X أغلق
X أغلق
الطقس
° - °
ترشيحا
° - °
معليا
° - °
بئر السبع
° - °
رام الله
° - °
عكا
° - °
يافا
° - °
القدس
° - °
حيفا
° - °
الناصرة
اسعار العملات
دولار امريكي
3.445
جنيه استرليني
4.1949
ين ياباني 100
2.5079
اليورو
3.6240
دولار استرالي
2.3021
دولار كندي
2.5184
كرون دينيماركي
0.4872
كرون نرويجي
0.3437
راوند افريقي
0.1994
كرون سويدي
0.3316
فرنك سويسري
3.6639
دينار اردني
4.8531
ليرة لبناني 10
0.0228
جنيه مصري
0.1398
اعلانات يد ثانية
تصفح مجلدات وكتب
الاستفتاء
مواقع صديقة

اذا شكّل إيزنكوت حكومته فهذا جيد، وإذا لم يشكّلها فهذا جيد أيضاً!

admin - 2026-11-19 18:25:05
facebook_link

اهلا

اذا شكّل إيزنكوت حكومته فهذا جيد، وإذا لم يشكّلها فهذا جيد أيضاً!
الكاتب: رئيس التحرير / د. ناصر اللحام
في السياسة الإسرائيلية، لم تعد المسألة تتعلق بمن يشكّل الحكومة، ولا بمن يجلس على كرسي رئاسة الوزراء، ولا بعدد الأحزاب التي تدخل الائتلاف أو تخرج منه. المسألة الحقيقية هي: هل تغيّرت السياسة الإسرائيلية فعلاً، أم أن إسرائيل تكتفي بتغيير الوجوه وتدوير النخب؟
إذا نجح غادي إيزنكوت في تشكيل حكومته، فسيكون ذلك تطوراً سياسياً يستحق المتابعة، وإذا أخفق في تشكيلها، فسيكون الإخفاق نفسه مناسبة لقراءة أعمق في أزمة النظام السياسي الإسرائيلي. ففي الحالتين، هناك حقيقة لا ينبغي أن تغيب عن المشهد: إسرائيل تبدّل حكوماتها، لكنها حتى الآن لم تبدّل سياساتها.
تسقط حكومة، وتولد أخرى، تتغير التحالفات، وتتبدل الشعارات، وتُفتح أبواب المفاوضات بين الأحزاب، لكن القضايا الجوهرية تبقى في مكانها. الاحتلال مستمر، والاستيطان مستمر، والسياسات تجاه الفلسطينيين لا تتغير بالضرورة مع انتقال السلطة من حزب إلى آخر.
واللافت أن الجمهور الإسرائيلي، أو قطاعات واسعة منه، باتت تعبّر عن رغبتها في التغيير، وعن مللها من الوجوه السياسية التي استهلكت نفسها في الصراعات والوعود والأزمات. هناك رغبة في الخروج من الدائرة المغلقة، والبحث عن قيادة مختلفة، وربما عن حياة سياسية أقل توتراً وانقساماً.
لكن المشكلة أن رغبة الجمهور ليست هي التي تحسم وحدها شكل الحكومة.
ففي إسرائيل، تتحكم النخب السياسية والحسابات الحزبية في صناعة القرار، وتتحول مفاوضات تشكيل الحكومات إلى سوق مفتوحة للمساومات. كل كتلة تريد حصتها، وكل حزب يريد ضمانات، وكل زعيم يبحث عن موقعه ونفوذه، حتى تبدو التحالفات في كثير من الأحيان وكأنها رشوة مالية وسياسية للكتل البرلمانية، تُدفع من رصيد الوزارات والمناصب والميزانيات والامتيازات، مقابل ضمان الأصوات اللازمة لبقاء الحكومة.
إنها ديمقراطية صناديق الاقتراع، ولكنها أيضاً ديمقراطية الصفقات التي تبدأ بعد إغلاق الصناديق.
وهنا تكمن المفارقة: الناخب الإسرائيلي يذهب إلى الصندوق بحثاً عن التغيير، ثم يجد نفسه أمام مفاوضات لا يكون طرفاً فيها، وتفاهمات لا يعرف تفاصيلها، وصفقات تعيد إنتاج الطبقة السياسية ذاتها، وربما السياسات ذاتها أيضاً.
بالنسبة للفلسطينيين، لا ينبغي أن يكون السؤال الوحيد هو من سيحكم إسرائيل، بل ماذا ستفعل الحكومة الجديدة؟ هل ستغير شيئاً في واقع الاحتلال؟ هل ستراجع سياسات الاستيطان؟ هل ستتعامل مع الحقوق الفلسطينية باعتبارها قضية سياسية وقانونية لا يمكن تجاوزها، أم ستكتفي بتغيير اللغة والصورة والخطاب؟
فليس كل تغيير حكومي تغييراً سياسياً، وليس كل وجه جديد يحمل مشروعاً جديداً.
إذا شكّل إيزنكوت حكومته، فسنكون أمام تجربة سياسية تستحق مراقبة برنامجها وقراراتها ومواقفها، وإذا لم يشكّلها، فسنكون أمام دليل إضافي على تعقيدات النظام الائتلافي الإسرائيلي وحدود قدرة الجمهور على فرض خياراته على النخب.
وفي الحالتين، لا ينبغي للفلسطينيين أن يخلطوا بين أزمة الحكومة الإسرائيلية وأزمة السياسة الإسرائيلية نفسها.
فالأولى قد تُحلّ بانتخابات أو تحالف جديد أو صفقة بين الأحزاب، أما الثانية فلا تُقاس بعدد الوزراء ولا بأسماء الأحزاب، وإنما بما يحدث على الأرض.
الخلاصة أن إسرائيل قد تغيّر رئيس الحكومة عشر مرات، وقد تدخل أحزاب وتخرج أخرى، وقد تتبدل التحالفات وتتغير خرائط البرلمان، لكن المعيار الحقيقي ليس عدد الحكومات التي تتغير، بل عدد السياسات التي تتغير.
وهذا هو السؤال الذي يستحق أن يبقى مطروحاً: هل تريد إسرائيل تغيير حكومتها فقط، أم أنها مستعدة يوماً ما لتغيير سياساتها أيضاً؟



مواضيع متعلقة
مواقع اخبار عبرية
مواقع اخبارية عربية
مواقع اقتصادية
مواقع رياضة
بنوك
راديو