظهرت في أوروبا خلال ثلاثينات القرن الماضي (يقصد ظهور النازية) – واتضح منذ ذلك الوقت انه كان على حق. ثم استقال الرجل من الجيش واتجه للعمل السياسي.
حزب غولان، الديمقراطيون، يطرح علنا وسرا، في دعايته الانتخابية، برنامجا يدعو إلى تبني مسارات سياسية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بطرق سلمية وسياسية. وفي هذا الإطار يعلن الحزب انه فد تكون هناك ضرورة لتفكيك مستوطنات أو الانسحاب من مناطق محتلة؛ وهذه لغة لم نسمعها في إسرائيل منذ عقد من الزمن على الأقل، إن لم يكن أكثر. ومن هنا تبدو الطريق معبدة بين نواب هذا الحزب والنواب العرب لإقامة تحالف، أو على الأقل، تعاون، سياسي حكومي، خدمة لمصالح الطرفين.
ليس من المتوقع، في أي حال، أن مثل هذا التحالف / التعاون قد يشيل الزير من البير؛ ولكنه يستطيع قطعا تحقيق انجازات لا بأس بها إن شارك في الائتلاف الحكومي، وينبغي إن لا يتردد احد إن سنحت له الفرصة بذلك. فمثل هذا التحالف يمكن، مثلا، إن يجبر الحكومة الإسرائيلية على إيقاف حرب الإبادة التي تشنها على غزه، دون لف أو دوران، وكذلك إيقاف زعرنة سموتربتش ومستوطنيه في الضفة الغربية، إضافة إلى استئصال فاشية بن غفير في إدارة السجون والمعتقلات الإسرائيلية. وعلاوة على ذلك يمكن المطالبة باسترجاع حقوق مدنية كبيرة لصالح المواطنين العرب - وعلى رأس ذلك مكافحة الجريمة، التي يشرف عليها ويغذيها صهيون، بكل أجهزته.
لقد اشتد الخطب على الشعب الفلسطيني، فتكالب عليه المستعمرون والمستوطنون والصليبيون الجدد فيما خذله اخوانه من العرب وحتى من يسمون قياداته، الذين فقدوا علاقتهم بالواقع وراحوا يعيشون في هذيانهم. إن تآمر وتخاذل وتواني وإهمال شلة ع.س.ع. (عبد الله الاردني والسيسي المصري ودرة التاج عباس الفلسطيني) تجاه الفلسطينيين ليست الا آية في الذل والتخثر والانهزامية سيذكر التاريخ أصحابها بالخزي والعار لعقود طويلة.
هذا الوضع يتطلب انتهاج سياسات خلاّقة وجريئة، بل ينطبق عليه القول المأثور: ما حك جلدك مثل ظفرك. وهذا معناه إعادة النضال الفلسطيني إلى أصوله.
نحن، فلسطينيو الداخل (1948) كنا من أوائل قطاعات الشعب الفلسطيني الذين تابعوا قضيته الوطنية، وفي مراحل مبكرة جدا, وقد بدأ ذلك بعد نكبة 1948 مباشرة، من خلال نشاط الحزب الشيوعي الإسرائيلي، الذي كانت الأكثرية الساحقة من أعضائه من العرب الفلسطينيين، وتلى ذلك إقامة الجبهة الشعبية سنة 1958، ثم حركة الارض سنة 1959. وتم ذلك كله، وعلى سبيل التذكير فقط، قبل سنوات من ذلك اليوم التاريخي الأغر 1/1/1965، ذكرى ما يسمى انطلاقة "فتح".
لقد عرف النضال الفلسطيني منذ ذلك الوقت إحداثا جمة من المد والجزر، إلى أن وقعت فضيحة أوسلو، فتحول الكيان الفلسطيني بأسره إلى جهاز تنسيق امني مقيت، مهمته الجوسسة على المواطنين الفلسطينيين والوشاية بمناضليهم للاحتلال من جهة وصيانة امن المستوطنين من جهة أخرى (!) – مقابل قتل الفلسطينيين يوميا (قلنا "يوميا"). ويتم ذلك، ولفترة طويلة للغاية، في إطار ما يسمى منظمة تحرير فلسطينية، تستعمل لتأدية دور شاهد زور، بعد أن تم تحجيمها وتفريغها من أي مضمون، ومن ثم تحنيطها. وحاليا لدى الفلسطينيين ‘‘زعامات’’ لم تقد يوما ثورة ولا تستطيع إقامة دولة.
وعلى سبيل التذكير، أوسلو لم يفرط فقط بحقوق اللاجئين قي المهاجر، بل قام أيضا بـ‘‘بيع’’ فلسطينيي الداخل 1948 – وبالتالي ينبغي على هؤلاء ابتكار المسارات النضالية الملائمة، لهم ولباقي قطاعات الشعب الفلسطيني – بعيدا عن المنسّقين والمحنطين