اهلا

النقابي عزيز بسيوني محذرًا:
تصفية التعليم العام تضرب حقوق 200 ألف معلم وتعمق الفجوات الطبقية والقومية ضد مجتمعنا العربي
رئيس دائرة تعميق المساواة في الهستدروت:
نقل مسؤولية تشغيل المدارس إلى السلطات المحلية يقوض مسؤولية الدولة عن التعليم، ويهدد بتوسيع الفجوات الطبقية والقومية، خاصة في المجتمع العربي
النقابي عزيز بسيوني، رئيس دائرة تعميق المساواة، ورئيس كتلة الجبهة في نقابة العمال في الهستدروت:
"التعليم حق أساسي، ولا يجوز أن تتحول جودته إلى مسألة تتحدد وفق إمكانيات السلطات المحلية أو مكان سكن الطلاب. المطلوب هو تعزيز مسؤولية الدولة تجاه جهاز التعليم وتقليص الفجوات، وليس نقلها إلى سلطات محلية تعاني أصلًا من تفاوت كبير في الموارد والإمكانات".
تثير الخطة التي تعمل عليها وزارة المالية، لنقل مسؤولية تشغيل رياض الأطفال والمدارس الابتدائية إلى السلطات المحلية، وتقليص دور وزارة التعليم، تساؤلات جدية حول مستقبل جهاز التعليم العام في إسرائيل، وانعكاساتها على مبدأ المساواة في التعليم، وخاصة في المجتمع العربي.
فالتعليم ليس خدمة يمكن التعامل معها بمنطق الإدارة والنجاعة الاقتصادية فقط، بل هو حق أساسي تقع مسؤوليته على عاتق الدولة. وعندما تُنقل مسؤولية تشغيل المدارس إلى السلطات المحلية، في ظل الفجوات الكبيرة في الموارد والإمكانات بينها، يبرز خطر حقيقي يتمثل في تعميق الفوارق التعليمية والاجتماعية بين الطلاب، وتحويل جودة التعليم إلى مسألة ترتبط بقدرة كل سلطة محلية، لا بحقوق متساوية لجميع المواطنين.
وتزداد هذه المخاوف في المجتمع العربي، الذي تعاني سلطاته المحلية أصلًا من نقص في الموارد والاستثمارات مقارنة بالسلطات المحلية اليهودية، ما قد يؤدي إلى اتساع الفجوات القائمة بدل العمل على تقليصها. فبدل أن تستثمر الدولة في سد هذه الفوارق وضمان تكافؤ الفرص، تبدو هذه الخطة وكأنها تنقل المسؤولية إلى سلطات محلية لا تمتلك الأدوات الكافية لمواجهتها.
إلى جانب ذلك، فإن الحديث عن نقل تشغيل نحو 200 ألف معلم ومعلمة من الدولة إلى السلطات المحلية أو شبكات التعليم المختلفة، يثير مخاوف جدية تتعلق باستقرار مكانة العاملين في جهاز التعليم، والحفاظ على حقوقهم وشروط عملهم، باعتبارهم الركيزة الأساسية لأي عملية تربوية ناجحة. فالمساس بحقوق المعلمين أو إضعاف مكانتهم المهنية سينعكس مباشرة على جودة التعليم واستقراره.
وفي دائرة تعميق المساواة في الهستدروت، نؤكد أن تطوير جهاز التعليم ضرورة لا خلاف عليها، لكنه يجب أن يقوم على تعزيز الاستثمار في التعليم، وتقليص الفجوات بين البلدات، وضمان حقوق العاملين، لا على تقليص مسؤولية الدولة. كما يجب أن تكون أي إصلاحات تربوية قائمة على مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، وأن تضمن حصول جميع الطلاب على تعليم ذي جودة، بغض النظر عن مكان سكنهم أو انتمائهم القومي أو الاجتماعي.
إن التعليم هو أحد أهم أدوات تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية، وأحد أعمدة بناء مجتمع متماسك. لذلك، فإن أي إصلاح حقيقي يجب أن يعزز دور الدولة في ضمان هذا الحق، لا أن يفتح الباب أمام تعميق الفجوات وتحويل التعليم إلى منظومة تختلف جودتها من بلدة إلى أخرى.