اهلا

التحريض ضد العرب يعمّق الأزمة الأخلاقية في إسرائيل عندما لا يتقبل الاخرون اختيار الصندوق…..
بقلم: مروان سلطان. فلسطين 🇵🇸

13.11.2026



———————————————



منذ ظهور نتائج الانتخابات الإسرائيلية لعام 2026، التي أظهرت انحسار قوة الأحزاب اليمينية بقيادة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وبتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، بدأت موجة من التحريض ضد العرب، الذين يتهمهم اليمين بأنهم السبب الرئيس في هذه النتائج. ومن أخطر الاتهامات التي وُجّهت إليهم اتهامهم بدعم الإرهاب، سرقة الانتخابات …. ، في محاولة لعرقلة التيار المنافس، بقيادة غادي إيزنكوت، رئيس حزب «يشار»، ومنعه من تشكيل الحكومة بالتعاون مع الأحزاب العربية.



وفي هذا السياق، كشف تقرير إسرائيلي عن ارتفاع الخطاب المعادي للعرب الإسرائيليين بنسبة 428% ، خلال يوم الانتخابات واليومين التاليين له، الأمر الذي يشير إلى تصاعد حملة ممنهجة تستهدف العرب، وتسعى إلى شيطنتهم ونزع الشرعية عن حضورهم ومشاركتهم السياسية.



ويستغل نتنياهو واليمين الإسرائيلي هذه الاتهامات الموجّهة إلى العرب، ولا سيما تلك التي تطعن في انتمائهم وولائهم السياسي للدولة الإسرائيلية، وتشكّك في حقهم في المشاركة في الحياة السياسية والتأثير في مستقبل الحكم. كما تُوجَّه إليهم اتهامات بدعم الإرهاب، بذريعة أن الأحزاب العربية لم تُدن ما يُسمّى هجوم السابع من أكتوبر 2023.



نتنياهو، الذي أطلق عليه بعض العرب في سنوات خلت لقب «أبو يائير»، في إشارة إلى التقارب الذي حاول إظهاره معهم، وتودّده لكسب أصواتهم الانتخابية، هو نفسه الذي ينقلب اليوم على هذا الصوت، ويعتبر الاقتراب منه جريمة نكراء. وهذا يذكّرنا بما قام به هو نفسه وفريقه على مدى سنوات، من تعزيز الانقسام الفلسطيني والانقلاب الأسود في غزة، والسماح بتمويل حركة حماس بالأموال القطرية، التي كانت تدخل إلى غزة عبر معبر إيرز، في ترتيبات وافقت عليها حكومته، وكان السفير القطري محمد العمادي يتولى تسليمها إلى حركة حماس.



أليس نتنياهو هو من غضّ الطرف عن الأنفاق، وعن توريد السلاح إلى غزة؟ وما كان يخدم حساباته السياسية ويعود عليه بالفائدة كان مقبولاً، وما لا يخدمها يصبح محرّماً. لكن بعد السابع من أكتوبر، انقلب المشهد، وأصبح الفلسطينيون في غزة، من أطفال ونساء ورجال، هدفاً لسياسة عسكرية مدمرة، رافقتها تصريحات إسرائيلية وصفتهم بـ«الحيوانات البشرية»، في خطاب أتاح تبرير استهداف الإنسان الفلسطيني دون تمييز.



إن المفارقة هنا أن الديمقراطية التي يتغنى بها النظام السياسي الإسرائيلي تصبح موضع تشكيك عندما تفرز نتائج لا تتوافق مع مصالح اليمين. فالمواطن العربي الذي يُطلب منه المشاركة في الانتخابات والإدلاء بصوته، يصبح موضع اتهام وتخوين عندما يمارس حقه السياسي في التأثير على تشكيل الحكومة. وهنا يبرز السؤال الجوهري: هل المواطنة في إسرائيل متساوية في الحقوق والواجبات، أم أنها مواطنة مشروطة بالانتماء السياسي والموقف الذي يرضى عنه اليمين؟ إن قبول نتائج الانتخابات لا يقل أهمية عن إجرائها، والديمقراطية لا يمكن أن تكون انتقائية.



إن حصول الأحزاب العربية على 19 مقعداً في الكنيست فتح جبهة واسعة من المواجهة ضدها، وضد المواطنين العرب في الداخل، من جانب اليمين الإسرائيلي. ومع بدء المشاورات لتشكيل الحكومة بقيادة إيزنكوت، تصاعدت الهجمات على الأحزاب العربية والعرب في الداخل، بالنظر إلى ما يمثله هذا الوزن الانتخابي من تأثير في تشكيل الحكومة المقبلة.



ولا يزال نتنياهو يأمل في أن يكون اللاعب الأساسي والوحيد القادر على التأثير في مسار تشكيل الحكومة الإسرائيلية. وهنا تتجلى حقيقة أن سياسة الشيطنة والاتهامات لا حدود لها، وأن استمرارها قد يفتح الباب أمام مزيد من التوتر والعنف بين مكوّنات المجتمع داخل إسرائيل، في ظل العنصرية ونظام الأبارتهايد الذي بات يطبع الحياة السياسية والاجتماعية فيها.



إن خطورة هذا الخطاب لا تكمن فقط في مضمونه العنصري، بل في تداعياته المحتملة على حياة المواطنين العرب وأمنهم الشخصي والاجتماعي. فالتخوين ونزع الشرعية السياسية عن شريحة واسعة من المواطنين يهيئان بيئة لتطبيع التمييز والاعتداءات، ويعمّقان الانقسام داخل المجتمع. وهنا لا نكون أمام خلاف انتخابي عابر، بل أمام خطاب قد يتحول إلى أداة لتكريس الإقصاء والاضطهاد.



هل نحن أمام محاولة جديدة لهندسة الوعي السياسي في إسرائيل؟ وهل ستؤثر هذه الحملة في تطور منظومة الاضطهاد العنصري داخل الدولة الإسرائيلية؟ لا شك أن نتنياهو يرصد التحولات السياسية الجارية، ويستشعر تنامي الوزن السياسي والانتخابي للعرب في إسرائيل، الذين حصلوا على 19 مقعداً في الكنيست.



لكن هل ستقف الأمور عند هذا الحد؟ وماذا لو استمرت هذه السياسات في فرض نفسها على الواقع السياسي الإسرائيلي؟ وإذا نجح نتنياهو في شق الصف السياسي وإضعاف التمثيل العربي، فهل ستبقى قوة الأحزاب العربية عند حدود المقاعد التسعة عشر، أم أن نتائج أي انتخابات مقبلة قد تحمل مفاجآت أكبر؟



أعتقد أن هذا تحديداً ما يرعب اليمين الإسرائيلي، وعلى رأسه نتنياهو؛ فالمسألة لم تعد مجرد عدد من المقاعد البرلمانية، بل أصبحت تتعلق بتنامي القوة السياسية للعرب، وقدرتهم على التأثير في موازين الحكم، والانتقال من مجرد المشاركة في الانتخابات إلى التأثير الفعلي في صناعة القرار، بما قد يعيد رسم خريطة التحالفات السياسية داخل إسرائيل ويضع حداً لاحتكار اليمين لمفاتيح الحكم.



إن الأزمة ليست في أن العرب أصبحوا قوة انتخابية مؤثرة، وإنما في أن اليمين الإسرائيلي لا يستطيع تقبّل أن يكون للعرب دور في تحديد من يحكم إسرائيل. وهنا تتجلى المفارقة الأخلاقية والسياسية: مواطنون يُطلب منهم أن يكونوا جزءاً من الدولة عندما يتعلق الأمر بالانتخابات، لكنهم يصبحون موضع تشكيك في انتمائهم وولائهم عندما يتعلق الأمر بممارسة حقهم السياسي.



فهل تستطيع إسرائيل أن تقبل ديمقراطيتها عندما يصبح المواطن العربي شريكاً في صناعة القرار، وليس مجرد صوت انتخابي؟ في اعتقادي هناك من يخشى تلك التوقعات!.