اهلا

مؤتمر صحفي يحذر من تداعيات شطب القائمتين العربيتين وأبو شحادة وكسيف
بحضور دبلوماسيين ووسائل إعلام دولية..
متحدثون يحذرون من المساس بالتمثيل السياسي العربي وترهيب الناخبين
29.09.2026
عُقد مؤتمر صحفي بمبادرة من فوروم الكرمل ومركز عدالة، تناول تداعيات قرار لجنة الانتخابات المركزية شطب القائمتين العربيتين والمرشحين سامي أبو شحادة وعضو الكنيست عوفر كسيف من خوض انتخابات الكنيست المقبلة، وذلك قبيل جلسة الطعون المرتقبة أمام المحكمة العليا، يوم الخميس.
وشارك في المؤتمر مندوبون عن سفارات أستراليا والولايات المتحدة وكندا وبريطانيا، إلى جانب ممثلين عن السفارة النرويجية وممثلية جنوب أفريقيا، فيما حضر صحفيون من وسائل إعلام دولية، بينها وسائل إعلام إسبانية وألمانية وأسترالية، إلى جانب وسائل إعلام محلية وممثلين عن منظمات وجامعات وناشطين يساريين.
وخلال المؤتمر، أُطلق "بيان الانتخابات" الذي يحمل تواقيع نحو 350 أكاديميًا وخبيرًا قانونيًا وشخصيات جماهيرية، يدعو إلى إجراء انتخابات متساوية وديمقراطية، فيما تناول المشاركون تداعيات الشطب على الحق السياسي والتمثيل العربي.
وأدار المؤتمر د. ثابت أبو راس، فيما افتتح المحامي محمد دحلة المداخلات محذرًا من أن نزع الشرعية عن الأحزاب والمرشحين العرب قد يمتد إلى الناخبين أنفسهم، مشيرًا إلى احتمال استخدام وسائل تكنولوجية للترهيب بما قد يسهم في عزوف المواطنين عن التصويت.
وتحدثت البروفيسورة عماليا ساعر والبروفيسور باراك مدينا، وهما من الموقعين على "بيان الانتخابات". وحذرت ساعر من احتمال تحول الترهيب السياسي إلى عنف جسدي، معتبرة أن العنف ضد الفلسطينيين قد يمتد إلى المجتمع العربي داخل إسرائيل قبل يوم الانتخابات أو خلاله.
من جانبه، تناول مدينا الجانب القانوني للقضية، مشيرًا إلى ضعف الأدلة في ملف سامي أبو شحادة.
وأجاب عضو الكنيست عوفر كسيف وسامي أبو شحادة، رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي، عن أسئلة الصحفيين، وتطرقا إلى تعامل المحكمة العليا مع سوابق الطعون المتعلقة بشطب الأحزاب العربية، إضافة إلى التداعيات القانونية والسياسية لقرار الشطب على الانتخابات.
وشدد المتحدثون على أن قرار الشطب، وفق موقفهم، يفتقر إلى أساس قانوني، ويشكل سابقة وتصعيدًا في استهداف التمثيل السياسي للأقلية العربية في إسرائيل.
كما تناول المؤتمر جلسة المحكمة العليا المرتقبة، محذرين من أن إلغاء قرار الشطب قضائيًا، في حال حدوثه، لن يبدد بالضرورة المخاوف من تعرض الناخبين العرب للترهيب يوم الاقتراع.

وناقش المشاركون المعيار القانوني للشطب، مشيرين إلى أن القانون الإسرائيلي وسوابق المحكمة العليا يشترطان وجود أدلة متكررة وواضحة لا تحتمل التأويل على تأييد المرشح فعليًا للكفاح المسلح ضد إسرائيل، وليس الاكتفاء بتصريح منفرد قابل لتفسيرات مختلفة.
واختُتم المؤتمر بالتأكيد على أن القضية، وفق المشاركين، تتجاوز الطعون القانونية لتطال الحق في الوجود والتمثيل السياسي، مع التحذير من أي ممارسات ترهيب قد تستهدف الناخبين العرب يوم الانتخابات.