اهلا-كريستين مهاشه

مبادرة مشتركة بين وزارة المالية وسلطة الابتكار لتعزيز قطاع الهايتك الإسرائيلي تنطلق الآن:

سلطة الابتكار تطلق مسار دعم سريع جديد بقيمة مليار شيكل للشركات الناشئة وشركات النمو المبكّر التي تضرّرت بسبب انخفاض سعر صرف الدولار

المسار الجديد يهدف إلى مساعدة شركات التكنولوجيا الواعدة في التعامل مع تقليص فترة الـ Runway (أفق النشاط المالي) الناجم عن الارتفاع السريع في قيمة الشيكل. هذا المسار مخصص للشركات التي تقل فترة الـ Runway الخاصة بها عن 12 شهرًا، وسيتيح لها تمديد فترة نشاطها لـ 6 أشهر إضافية من خلال منحة، وتمويل تكميلي، وإجراءات سريعة لفحص وتلقي الدعم. كما سيمكن هذا المسار الشركات من الاستمرار في الاستثمار في البحث والتطوير، وتحقيق خطط نموها، والوصول إلى إنجازات تكنولوجية وتجارية حقيقية.

وكان الارتفاع السريع في قيمة الشيكل مقابل الدولار في الآونة الأخيرة قد سبب ضررًا مزدوجًا للشركات الناشئة (هازنيك) التي تجند رأس المال بالدولار؛ فمن ناحية، أدى ذلك إلى تقليص فترة أفق نشاطها التشغيلي (الـ Runway) على نحو يُجبرها على تعجيل جولات التمويل المستقبلية، ومن ناحية أخرى، تسبب في زيادة حجم الأموال التي ستضطر إلى جمعها في تلك الجولات المستقبلية، وذلك كله دون أي تغيير فعلي في نشاطها التشغيلي. كما تضررت بشكل مماثل شركات النمو المبكّر التي تعتمد في تمويلها على الدولار، وهو ما قد يؤثر سلبًا على قدرتها على الاستثمار في تحقيق نمو سريع. ويأتي هذا المسار الجديد في إطار تحرك واسع تقوده سلطة الابتكار للحفاظ على ثبات قطاع الهايتك في ظل مجمل تقلبات الاقتصاد. وتهدف هذه الخطوة إلى منع نشوء وضع تضطر فيه الشركات ذات الإمكانيات التكنولوجية العالية —نتيجة لتأثيرات أسعار صرف الدولار إلى تقليص عملها، أو تسريح موظفين، أو الاضطرار إلى جلب استثمارات ورأس مال قبل الموعد المخطط له.

وستحصل الشركات التي سيتم اختيارها ضمن هذا المسار على منحة تهدف إلى تمديد أفق نشاطها المالي (الـ Runway) لمدة ستة أشهر إضافية. وستعادل قيمة هذه المنحة 33% أو 50% (أي ما يعادل شهرين أو ثلاثة أشهر)، على أن تلتزم الشركات بتوفير تمويل تكميلي (Matching) اما من خلال تجنيد تمويل جديد، أو تمويل SAFE، أو قروض، أو مدخولات جديدة، وما إلى ذلك. هذا وسيبلغ الحد الأقصى لقيمة المنحة 15 مليون شيكل. ويمكن للشركات البدء في تقديم الطلبات اعتبارًا من تاريخ 26 يوليو 2026، على أن يتم الرد عليها في غضون 4 أسابيع من تاريخ تقديم الطلب.

ومن أبرز نقاط مسار الدعم:

· برنامج بميزانية تقدر بمليار شيكل.

· مسار سريع للشركات الناشئة (هازنيك) وشركات النمو في مراحلها الأولية (Early Growth).

· مخصص للشركات التي تقل فترة أفق نشاطها المالي (الـ Runway) عن 12 شهرًا.

· تمديد أفق النشاط المالي للشركة لمدة 6 أشهر إضافية.

يهدف هذا البرنامج، الذي تم إطلاقه بفضل ميزانية إضافية خصصتها وزارة المالية، إلى تقديم استجابة محددة لشركات الابتكار ذات الإمكانيات العالية للنمو والتطور، والتي تضرر عملها نتيجة للارتفاع الحاد في قيمة الشيكل مقابل الدولار.

يأتي إطلاق هذا المسار ادراكاً بأن الشركات التي جمعت رأس مال بهدف تمويل نشاطها لمدة عامين تقريبًا، قد خسرت فعليًا نحو 20% من فترة النشاط التي خططت لها، وهو ما يعادل خسارة عدة أشهر من أفق نشاطها التشغيلي (الـ Runway). وهذا يعني أن العديد من الشركات باتت مطالبة بالوصول إلى جولة التمويل القادمة في وقت أبكر مما كان مخططًا له، وأحيانًا حتى قبل استكمال إنجازاتها المرحلية التكنولوجية والتجارية المقررة، وذلك في ظل واقع سوق أكثر تعقيدًا. ويهدف هذا المسار إلى منح هذه الشركات الوقت اللازم لمواصلة أنشطة البحث والتطوير، وتحقيق الأهداف التكنولوجية، وتعميق عملية التحقق من جدوى المنتج (Validation)، بالإضافة إلى تعزيز مكانتها التجارية والوصول بشكل أكثر جاهزية إلى جولة الاستثمار القادمة.

ويشمل هذا المسار الشركات الناشئة وشركات النمو الواعدة التي تجاوزت مصروفاتها حجم مدخولاتها خلال الـ 12 شهرًا السابقة لتقديم الطلب. بالإضافة إلى ذلك، يُشترط على الشركات إظهار تقارير لمصروفات سنوية لا تقل عن 1.5 مليون شيكل ولا تتجاوز 100 مليون شيكل، على أن يكون نصف نفقاتها على الأقل مخصصًا لأغراض البحث والتطوير، ونصف نفقاتها على الأقل يتم صرفه داخل إسرائيل وبالشيكل. كما يُشترط أن تكون فترة أفق النشاط المالي للشركة (الـ Runway) اقل من 12 شهرًا، وألا يزيد عمر الشركة عن 15 عامًا. اما في الحالات التي لم تقم فيها الشركة بجمع رأس مال خلال السنوات الثلاث الأخيرة، ولكن يتم تمويل جزء من نفقاتها من خلال مدخولات المبيعات، سيُطلب منها إثبات أن نصف مدخولاتها على الأقل يتدفق بالعملة الأجنبية. ويهدف هذا الشرط إلى ضمان أن الشركات التي تنمو من خلال المدخولات، وليس فقط من خلال جولات التمويل، تتأثر بالفعل من ارتفاع قيمة الشيكل بشكل يبرر تقديم المساعدة لها.

وفي إطار تقديم الطلب، سيتعين على الشركات تقديم خطة عمل وخطة بحث وتطوير كاملة. وسيركز تقييم الطلبات على جودة الشركة، الموارد التي اكتسبتها، وإمكانياتها التكنولوجية والتجارية. وفي هذا السياق، سيتم فحص عدة معايير من بينها: مستوى الابتكار، وجودة الموارد التكنولوجية والمنتجات التي تم تطويرها، والميزة التنافسية، جودة الملكية الفكرية، وإمكانيات النمو، وحجم السوق المستهدف، وقدرات الطاقم الإداري والعاملين، وجودة المستثمرين وقدرة الشركة على جمع رأس المال في الماضي، إلى جانب مساهمتها المتوقعة لصالح الاقتصاد الإسرائيلي.

وتحدثت وزيرة الابتكار والعلوم والتكنولوجيا جيلا جمليئيل عن هذه الخطوة وقالت: "إن قطاع الهايتك الإسرائيلي هو أكثر بكثير من مجرد محرك اقتصادي؛ إنه تجسيد لروح الريادة، والإبداع، والحصانة التي يتمتع بها المجتمع الإسرائيلي. سياستنا تعتمد على توفير اليقين، وتشجيع الابتكار، وتوفير الظروف الملائمة للشركات ذات الإمكانيات العالية لمواصلة تحقيق الإنجازات الرائدة. وبهذا سنحافظ على المكانة الريادية لإسرائيل، وسنستمر في بناء اقتصاد مبتكر، وتنافسي، ومزدهر للأجيال القادمة".

اما درور بين، المدير العام لسلطة الابتكار فتحدث بدوره عن مسار الدعم وقال: "يُعد قطاع الهايتك الإسرائيلي محرك النمو المركزي للاقتصاد، ومع ذلك، فإنه حتى الشركات المتميزة في هذا القطاع قد تتأثر أيضًا بالتغيرات في ظل تقلبات الاقتصاد العام الخارجة عن إرادتها. لقد أدى الارتفاع السريع في قيمة الشيكل مقابل الدولار إلى تآكل كبير في أموال جولات التمويل ومدخولات الشركات الناشئة، مما أدى بدوره إلى تقليص أفق نشاطها المالي (الـ Runway)، وتحديدًا في المرحلة التي تحتاج فيها إلى مواصلة الاستثمار في البحث والتطوير وتسريع وتيرة النمو. يهدف هذا المسار الجديد إلى منح الشركات ذات الإمكانيات العالية الوقت واليقين اللازمين للاستمرار في النمو والتطور، واستكمال إنجازاتها وأهدافها المرحلية التكنولوجية والتجارية، والوصول بشكل أقوى إلى جولة التمويل القادمة، أو المضي قدمًا في تنفيذ خطتها التجارية. إن الحفاظ على استمرارية نشاط شركات الابتكار في مراحل نموها يُعتبر أمرًا ذو أهمية إستراتيجية للاقتصاد الإسرائيلي، إذ إن هذه الشركات هي المتوقع أن تنمو وتصبح شركات التكنولوجيا الكبرى في السنوات القادمة".

وتطرق رئيس سلطة الابتكار، الدكتور ألون ستوبل الى مسار الدعم السريع وقال: "لقد أثبت قطاع الهايتك الإسرائيلي مرة تلو الأخرى ثباته وقدرته على مواجهة الأزمات، ولكن من واجبنا توفير الدعم في مواجهة التقلبات الحادة في الاقتصاد العام. إن هذا التحرك المشترك الذي نقوده بالتعاون مع وزارة المالية يعكس الالتزام العميق للدولة بالحفاظ على القاطرة التي تقود الاقتصاد. لقد أدى ارتفاع الشيكل إلى خلق تحدٍ نقدي كبير يؤثر سلبًا على أفق النشاط المالي لشركات متميزة في قطاع الهايتك، دون أي صلة بجودة تطويرها التكنولوجي أو نموذج عملها التجاري. إن دورنا الرئيسي في هذا الوقت هو توفير شبكة أمان وجسر مالي ملائم لها، لتمكينها من الحفاظ على رأس مالها البشري المتميز وريادتها التكنولوجية، ومواصلة إنتاج ابتكارات رائدة في إسرائيل، وضمان مكانتنا التنافسية في الساحة العالمية".